رئيس الوزراء المصري يعلن رفع سعر الخبز المدعوم
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي، الأربعاء، إن مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، سترفع سعر رغيف الخبز المدعوم من خمسة قروش إلى 20 قرشا، اعتبارا من يونيو المقبل.
وأضاف وزير التموين، علي المصيلحي، في المؤتمر ذاته أن السعر الجديد يمثل 16 بالمئة من تكلفة الرغيف التي ارتفعت إلى 125 قرشا من 115 قرشا، العام الماضي.
وأوضح المصيلحي أن مصر تستهلك 8.5 مليون طن من القمح سنويا في صناعة الخبز المدعوم.
وخلال الأيام الماضية، مهدت الحكومة المصرية، لزيادة مرتقبة في أسعار الخبز، وقال مدبولي، الاثنين، إن بلاده مضطرة لتحريك الأسعار "لكن سيظل الخبز مدعوما بصورة كبيرة".
وأضاف، في مؤتمر صحفي، نقلت ما جاء فيه وسائل إعلام محلية، أن "من الضروري تحريك سعر الخبز؛ لتقليل حجم الدعم الرهيب"، مشيرا إلى أن سعره لم يتغير منذ 30 عاما.
وقبل أيام، تحدث الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، عن تكلفة رغيف الخبز، حين قال خلال افتتاح مشروعات بمحافظة الوادي الجديد، جنوب القاهرة، إن "رغيف العيش الذي يباع بسعر مدعم عند 5 قروش، يُكلف الدولة نحو 125 قرشا".
وأضاف السيسي: "الرغيف أبو شلن (5 قروش) يكلف جنيها وربع.. بعد ما كانت ميزانية الدولة تتكلف دعما لرغيف الخبز بين 20 و30 مليار جنيه (420-631 مليون دولار).. أصبح بين 120 و130 مليارا (2.5 -2.7 مليار دولار)".
والخبز من السلع الأساسية التي تحظى بدعم كبير في مصر، أحد أكبر مستوردي القمح في العالم.
وذكرت وزارة المالية، في مارس، أنها ستخصص نحو 125 مليار جنيه (2.66 مليار دولار) لدعم الخبز في موازنة العام المالي 2025/2024 ونحو 147 مليار جنيه لدعم المنتجات البترولية.
وحسب بيانات وزارة المالية، فإن دعم رغيف الخبز والسلع التموينية خلال العام المالي الحالي، الذي ينتهي في يونيو، يبلغ نحو 127.7 مليار جنيه (2.7 مليار دولار)، ومن المقرر ارتفاعه إلى 134.2 مليار جنيه (2.8 مليار دولار) خلال العام المالي المقبل.
ووفق البيانات، فإن دعم رغيف الخبز يمثل النسبة الأكبر من إجمالي دعم السلع التموينية، إذ يبلغ في موازنة العام المالي الحالي نحو 91.5 مليار جنيه (1.9 مليار دولار)، فيما يبلغ دعم السلع التموينية نحو 36.2 مليار جنيه (762 مليون دولار).
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: العام المالی ملیار دولار رغیف الخبز ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
الوزير: الشركات المنضمة لمبادرة الـ150 مليار جنيه تستفيد من عائد مدعم 15% لـ5سنوات
كشف الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أبرز جهود التطوير التي حدثت في قطاع الصناعة بمصر خلال الفترة الأخيرة.
وقال الوزير، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، إنه تم توفير العديد من المبادرات لمساعدة أصحاب المصانع المتعثرة، معقبًا: لدينا مبادرة الـ150 مليار جنيه لدعم الصناعة في مصر، وعدد المصانع الذين استفادوا منها حتى الآن 9 آلاف مصنع.
وأضاف نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، أن المبادرة الجديدة لمساندة الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، تتيح 30 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص، من أجل شراء الآلات والمعدات وتحسين خطوط الإنتاج، مشيرًا إلى أن الشركات المنضمة للمبادرة ستستفيد من سعر العائد المدعم من الخزانة العامة للدولة البالغ 15% لمدة 5 سنوات اعتبارًا من تاريخ بدء المبادرة، على أن يكون الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد 75 مليون جنيه.
وتابع الفريق كامل الوزير: البنية الأساسية التي تمت في مصر خلال السنوات الماضية، ليست كباري فقط، بل سكة حديد ومترو ووسائل نقل حديثة ومتطورة وغيرها من المشروعات، الأمر الذي ساهم في النهضة الصناعية الحالية، مردفًا: لا يمكن أن تحدث نهضة في محافظات مصر دون بنية تحتية قوية وحديثة، كما أنه لا يمكن استصلاح كل تلك الأراضي بدون وسائل نقل حديثة، وسنجني ثمار ما حدث مؤخرًا، بداية من العام المقبل.
وأوضح نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة العمل على تقديم الدعم الفني لجميع المصانع والمنشآت الصناعية الصغيرة والمتثرة، لافتًا إلى أنه يتم التعاون مع جميع الوزارات من أجل حل مشاكل المصانع المتعثرة، في ظل استهداف زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي من 14 إلى 20%، معقبًا: نستهدف توفير من 7 إلى 8 مليون فرصة عمل خلال العام المقبل 2025.
وأشار إلى أنه يتم التنسيق مع جميع الجهات الرقابية من أجل حل مشكلات المستثمرين المتعثرين، مردفا: أتدخل شخصيًا مع حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، واتواصل معه يوميًا من أجل حل مشاكل المصنعين والمتعثرين، وأول تواصل معه كان لـ17 مستثمرا.
ولفت، إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، يتابع بشكل مستمر ما يتم القيام به في قطاع الصناعة، وسيترأس اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، الأسبوع المقبل، مؤكدًا أن جميع الوزراء يتواصلون بشكل مباشر مع المستثمرين والمتعثرين لحل مشكلاتهم في المصانع والمنشآت الصناعية.
واستطرد: «لا يوجد مجال للفساد حاليًا ولا يوجد مستثمر يشتكي من مسئول، ومفيش حد من سلطته أن يغلق مصنع في مصر إلا بشروط وضوابط، وأتابع ذلك بنفسي، فلم يحدث إغلاق لأي مصنع على مدار الـ6 أشهر الماضية».
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يسلم اليوم عقود بعض وحدات مشروع «أرابيسك» بسور مجرى العيون
وزير النقل يكشف موعد تشغيل مشروع مونوريل شرق القاهرة
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية