ربع البرلمان في الحج والاتفاق السياسي منعدم.. انتخاب رئيس البرلمان والموازنة إلى اشعار اخر - عاجل
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أصبحت مسألة انتخاب رئيس جديد للبرلمان "مؤجلة إلى اشعار آخر" لعدة أسباب سياسية وقانونية، فيما من المتوقع أن تكون المصادقة والتصويت على جداول موازنة 2024 هي الأخرى مؤجلة ربما الى ما بعد عيد الاضحى.
النائب عن تيار الحكمة علاوي نعمة، قال، اليوم الاربعاء (29 آيار 2024)، انه ليس هناك موعد قريب لعقد جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب.
وقال نعمة لـ "بغداد اليوم" إنه "لغاية الآن لا يوجد أي تطورات سياسية جديدة بخصوص عقد جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب فالخلافات ما زالت هي المسيطرة على الأجواء السياسية بصورة عامة".
وبيّن أنه "لا يوجد أيضاً، أي اتفاق وتوافق على عقد جلسة الانتخاب، ولهذا لا موعد قريب لعقد الجلسة دون الاتفاق والتفاهم المسبق ما بين كل الأطراف السياسية وخاصة ما بين القوى السياسية السنية".
وبعد 10 ايام من الان، يدخل البرلمان في عطلته التشريعية بعد تمديد فصله التشريعي لشهر واحد ينتهي في 9 حزيران المقبل، فيما لا يسمح الدستور بتمديد الفصل التشريعي الا مرة واحدة، بحسب اللجنة القانونية النيابية، الا ان رأيًا قانونيًا آخر أشار الى انه لا ينتهي فصل تشريعي منعقد في حال تعرض فيه الموازنة الا بعد التصويت عليها.
ويؤكد نواب ان 80 نائبا على الاقل ذهبوا الى الحج، ما يعني ان ربع البرلمان في الحج حاليًا، بالاضافة الى الخلافات على الموازنة، وهذا يعني ان بعد 9 ايام ربما يدخل البرلمان في عطلة تشريعية، او حتى اذا لم يدخل العطلة وفقا للرأي الدستوري بسبب مجيء الموازنة، فأنه من المستبعد ان تعقد جلسات كاملة الا بعد عطلة العيد، بحسبما يؤكد نواب.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: انتخاب رئیس البرلمان فی
إقرأ أيضاً:
عاجل- مفاجآت في قانون الإجراءات الجنائية بعد موافقة البرلمان النهائي
وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، بشكل نهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك عقب التصويت عليه وقوفًا من الأعضاء، في خطوة تشريعية تعكس توجه الدولة نحو تحديث منظومة العدالة وتحقيق العدالة الناجزة.
نقلة نوعية في كفالة الحقوق وضمانات الدفاعيهدف القانون إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتوفير حقوق المتقاضين، من خلال إرساء قواعد أكثر صرامة تضمن عدالة منصفة وسرعة الفصل في القضايا، دون الإخلال بحقوق الدفاع.
مجلس النواب يوافق على مشروع قانون الهيئة القومية للأنفاق في مجموعه مجلس النواب يأخد الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد اليومويعد المشروع خطوة كبيرة نحو تكريس ضمانات حقوق الإنسان، حيث يعمل على تبسيط الإجراءات القضائية وإنجاز الدعاوى بشكل أكثر كفاءة.
حماية حرمة المنازل وتعويض المحبوسين احتياطيًانص القانون بشكل واضح على قدسية المنازل، حيث يمنع دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد التوقيت والمكان والغرض من الإجراء.
كما فرض قيودًا جديدة على مأموري الضبط القضائي في ما يخص إجراءات القبض والتفتيش، مشددًا على أن النيابة العامة تظل صاحبة الاختصاص الأصيل في مباشرة وتحريك الدعوى الجنائية.
وفيما يخص الحبس الاحتياطي، شدد القانون على الطابع الوقائي لهذا الإجراء، مؤكدًا ضرورة تخفيض مدته ووضع حد أقصى لها، واشترط أن تكون جميع قرارات الحبس الاحتياطي مسببة.
وأقر القانون تعويضًا معنويًا وماديًا في حالات الحبس الاحتياطي الخاطئ، عبر إلزام النيابة العامة بنشر أحكام البراءة أو أوامر حفظ الدعوى في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الدولة.
نظام رقمي للإعلانات القضائية وضبط أوامر المنع من السفراستكمالًا لمسار التحول الرقمي، تضمن المشروع تنظيمًا جديدًا لنظام الإعلانات القضائية، من خلال إنشاء مراكز إعلانات هاتفية وإلكترونية داخل كل دائرة محكمة جزئية، تتبع وزارة العدل، وتكون مرتبطة بقاعدة بيانات الأحوال المدنية، وهو ما يُحدث نقلة نوعية في نظم الإعلان القضائي في مصر.
كما يواجه القانون مشكلة تشابه الأسماء، من خلال إلزام مأموري الضبط بإثبات الرقم القومي للمتهمين فور ضبطهم، وإلزام النيابة العامة بتدوين كافة بياناتهم الشخصية مع أول حضور للتحقيق.
وفيما يخص أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، فقد قيد القانون إصدارها ليكون فقط من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، على أن تكون مسببة ولمدة محددة، مع تمكين المتضررين من التظلم أمام المحكمة المختصة، التي تُلزم بالفصل فيه خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا.
محاكمة رقمية وضمان محامٍ لكل متهمتضمن مشروع القانون تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد باستخدام الوسائل التقنية الحديثة، في إطار دعم مسار العدالة الرقمية، مع توفير حماية قانونية فعالة للشهود، والمبلغين، والمتهمين، والمجني عليهم، والخبراء.
وأكد المشروع على مبدأ عدم جواز المحاكمة دون حضور محامٍ، حيث أوجب على جهات التحقيق أو المحاكمة ندب محامٍ للدفاع عن المتهم في حال عدم وجود محامٍ خاص، مع ضمان وجوده خلال كل مراحل القضية.
دعم حقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقةاختتم القانون أحكامه بنصوص تؤكد تفعيل الحماية القانونية للفئات الأكثر احتياجًا، ومنها النساء والأطفال وذوي الإعاقة وكبار السن، عبر توفير المساعدة القانونية المجانية لهم خلال مراحل التحقيق والمحاكمة، بما يعزز من مبادئ العدالة الشاملة وعدم التمييز.