عاجل - الأمن العام السعودي يوجه تحذيرا شديد اللهجة لكل من يحمل تأشيرة زيارة للملكة ويمنع دخول مكة المكرمة او البقاء فيها
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
أكد الأمن العام السعودي اليوم الأربعاء ، أن كل مستقدم يتأخر عن الإبلاغ عن مغادرة من استقدمهم في الوقت المحدد لانتهاء تأشيرة الدخول، تطبق بحقه غرامة مالية تصل إلى 50,000 ريال، والسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر، والترحيل إن كان وافداً.
ودعا الأمن العام إلى الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود بالاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة.
وأشار إلى عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة، أو البقاء فيها لمن يحمل تأشيرة زيارة بأنواعها كافة، وذلك ابتداءً من 15/ 11/ 1445هـ حتى 15/ 12/ 1445هـ، وأن تأشيرة الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها لا تخوّل حاملها لأداء فريضة الحج.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
خبراء بترول : دخول السوق السعودي خطوة استراتيجية لتعزيز مشروعات الطاقة المستدامة ضمن رؤية 2030
أكد الدكتور أحمد عبد الغني، خبير بقطاع البترول والطاقة، أن دخول السوق السعودي يمثل محطة فارقة في مسيرة مشروعات الطاقة النظيفة في المنطقة، مشيرًا إلى أن البيئة الاستثمارية بالمملكة توفر فرصًا واسعة لتطوير حلول تدوير النفايات وإنتاج الوقود البديل.
وأوضح أن الفترة الحالية تشهد تأسيس كيان سعودي جديد يكون بمثابة الذراع التشغيلية للمشروعات المستقبلية، مع التركيز على إنتاج الوقود المشتق من النفايات (RDF) وتحويل النفايات إلى طاقة كهربائية لضخها مباشرة في شبكة الكهرباء الوطنية.
وأوضح عبد الغني أن هناك خططًا متقدمة لنقل الخبرات الدولية في تقنيات Waste to Energy إلى المملكة، من خلال إنشاء منظومات متكاملة لمعالجة النفايات البلدية والصناعية وتحويلها إلى طاقة ووقود بديل عالي الجودة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الاستدامة البيئية.
وأشار مصطفى عبد الرحمن، خبير بقطاع البترول والطاقة، إلى أن المشاريع الجديدة تستند إلى خبرات واسعة في إدارة وتشغيل محطات تحويل النفايات إلى كهرباء في مصر وأوروبا. وأكد أن هناك طموحات لعقد شراكات استراتيجية مع جهات حكومية وخاصة داخل المملكة لتشغيل مشروعات Waste to Energy وربطها بالشبكة الوطنية، مع التركيز على بناء منظومات متكاملة لإدارة النفايات وتدويرها بشكل فعّال، بالإضافة إلى إنشاء مراكز بحث وتطوير محلية لنقل التكنولوجيا وتوطين المعرفة.
وكشف حسام عبد الغني، خبير مالي بقطاع البترول والطاقة، عن وجود تعاون مع شركات عالمية لإعادة تقييم الأصول التشغيلية والمالية كخطوة تمهيدية لطرح محتمل في البورصة واستقطاب استثمارات خليجية جديدة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد توقيع مذكرات تفاهم مع شركاء استراتيجيين في سلطنة عمان والكويت والبحرين وقطر، بهدف تكرار النموذج السعودي الناجح وتوسيع نطاق مشروعات الطاقة المستدامة في دول مجلس التعاون الخليجي.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا