تدشين المرحلة الثانية من مشروع حصر وترميز وتقييم مشاريع الأوقاف بتعز
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
الثورة نت|
دشنت الهيئة العامة للأوقاف ،اليوم، المرحلة الثانية من مشروع حصر وترميز وتقييم المشاريع القائمة والمتعثرة بمحافظة تعز.
وخلال التدشين، أكد مدير عام تنمية الموارد رئيس اللجنة التصحيحية، علي علي هادي، أن اللجنة التي تزور المحافظة ستعمل على حصر وترميز وتقييم وتصحيح أوضاع المشاريع الوقفية القائمة والمتعثرة، والعمل على حل المشاكل التي تواجه بعض المشاريع من حيث استكمال العمل فيها أو الصيانة بهدف حماية أملاك الأوقاف وإعادة مسار المنتفعين إلى مساره الطبيعي.
فيما أوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للأوقاف بتعز، محمد ناجي الأهدل، أن اللجنة ستقوم بزيار مختلف مديريات المحافظة للوقوف على هذه المشاريع القائمة والعمل على تحسين أدائها.
وأشاد بتوجه الهيئة نحو تقييم أوضاع ممتلكات الأوقاف والعمل على معالجة المشاريع المتعثرة وتقييم الاحتياجات والإشكاليات ودراسة الفرص الاستثمارية.
حضر التدشين مدير إدارة الأعيان الوقفية، محمد المليكي، وعدد من مديري الإدارات والمختصين.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الهيئة العامة للأوقاف تعز
إقرأ أيضاً:
تيتيه تبحث مع «السايح» تحضيرات المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية
ناقشت الممثلة الخاصة للأمين العام، هانا تيتيه، مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، الدكتور عماد السائح، التحضيرات الجارية للمرحلة الثانية من الانتخابات البلدية.
وأكدت تيتيه أهمية هذه الانتخابات، مشيرة إلى أنها تمثل خطوة مهمة لتعزيز الحكم الديمقراطي في جميع أنحاء البلاد، بدءًا من المستوى البلدي.
هذا وتستعد البلاد لإجراء المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية، والتي تشمل 63 مجلسًا بلديًا موزعة على مختلف مناطق البلاد.
وأعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن عدد المسجلين للتصويت في هذه المرحلة بلغ 521,987 ناخبًا وناخبة حتى 10 أبريل 2025، وكان آخر موعد لتسجيل الناخبين هو 13 أبريل 2025.
ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات في شهر يوليو المقبل، وفقًا لما أعلنته المفوضية. وتأتي هذه المرحلة استكمالًا للمرحلة الأولى التي أُجريت في نوفمبر الماضي، وشملت 58 بلدية، حيث شهدت إقبالًا كبيرًا من الناخبين.
وتهدف هذه الانتخابات إلى تجديد المجالس البلدية المنتهية ولايتها، وتعزيز المشاركة السياسية على المستوى المحلي، مما يُعد خطوة مهمة نحو تعزيز الحكم الديمقراطي في البلاد.