حركة فتح: الاعترافات الأوروبية الجديدة بـ فلسطين خطوات رادعة لمواجهة إسرائيل
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب المتحدث باسم حركة فتح جمال نزال، عن ترحيبه باعتراف ثلاث دول أوروبية جديدة، هي إسبانيا وأيرلندا والنرويج، رسميًا بدولة فلسطين، مطالبًا المجتمع الدولي باتخاذ خطوات حقيقية وفعالة من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وشدد "نزال"، اليوم الأربعاء، على ضرورة مواصلة الضغط الشعبي والدبلوماسي العربي والعالمي حتى ترفع الولايات المتحدة الغطاء السياسي عن إسرائيل تحديدًا في مجلس الأمن الدولي، مشددًا على أن الاعترافات الأوروبية بـ فلسطين من الخطوات الرادعة للاحتلال الرافض لاقامة الدولة.
وأكد على إلزامية القرار المرتقب من الجنائية الدولية بشأن اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، مشيرًا إلى أن قرارات "العدل الدولية" تعتبر أدوات قوية ولكنها مرهونة بقرار من مجلس الأمن الدولي.
وحول مشروع القرار الجزائري المرتقب تقديمه إلى مجلس الأمن الدولي، لوقف العدوان على مدينة رفح الفلسطينية، أعرب "نزال" عن شكره العميق لدولة الجزائر على هذه الخطوة التي وصفها بـ"المنطقية" التالية لقرار محكمة العدل الدولية بشأن غزة.
وأضاف المتحدث باسم حركة فتح أن هذه الخطوة ستحدد ما إذا كانت الولايات المتحدة مع وقف إطلاق النار لحقن دماء الشعب الفلسطيني أم تواصل مرة أخرى في تقديم الدعم لحكومة الاحتلال الإسرائيلي تحت غطاء قانوني، في إشارة إلى استخدام حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي ضد هذا القرار، حتى تواصل ارتكاب المزيد من المجازر في غزة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حركة فتح فلسطين إسرائيل مجلس الأمن الدولی
إقرأ أيضاً:
إحالة توصيات تفعيل قانون اعادة العقارات الى أصحابها إلى مجلس الوزراء
الاقتصاد نيوز - بغداد
أفاد رئيس لجنة تفعيل قانون اعادة العقارات الى أصحابها، السبت، بأن توصيات لجنته قد أحيلت إلى مجلس الوزراء، وستباشر اللجنة بتفعيل القانون بعد تسلّم التوجيهات اللازمة.
وقال وكيل وزارة العدل ورئيس لجنة تفعيل القانون المذكور زياد التميمي، في تصريح أوردته شبكة "رووداو" الإعلامية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، "أحلنا توصياتنا بصفتنا اللجنة المشرفة على تفعيل القانون إلى مجلس الوزراء، وذلك لإصدار التوجيهات اللازمة لتفعيل القانون بأسرع وقت ممكن".
بحسب زياد التميمي، فإن إصدار التوجيهات الخاصة بتفعيل هذا القانون يقع ضمن صلاحيات مجلس الوزراء حصراً.
يشار الى أنه مضى أكثر من شهرين على إصدار القانون من قبل مجلس النواب.
وقال وكيل وزارة العدل: "ستعود إلينا التوجيهات من مجلس الوزراء خلال ستة أشهر، وسيتم تفعيل القانون بالتأكيد كما هو".
تضم اللجنة التي يرأسها وكيل وزارة العدل ممثلين عن ديوان الرقابة المالية وأمانة مجلس الوزراء ووزارة الزراعة.
يتعلق القانون بـ 300 ألف دونم من الأراضي المملوكة للكرد والتركمان في كركوك والمناطق المتنازع عليها الأخرى.
القانون خاص باستعادة العقارات المملوكة للأشخاص الذين استولت عليها السلطات بموجب ثمانية قرارات صادرة عن مجلس قيادة الثورة المنحل التابع لنظام البعث المقبور.
فيما يلي ثلاثة من أهم القرارات الملغاة الصادرة عن مجلس قيادة الثورة المنحل:
القرار رقم 369 لسنة 1975: يشمل هذا القرار حدود الدبس، وطوبزاوة، وجزءاً من داقوق، وليلان؛ ويبلغ إجمالي مساحة الأراضي 123 ألف دونم.
القرار رقم 824 لسنة 1976: يشمل هذا القرار أكثر من 9 قرى في قضاء داقوق والتي تعود أراضيها إلى شيوخ عشيرة طالباني، وتبلغ مساحة الأراضي حوالي 38 ألف دونم.
القرار رقم 949 لسنة 1977: يشمل هذا القرار 10 قرى في منطقة سركران وقريتين في منطقة بردي (التون كوبري)؛ ويبلغ إجمالي مساحة الأراضي 44 ألف دونم.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز