بيان مشترك بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية بشأن تعميق علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
تلبية لدعوة من فخامة الرئيس "شي جينبينغ" رئيس جمهورية الصين الشعبية، قام فخامة الرئيس "عبد الفتاح السيسي" رئيس جمهورية مصر العربية بزيارة دولة إلى جمهورية الصين الشعبية خلال الفترة من 28 إلى 31 مايو 2024.
أجرى الرئيسان محادثات رسمية حول مجمل العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في مختلف المجالات، وكذا تعزيز التنسيق بين البلدين في الأطر متعددة الأطراف، وتبادلا الآراء حول العديد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
أشاد الرئيسان بالتطور الملحوظ في علاقات البلدين في كافة المجالات والتي شهدت طفرة كبيرة فى السنوات الأخيرة فى أعقاب تدشين علاقات الشراكة الإستراتيجية الشاملة بينهما فى عام 2014، وأكًدا أهمية استثمار الذكرى العاشرة لتدشين الشراكة الاستراتيجية الشاملة لترفيع والارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية لآفاق أرحب من خلال العمل على زيادة وتكثيف الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى بين الحكومتين والأجهزة التشريعية والحكومات المحلية للبلدين، وبما يُدعم مصالح البلدين ويلبى تطلعات وطموحات شعبيهما الصديقين، ويرتقى بمستوى العلاقات بين البلدين نحو هدف بناء مجتمع المستقبل المشترك في العصر الجديد، ويدفع علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة القائمة بين البلدين إلى مستويات جديدة.
أعرب الرئيسان عن ارتياحهما للنتائج المثمرة للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، والتى أسهمت في تعزيز التنمية والازدهار في البلدين، حيث شاركت الصين في العديد من المشروعات الاقتصادية الكبرى في مصر لاسيما في مجالات البنية التحتية والنقل والسكك الحديدية وبناء السفن والإنشاءات والاستثمارات وعلوم الفضاء، بما في ذلك المشاركة في بناء حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتدشين القطار الكهربائي للعاشر من رمضان، والاستثمارات الصينية بالمنطقة الصناعية تيدا المصرية-الصينية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وإطلاق القمر الصناعي المصري مصر سات-2، فضلاً عن تعزيز التعاون المالي وتمديد الاتفاقية بشأن مبادلة العملات المحلية ونجاح مصر في إصدار سندات الباندا في الصين، وزيادة التنسيق في المحافل الاقتصادية الدولية بما في ذلك انضمام مصر للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية واستضافتها للاجتماع السنوي للبنك في عام 2023، وكذلك الانضمام لبنك التنمية الجديد رسمياً في عام 2023، والانضمام لعضوية تجمع البريكس في عام 2024.
بمناسبة الذكرى العاشرة لإطلاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، فقد أعلن الرئيسان "عبد الفتاح السيسي" و"شي جينبينغ" عن تدشين "عام الشراكة المصرية-الصينية" والذي سيشهد العديد من الفعاليات الدبلوماسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والسياحية بهدف دفع وتطوير العلاقات الثنائية في كافة المجالات.
ثمن الرئيسان توقيع البلدين على البرنامج التنفيذي للشراكة الاستراتيجية الشاملة للأعوام الخمس المقبلة (2024-2028) في يناير 2024، والذي يُمثل خارطة طريق لتطوير العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى مستوى أعلى تأسيساً على ما تحقق من إنجازات ملموسة خلال السنوات الماضية، واتفاق البلدين على دفع جهود توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا باعتبارها أولوية للتعاون المصري-الصيني خلال الأعوام المقبلة، ومن ثم أهمية العمل على توسيــع الاستثمـــارات الصيـنيـــة الصناعية في مصر بما في ذلك مجال تصنيع السيارات الكهربائية والأجهزة الإلكترونية وإنتاج الألواح الشمسية والصناعات الكيماوية ومواد البناء، بالإضافة إلى التكنولوجيا الزراعية الحديثة وغيرها، والعمل على تحقيق مزيد من التوازن فى حجم التبادل التجاري بما في ذلك السماح بدخول المزيد من المنتجات المصرية عالية الجودة إلى السوق الصينية، وتسهيل دخول مدخلات الإنتاج من الصين لتصنيع المنتج النهائي في مصر، وبحث سبل تسوية المعاملات التجارية بالعملات المحلية للبلدين، فضلاً عن تعزيز التدفقات السياحية الصينية إلى مصر وتشجيع الاستثمارات الصينية المباشرة في مجال إنشاء وإدارة الفنادق، وكذلك تعزيز التعاون في المجال الإعلامي والثفافي والعلمي والذكاء الاصطناعي والأكاديمي.
وجه الرئيسان بقيام الجهات المعنية فى البلدين بعقد مباحثات فنية لتنفيذ تفاهمات قادة البلدين حول سبل دفع وتعزيز العلاقات الثنائية بينهما، بما في ذلك العمل على عقد اللجنة الحكومية المشتركة في أقرب فرصة ممكنة.
ثمن الجانبان الدعم المتبادل لكل طرف للقضايا الأساسية للطرف الآخر، حيث ساندت مصر والصين بعضهما البعض للدفاع عن المباديء المشتركة والمصالح الجوهرية، ووقفا جنباً إلى جنب أمام التحديات العالمية المتعددة وعلى رأسها وباء فيروس كورونا وتداعياتها السلبية على الدول النامية.
شدد الرئيسان على ضرورة التزام البلدين بدعم المصالح الحيوية بثبات ومراعاة الشواغل الخاصة لكل منهما وتبادل دعم الجهود لمكافحة الإرهاب، حيث أكد الجانب الصيني على مواصلة دعمه لحق مصر المشروع في الحفاظ على سيادتها الوطنية ووحدتها الإقليمية ورفض التدخل الخارجي في شئونها الداخلية تحت أية مسميات، ودعم حقوقها المشروعة في الحفاظ على أمنها واستقرارها في مواجهة التحديات، فضلاً عن حقها المشروع في حماية أمنها المائي والغذائي ومصالحها التنموية، وأكد الجانب المصري على مواصلة الالتزام الثابت بمبدأ الصين الواحدة وأن تايوان جزء لا يتجزأ من الصين، ودعم موقف الجانب الصيني من القضايا التي تتعلق بسيادة الصين ووحدة أراضيها، ودعم تحقيق إعادة توحيد الصين، ورفض التدخل الخارجي في الشئون الصينية الداخلية.
أكد الرئيسان على أهمية تحقيق التكامل بين رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة مع مبادرة الحزام والطريق والعمل المشترك على ضمان تقدم مشاريع التعاون المعنية بين البلدين بشكل آمن وسلس، ويثمن الجانب المصري فى هذا الإطار "مبادرة التنمية العالمية" التى أطلقها الرئيس "شى جينبينغ" باعتبارها أحد المبادرات العالمية التي تسهم في الإسراع بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقاً لأجندة 2030 للأمم المتحدة، والتى ستواصل مصر المشاركة بنشاط في التعاون بكافة المجالات في إطارها، وتثمن مصر "مبادرة الأمن العالمي" التي طرحها الجانب الصيني، مستعدة لتعزيز التواصل والبحث في التعاون مع الجانب الصيني حول سبل الحفاظ على السلام والأمن العالميين وتعزيزهما، كما تُقدر مصر "مبادرة الحضارة العالمية" لاسيما وأن مصر تشارك الصين ذات المباديء القائمة على احترام الثقافات والحضارات الإنسانية على أساس من المساواة، وأن مصر والصين حضارتان عريقتان تضربان بجذورهما في أعماق التاريخ، وكان لهما اسهامات كبيرة فى التاريخ الإنسانى، وتدعم مصر فى هذا الصدد الإقتراح الصينى بإقامة يوم عالمي للحوار بين الحضارات فى يونيو من كل عام. كما ثمن الجانب الصيني مبادرة "حياة كريمة" باعتبارها أحد المبادرات التنموية الهامة الهادفة إلى الارتقاء بالبنية الأساسية ورفع مستوى معيشة المواطنين فى الريف المصرى، وأكد على دعمه لهذه المبادرة وكافة الجهود المصرية التنموية.
ثمن الرئيسان التعاون المثمر بين مصر والصين فى إطار منتدى التعاون العربى الصينى، ورحبا بمخرجات القمة العربية الصينية الأولى فى الرياض، وأهمية العمل المشترك من أجل تنفيذ مخرجاتها بما فى ذلك الأعمال الثمانية المشتركة للتعاون العملي بين الصين والدول العربية التى طرحها الرئيس "شى جينبينغ"، كما أعرب الجانب الصينى عن الترحيب بطلب مصر لاستضافة قمة عربية صينية، وأعرب الجانب المصرى فى هذا الإطار عن التطلُع لنجاح انعقاد الاجتماع الوزارى العاشر لمنتدى التعاون العربى الصينى.
ثمن الرئيسان كذلك التعاون والتنسيق المشترك بينهما فى إطار منتدى التعاون الصينى الأفريقى، وأعربا عن ضرورة الاستمرار فى تنفيذ مخرجات الدورة الثامنة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الصينى الأفريقى خاصة البرامج التسعة التى أعلن عنها الرئيس "شى جينبينغ"، والتطلع لنجاح قمة منتدى التعاون الصينى الأفريقى المقبلة فى سبتمبر 2024.
اتفق الرئيسان على أهمية التمسك بمباديء ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، ورفض المعايير المزدوجة والممارسات الأحادية، وأهمية العمل على إصلاح المؤسسات الدولية لتكون أكثر عدالة وتمثيلاً للدول النامية وأكثر فاعلية في الاستجابة للتحديات التي تواجه العالم. كما أكدا على ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي من أجل العمل على معالجة القضايا الساخنة والجوهرية التي تهدد أمن واستقرار العالم، وتحقيق التعافي الاقتصادي ومعالجة قضايا الأمن الغذائي وندرة المياه وتغير المناخ ومكافحة التصحر، وضرورة التزام كافة الدول بمسئولياتها في هذا الصدد. كما أكدا على أن مصر والصين ستواصلان العمل سوياً لمواجهة تلك التحديات الدولية وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك بينهما في المحافل الإقليمية والدولية بما في ذلك تجمع البريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون، والعمل على تعزيز دور الأسواق البازغة والدول النامية في النظام الدولي.
أعرب فخامة الرئيس "عبد الفتاح السيسي" عن شكره وتقديره لفخامة الرئيس "شي جينبينغ" على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة ووجه الدعوة لفخامته لزيارة مصر، وقبل فخامة الرئيس "شي جينبينغ" الدعوة وأعرب عن حرصه على زيارة مصر في أقرب فرصة تناسب الجانبين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس شي جينبينغ الصين الشعبية عبد الفتاح السيسي جمهورية الصين
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA،، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
وأوضحت "المشاط"، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.
ونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق ٣ ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.
وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
كما تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف