رئيس الوزراء: ثبات عدد سكان مصر لمدة 10 سنوات يُنهي أزماتنا الاقتصادية
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه حال ثبات عدد سكان مصر لمدة 10 سنوات سيتغير شكل الاقتصاد ويكون للدولة قدرة كبيرة على حل الأعباء المتراكمة، وعلاج الفجوة الموجودة بالمستشفيات والمدارس والخدمات، متابعًا: «عندنا فجوة معينة في الفصول وجرى وضع خطة لحل الأزمة، وحال عدم زيادة عدد السكان سننجح في الوصول إلى العدد المثالي من الفصول والمدارس وأيضا الطلاب داخل الفصول».
ونوه «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة «إكسترا نيوز»، بأن دولا أخرى ربطت موضوع الدعم بعدد الأفراد، وهناك أفكار جديدة وتجارب للدول في هذا الموضوع.
وشدد على أنه يطلب عند دراسة ومناقشة قضية الدعم توجيه الموضوع للمساعدة في ضبط الزيادة السكنية، ومن الممكن أن تكون أحد النقاط في وضع المنظومة الجديدة لتشجيع المواطن ويعرف أنه كلما يساعد الدولة في ضبط الزيادة السكانية يستفيد من الدعم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي مصطفى مدبولي مدبولي الدعم الزيادة السكنية
إقرأ أيضاً:
قبل أيام من الاستئناف.. هل ينفذ حكم حبس حسين الشحات؟
أيام قليلة تفصلنا على استئناف لاعب النادي الأهلي حسين الشحات، على حكم حبسه سنة بعد تعديه على لاعب نادى بيراميدز محمد الشيبي، والمقرر له جلسة 9 يوليو، ويوضح اليوم السابع في النقاط التالية إمكانية تطبيق حكم الحبس على حسين الشحات وفقاً للقانون.
ووفقاً للقانون المصري فيحق لحسين الشحات الاستئناف على الحكم الصادر ضده بالحبس سنة، أمام محكمة مستأنف مدينة نصر، وهو ما أعلنه محاميه بالتقدم بالاستئناف على الحكم الصدار ضد موكله.
أما تطبيق الحكم فوفقاً لنص الحكم الصادر من المحكمة، فلا يتعرض حسين الشحات للحبس بعد صدرور الحكم بحبسه سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، ويطبق الحكم عليه في حال ارتكابه أي جريمة أخرى خلال تلك السنوات الثلاثة.
كشفت حيثيات حكم حبس لاعب النادى الأهلي حسين الشحات، والتى أصدرتها محكمة جنح مدينة نصر، عن اعتماد المحكمة على قانون الرياضة فى إصدار حكمها على اللاعب بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، وحرمانه من عضوية مجلس إدارة الهيئات الرياضية لمدة خمس سنوات.
واستندت محكمة جنح مدينة نصر برئاسة المستشار محمد مبارك، فى حكمها الصادر ضد حسين الشحات لاعب الأهلى، بسبب إهانة والتعدى على محمد الشيبى لاعب بيراميدز، والقاضى بالحبس لمدة سنة وحرمانه من صلاحيته لعضوية مجلس إدارة أى من الهيئات الرياضية لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم نهائياً، وإيقاف تنفيذ العقوبة المقضى بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صدور الحكم والزمته بمبلغ 100,001 جنيه تعويض مدنى، وأتعاب محاماه، على عدد من مواد قانون الرياضة الصادر فى عام 2017.
واستندت المحكمة نص المادة 88 من قانون الرياضة رقم رقم 71 لسنة 2017، حيث تنص على أن : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع ضد لاعب أو حكم أو أحد أعضاء الأجهزة الفنية أو الإدارية للفرق الرياضية أو أحد أعضاء مجالس إدارات الهيئات الرياضية، لحمله على الامتناع عن المشاركة فى النشاط الرياضى أو بغرض التأثير على نتيجته لصالح طرف ضد آخر.
كما تنص المادة 94 من القانون على أن: كل حكم بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون يستلزم حتماً حرمان المحكوم عليه من صلاحيته لعضوية مجلس إدارة أى من الهيئات الرياضية لمدة خمس سنوات. ولا تحول هذه العقوبات الواردة بالباب العاشر دون توقيع الهيئات الرياضية للعقوبات الإدارية التبعية الواردة بالنظم الأساسية لهذه الهيئات.
ويعرف القانون الهيئة الرياضية بأنها: كل مجموعة تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو من كليهما بغرض توفير خدمات رياضية وما يتصل بها من خدمات، ولا يجوز لتلك الهيئة مباشرة أى نشاط سياسى أو حزبى أو دينى أو الترويج لأفكار أو أهداف سياسية.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024