دور القطاع العام وسياسات التوظيف المنشودة في إطاره… في ورشة عمل تخصصية
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
ريف دمشق-سانا
بمشاركة عدد من الوزراء والخبراء، انطلقت اليوم أعمال ورشة العمل التخصصية التي تقيمها وزارة التنمية الإدارية حول دور القطاع العام وسياسات التوظيف المنشودة في إطاره.
وناقش المشاركون محاور عدة تهدف لبناء حوار مشترك حول دور القطاع العام، ولا سيما الصناعي ووظائفه المستقبلية، في محاولة لبناء فكر مشترك والوصول إلى ملامح السياسة التخصصية وتحديد توجهاتها في المرحلة القادمة.
كما طرحت الورشة الدور المستقبلي للقطاع العام والوظائف الأساسية له، ودور القطاع العام الصناعي لسورية خلال الفترة 2025 وكذلك سياسة التوظيف في سورية وملامحها في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية.
وتركزت مداخلات المشاركين حول منح المؤسسات العامة مزيداً من الصلاحيات والمرونة للنهوض بالعمل، وأهمية تحديث القطاع العام وتطويره ليرتقي إلى مستوى الطموح، وتحديد الإطار التنظيمي لكل مكوناته من حيث السياسات والتشريعات والموارد البشرية ورفده بفريق عمل مختص، وربط تأمين فرص العمل بالجانب الأكاديمي، ورصد الكفاءات منذ مرحلة الدراسة الجامعية، وتفعيل المزايا التنافسية بهدف الخروج من النمطية في الأداء، وتعزيز إجراءات التحول الرقمي.
وتطرقت المداخلات لسبل معالجة التراكم الكمي للطاقات البشرية في القطاع العام، وتحويلها إلى حالة نوعية من خلال جدول زمني، والاستفادة من فائض العمالة بأماكن أخرى، ومراجعة سياسات الاستيعاب الجامعي لدمج الخريجين في سوق العمل.
وفي تصريح للصحفيين أشارت وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف إلى أنه تم التأكيد في الورشة على دور القطاع العام الأساسي وآفاقه المستقبلية، من خلال وضع إطار زمني لذلك حتى عام 2050، لتحديد أولويات وطبيعة عمله خلال الفترة المقبلة، وتوجيه الإمكانيات نحو القطاعات القادرة مستقبلاً على النهوض بالاقتصاد السوري وتحقيق التنمية المطلوبة.
ولفتت الوزيرة سفاف إلى أن الورشة ناقشت إعادة هيكلة القطاع العام الصناعي ودمج شركاته على ضوء المرحلة الجديدة، وتحديد الصناعات التي سيتم التركيز عليها مستقبلاً، والدور الذي ستمارسه مؤسساته ومتطلباتها وسياسة التوظيف المستقبلية، والتركيز على سياسات التوظيف النوعي لتحقيق دور تنموي ونهضوي وإعداد كوادر نوعية ومهمة، من دون التخلي عن المسؤولية المجتمعية للقطاع العام.
بدوره، تحدث وزير السياحة المهندس محمد رامي مرتيني في تصريح مماثل عن دور القطاع العام في الجانب السياحي وضرورة الحفاظ عليه خلال المرحلة المقبلة وإعادة الاعمار، وتحسين ظروف وبيئة العمل وتحديث التشريعات الناظمة، وتحديد نوع الشراكة المطلوبة مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أهمية الاستثمارات في القطاع السياحي بالشراكة مع القطاع الخاص من سورية والدول العربية والصديقة، لتأمين 100 ألف فرصة عمل جديدة بحلول عام 2030 وفق ما هو مخطط له حالياً.
وأوضح وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف أن الوزارات قدمت أوراق عمل وناقشتها مع المشاركين في الورشة من أكاديميين وخبراء مع نقابة العمال، للوصول إلى أفكار جديدة متفق عليها قابلة للتنفيذ، بهدف الدفع بالقطاع العام للأمام ورفع مستوى معيشة المواطنين.
ولفت رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري إلى أن آراء المشاركين في الورشة أجمعت على ضرورة النهوض بالقطاع العام من خلال خطط واقعية، تشمل البيئة المحيطة به، ولا سيما البيئتين التشريعية والمجتمعية، والأنظمة التي تحكم عمله، والتشريعات المتعلقة بالعاملين فيه، لتحقيق أجور وتعويضات عادلة وتأمين مستلزمات الصحة والسلامة المهنية والأمن الصناعي في مواقع القطاع العام، منوهاً في الوقت نفسه بالصورة المشرفة التي قدمها العاملون في هذا القطاع من خلال الاستمرار بالعمل والإنتاج رغم الظروف القاهرة والحصار الظالم.
شارك في الورشة وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار، ووزير النقل المهندس زهير خزيم، وعدد من معاوني الوزراء، ومن المديرين العامين والمركزيين ومن العاملين، ومجموعة من المتخصصين في علوم الإدارة والموارد البشرية.
جيما إبراهيم وأمجد الصباغ
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: دور القطاع العام فی الورشة من خلال
إقرأ أيضاً:
جامعة قناة السويس تبحث إنشاء حاضنة للبيوتكنولوجي وتعزيز التعاون مع القطاع الصناعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ببذذ11أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، حرص الجامعة على تعزيز الشراكات مع الجهات الصناعية والتكنولوجية بما يسهم في تطوير البحث العلمي وتحقيق التنمية المستدامة. وشدد على أهمية التعاون مع المؤسسات المتخصصة في البيوتكنولوجي لدعم الابتكار وريادة الأعمال في هذا المجال الحيوي.
وفي هذا السياق، استقبل الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور هاني السلاموني، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة "انرووت للتنمية"، لبحث سبل التعاون بين الجامعة والشركة في إنشاء حاضنة متخصصة في مجال البيوتكنولوجي. ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود الجامعة لتعزيز الربط بين البحث العلمي والتطبيقات الصناعية، بما يسهم في توفير بيئة داعمة للابتكار ونقل التكنولوجيا.
حضر اللقاء الدكتور أفنان بركات منسق صندوق رعاية المبتكرين و النوابغ جامعة قناة السويس ومدير نادي ريادة الاعمال بالجامعة.
وتناول اللقاء مناقشة آليات مشاركة الجامعة في مبادرة "تحالف وتنمية"، التي تهدف إلى تمثيل الجانب الصناعي وتعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية وقطاع الأعمال.
وتم التأكيد على أهمية توظيف الأبحاث العلمية في إيجاد حلول مبتكرة تخدم المجتمع وتسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وأكد الدكتور محمد سعد زغلول أن جامعة قناة السويس تسعى إلى إقامة شراكات استراتيجية مع الجهات الرائدة في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن إنشاء الحاضنة المقترحة سيمثل إضافة نوعية تسهم في تطوير الأفكار البحثية وتحويلها إلى مشروعات قابلة للتنفيذ. كما أعرب الدكتور هاني السلاموني عن تطلعه لتعزيز التعاون مع الجامعة، مؤكداً أن "انرووت للتنمية" تسعى لدعم المشروعات الابتكارية وربطها بمتطلبات السوق المحلي والدولي.
ويأتي هذا التعاون ضمن استراتيجية جامعة قناة السويس لتطوير منظومة البحث العلمي والابتكار، وتعزيز مساهمة المؤسسات الأكاديمية في تنمية القطاعات الصناعية والتكنولوجية، بما يحقق رؤية مصر 2030 في مجالات التنمية المستدامة والاقتصاد القائم على المعرفة.