مدبولي: الدولة لا تتأخر في تقديم حزمة اجتماعية وقت الحاجة
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه في أي لحظة نرى فيها أن هناك احتياجا لتقديم حزمة اجتماعية، فإن الدولة لا تتأخر.
أضاف خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة «إكسترا نيوز»: «كام مرة بناء على توجيه الرئيس السيسي تدخلنا بحزمة إجتماعية جديدة وحزمة حماية؟، وهنا لازم أرشد، أرشد ليس المقصود بها أخفض، الترشيد إني استخدام موارد الدولة، وكيفية عمل أفضل استغلال ممكن بها، فكلمة ترشيد لا تعني تقليل، والوفرة التي نأخذها من بند، نقوم بإضافتها في بند آخر».
وتابع: «أنا كمواطن يبقى عندي الحرية، عندي هذا الرقم في حسابي بينزلي كل أول شهر، أنا شايف احتياجات أسرتي وظروفها إيه، وهي دي التفاصيل اللي احنا عايزين نخرج بيها من الحوار المجتمعي، وفي الآخر إيه الرقم المناسب اللي نبدأ بيه».
وأكمل: «النهاردة عدد المستفيدين من منظومة الخبز 71 مليونا، والتموين 62 مليونا، وبالتالي نحن نعيي أن هذا العدد في احتياج للدعم، لكن الأفضل له طبقًأ لظروفه ياخده كفلوس ويعرف يستفيد منه».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصطفى مدبولي مجلس الوزراء رئيس الوزراء الدعم
إقرأ أيضاً:
استثمار العراق: بين الحاجة إلى التغيير وواقع التنفيذ
نوفمبر 3, 2024آخر تحديث: نوفمبر 3, 2024
المستقلة/- في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه العراق، تعود لجنة الاستثمار والتنمية النيابية لتؤكد على ضرورة التزام المستثمرين والمطورين بقانون الاستثمار.
هذا المطلب يفتح المجال لمناقشة أهمية وجود إطار قانوني صارم يُمكن العراق من تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى الخدمات للمواطنين، لكنه أيضًا يثير العديد من التساؤلات حول جدوى القوانين الحالية وفعالية تنفيذها.
قانون الاستثمار: هل هو كافٍ لتحقيق التنمية؟يؤكد أعضاء اللجنة أهمية تعديل بنود قانون الاستثمار ليظهر كقانون متكامل يضمن حقوق المستثمرين والدولة على حد سواء. لكن، هل يكفي تعديل القوانين لتحقيق الأهداف المنشودة؟ فبالرغم من وجود قانون استثمار “رصين” كما وصفته العضو سوزان منصور، إلا أن العديد من المستثمرين لا يلتزمون ببنوده. وهذا يقودنا إلى السؤال: لماذا لا يتم تطبيق القوانين بشكل فعّال؟
المطورون العقاريون: الحلول أو الأزمات؟أشار عضو اللجنة ضياء الهندي إلى أهمية استقطاب المطورين العقاريين لتطوير الأراضي السكنية، لكن هل ستحل هذه الخطوة مشاكل الإسكان في العراق أم ستؤدي إلى تفاقمها؟ معظم المشاريع السكنية الحالية تهدف إلى تحقيق أرباح سريعة، مما يثير القلق حول جودة البنية التحتية والخدمات الأساسية. في الوقت الذي تتجه فيه دول العالم نحو الاستعانة بالمطورين العقاريين لضمان جودة السكن، هل سيكون العراق قادرًا على تحقيق ذلك مع الوضع الحالي؟
التحديات البيروقراطية والفسادمن المعروف أن الفساد والبيروقراطية يمثلان عائقين رئيسيين أمام الاستثمارات في العراق. لذا، حتى لو تم تعديل القوانين وتطبيقها، هل ستكون هناك آلية فعالة تضمن عدم وقوع المستثمرين في فخ الفساد؟ كيف يمكن للجنة الاستثمار والتنمية أن تضمن حماية المستثمرين من أي ممارسات غير قانونية أو تعسفية قد تعيق عملهم؟
نظرة مستقبلية: الحاجة إلى بيئة استثمارية جاذبةلتكون العراق بيئة دولية جاذبة للاستثمار، يجب أن يتجاوز الأمر مجرد تعديل القوانين. تحتاج الحكومة إلى خلق بيئة استثمارية تنافسية، تشمل تحسين البنية التحتية، وتوفير الخدمات الأساسية، وإزالة العراقيل الإدارية. كيف يمكن للجنة الاستثمار تحقيق هذا الهدف، خصوصًا في ظل الظروف الحالية؟