مدبولي: الدولة المصرية ستظل ملتزمة بدعم السلع الأساسية
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
العاصمة الإدارية - أ ش أ:
أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة المصرية ستظل ملتزمة بوجود الدعم وخاصة في السلع الأساسية التي تمس حياة المواطن.
وقال "إن توجه الدولة هو استمرار الدعم وليس رفع الدعم عن المواطنين".
وأضاف مدبولي - خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء عقب اجتماع مجلس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة - "أن كل ما تفعله الدولة هو ترشيد هذا الدعم من أجل الاستمرار في تقديمه ، لأن كلما زادت نسبة الدعم على الدولة فإنها تؤثر في الخدمة نفسها".
وأشار إلى أن الحكومة اضطرت إلى تخفيف الأحمال في الكهرباء نتيجة زيادة الدعم عن قدرة احتمال الدولة ولذلك طرحت الحكومة للحوار الوطني المجتمعي فكرة التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي ، كي تستفيد منه الأسر المصرية المستحقة للدعم.
ووجه رئيس الوزراء الدعوة لآلية الحوار الوطني وكل الخبراء للبدء في مناقشات جادة لوضع خطة واضحة للدولة والحكومة لكيفية التحول - إذا ثبت جدوى هذا الموضوع - إلى منظومة الدعم النقدي بدلا من العيني ؛ لأن هذا هو السبيل الوحيد لتوفير مبغ مناسب للأسر المستحقة.
وقال مدبولي : إن الرقم لن يكون ثابتا بل سيكون مرتبطا بمعدل التضخم وسيرتفع مع زيادة المعدل وسيظل المواطن مستفيدا منه .. مشيرا إلى أنه إذا تم التوافق نهاية هذا العام من قبل الخبراء فإنه سيتم وضع خطة تنفيده في موازنة الدولة اعتبارا من موازنة العام القادم 2025-2026
هذا المحتوى من
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مصطفى مدبولي دعم السلع الأساسية الدولة المصرية السلع الأساسية
إقرأ أيضاً:
مدبولي ونظيره الكويتي يستعرضان سُبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، رئيس مجلس وزراء دولة الكويت، جلسة مباحثات رسمية، بمبنى المؤتمرات بقصر بيان الأميري، حيث استعرضا سُبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.
وحضر المباحثات كلٌ من: معالي شريدة عبدالله المعوشرجي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الكويتي (رئيس بعثة الشرف)، و عبدالعزيز دخيل الدخيل، رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء الكويتي، وعبدالله علي اليحيا، وزير الخارجية الكويتي، ومعالي المهندسة/ نورة سليمان الفصام، وزيرة المالية، وزيرة الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار، وعدد من كبار المسئولين بدولة الكويت، والسفير المصرى بالكويت، أسامة شلتوت.
واستهل رئيس وزراء الكويت جلسة المباحثات بالترحيب بالدكتور مصطفى مدبولي والوفد المرافق له، مؤكدًا عُمق العلاقات الثنائية التي تجمع بين مصر والكويت، ومُرحبًا بالجهود المبذولة لدعم الاستثمارات الكويتية في مصر، وكذا دعم التعاون المشترك في شتى المجالات.
وأكد الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح أهمية العمل المشترك بين حكومتي مصر والكويت من أجل زيادة التبادل التجاري؛ بما يرقي للعلاقات السياسية القوية بين البلدين، مشيرًا إلى دعمه وجود أكبر للمصارف والاستثمارات الكويتية في مصر بما يُسهم في زيادة الاستثمارات المشتركة في البلدين الشقيقين.
وأضاف رئيس وزراء الكويت: نتطلع للتعاون المشترك مع مصر في مجال صناعة الدواء والأمن الغذائي.
وخلال جلسة المباحثات، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تقديره لحسن استقبال رئيس الوزراء الكويتي له والوفد المرافق، مؤكدًا تطلعه للعمل المشترك من أجل دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين؛ بما يرقى لمستوى الروابط الوثيقة التي تجمع القيادة السياسية في البلدين الشقيقين.
وأعرب عن تطلعه لاستقبال رئيس وزراء الكويت في مصر في أقرب فرصة ممكنة.
واستعرض رئيس الوزراء جهود الحكومة المصرية في مجال الإصلاح الاقتصادي ودورها في تحسين مناخ الاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيرًا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي أعطى أولوية لدعم دور القطاع الخاص عبر تحديد سقف للاستثمارات العامة، إذ من المستهدف الوصول باستثمارات القطاع الخاص إلى ما نسبته 65% من إجمالي الاستثمارات الكلية، قائلًا: وصلت نسبة استثمارات القطاع الخاص حاليا إلى 60%.
وفي هذا الصدد، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر تتطلع لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في ضوء توافر فرص استثمارية مهمة بالسوق المصرية، يمكن من خلالها تحقيق عائد مُجز للمستثمرين، مُستعرضًا عددًا من الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات ومواقع هذه المشروعات في عدد من المحافظات على مستوى الجمهورية.
وفي سياق متصل، عرض رئيس الوزراء جهود الحكومة لتذليل الإجراءات أمام المستثمرين من خلال العديد من التيسيرات، وعلى رأسها إمكانية حصول المستثمر على "الرخصة الذهبية" التي تصدر من مجلس الوزراء مباشرة لتسهيل أعمال المشروعات ذات الأولوية.
كما تناول أيضا جهود الحكومة لخفض مستويات الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وكذا جهود تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي؛ بما يُسهم في استدامة وجود اقتصاد قوي ومرن.
وتطرق رئيس الوزراء إلى الحديث عن تداعيات الأزمات الإقليمية على الاقتصاد المصري، لا سيما تبعات هذه الأزمات على عائدات قناة السويس التي تأثرت بصورة كبيرة.
وخلال جلسة المباحثات، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه إلى سرعة انعقاد مجلس رجال الأعمال المشترك بين البلدين، كما تحدث عن دور وخبرة الشركات المصرية في تنفيذ المشروعات بدولة الكويت، واستعدادها لتنفيذ المزيد من المشروعات في البلد العربي الشقيق، فى ظل الجهود التنموية الحالية.
وعرض رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، عددا من الفرص الاستثمارية بالساحل الشمالى والبحر الأحمر، وكذا على النيل مباشرة، كما استعرض إمكانية الاستثمار فى قطاعى الزراعة والأمن الغذائى وصناعة الدواء، مشيرا إلى أن العائد على الاستثمار فى السوق المصرية مجز، والدولة تعمل حاليا على جذب المزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية