رابطة المصارف: اللجنة المشتركة مع الجانب الأمريكي ستبدأ أعمالها الشهر المقبل
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية وديع الحنظل، الأربعاء، السعي لفتح مزيد من آفاق العمل مع المصارف المراسلة، فيما أشار الى أن اللجنة المشتركة مع الجانب الأمريكي بشأن القطاع المصرفي ستبدأ أعمالها الشهر القادم.
وقال الحنظل، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "زيارة رئيس مجلس الوزراء الأخيرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية كان لها أثر كبير في التفاهم مع الجانب الأمريكي"، مبيناً أن "المهم في هذا التفاهم تشكيل اللجنة التي ستبدأ أول اجتماعاتها في بداية شهر حزيران المقبل".
وأضاف "متفائلون كثيراً بهذه اللجنة التي ستعنى بتصويب الأوضاع وإعادة القطاع المصرفي قدر الإمكان إلى ما كان عليه، بما في ذلك التعامل مع المصارف المراسلة وغيرها من النقاط الواضحة لدى البنك المركزي العراقي ومنها الامتثال وتدريب الكوادر البشرية ومنها المتطلبات التي تخص غسيل الأموال".
وتابع أن "ما ذكر آنفاً تعتمده المصارف المراسلة، اضافة الى معايير الإفصاح وشفافية مصادر الأموال، وهذه أبجديات متعارف عليها مصرفياً، ونحن نلمس كل الجدية ونثق بشكل كبير بتوجه رئيس مجلس الوزراء والبنك المركزي العراقي لذلك"، لافتاً الى "أننا نعمل في القطاع المصرفي حالياً على فتح المزيد من آفاق العمل مع المصارف المراسلة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
ضغوط لعقد جمعية عمومية لانتخاب رئيس لجمعية المصارف
كتبت "الاخبار":ثمة اتجاه واضح لدى أصحاب المصارف الذين يطالبون بتمثيلهم في مجلس إدارة جمعية المصارف، بتصعيد الخطوات بوجه رئيس الجمعية سليم صفير الذي ما زال متعنّتاً تجاه هذا التمثيل. هذه المجموعة، ويبلغ عدد أفردها 12 مصرفياً، يعتزمون توجيه كتاب إلى الجمعية لإجبارها على الدعوة إلى اجتماع لانتخاب رئيس للجمعية، بناءً على ما يجيزه النظام الداخلي.
وعُرف من المصرفيين العشرة: «سيدروس بنك»، «لوسيد بنك»، «بنك الاعتماد الوطني» ،«سرادار» و«لي بنك». ويطالب هؤلاء بتمثيلهم في مجلس إدارة الجمعية بعضوَين، يكون رائد خوري أحدهما، إلا أن صفير ما زال يتمسّك برفضه تمثيل خوري والمماطلة في اتجاه الموافقة على أصل المطلب لجهة تمثيل هؤلاء بعضوين. ورغم أن ولاية مجلس الإدارة الحالي منتهية منذ أشهر، إذ كان يجب أن تنعقد الجمعية العمومية قبل 30 حزيران لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، إلا أن صفير استطاع تخطّي المعارضة التي نشأت في الجمعية والبقاء في موقع الرئاسة. ففي تموز الماضي، وجّه صفير دعوة إلى الجمعية العمومية مضمونها تعديل النظام الداخلي بما يتيح التمديد له في رئاسة الجمعية لمدّة سنة إضافية، وذلك بعد تمديد سابق لمدّة سنة، لكن النصاب لم يكتمل بسبب معارضة هذه المجموعة من المصارف. يومها تدخّل عدد من الوسطاء، من بينهم سياسون وأمنيون، من أجل إقناع هذه المصارف بالتخلّي عن طموحها في التمثيل في مجلس الإدارة، إلا أن أصحاب هذه المصارف الذين يملكون مصارف صغيرة ومتوسطة، يرون أنهم محكومون من المصارف الأكبر حجماً التي تسيطر على القرار في الجمعية، ويتهمونها بأنها تعمل من أجل مصالحها فقط لا من أجل مصالح القطاع بكامله، وبأنها تتواطأ ضدّهم في سبيل الحفاظ على وجودها في السوق في أيّ مشروع إعادة هيكلة للقطاع سيجري إقراره في الحكومة اللبنانية.
تحذير إسرائيلي عاجل إلى سكان هذه المناطق الجنوبية