المركز الوطني لإدارة الدين يعلن إتمام ترتيبه لإصدار صكوك دولية بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
المناطق_واس
أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين للإصدار الدولي لصكوك حكومة المملكة بالدولار الأمريكي بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي، وذلك ضمن برنامج حكومة المملكة العربية السعودية الدولي لإصدار الصكوك.
أخبار قد تهمك الهيئة العامة للإحصاء توقع مذكرة تعاون مع المركز الوطني لإدارة الدين 18 يناير 2024 - 2:04 صباحًا المركز الوطني لإدارة الدين ينهي ترتيب تأمين قرض دولي مجمّع بقيمة 11 مليار دولار أمريكي 10 ديسمبر 2023 - 3:23 مساءً
ووصل إجمالي حجم طلبات الاكتتاب ما يقارب 20 مليار دولار أمريكي، حيث تجاوزت نسبة التغطية 4 أضعاف إجمالي الإصدار الذي بلغ 5 مليارات دولار أمريكي (ما يعادل 18.
ويعكس حجم الإقبال من قبل المستثمرين الدوليين على أدوات الدين الحكومية ثقتهم بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبل الفرص الاستثمارية فيه، حيث تجاوز حجم طلبات الاكتتاب قيمة الإصدار من مجموعة واسعة من المستثمرين العالميين ومديري الأصول والمؤسسات المالية.
يذكر أن هذا الإصدار يمثل أول إصدار لصكوك دولية ثلاثية الشريحة في المملكة، حيث يأتي ضمن إستراتيجية المركز الوطني لإدارة الدين لتنويع المصادر التمويلية للمملكة وتوسيع قاعدة المستثمرين لغرض تلبية احتياجات المملكة التمويلية من أسواق الدين العالمية بكفاءة وفاعلية، وذلك لتعزيز وجود المملكة في أسواق الدين، وإدارة مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة، مــع الأخذ بالاعتبار حركة الأسواق وإدارة المخاطر في محفظة الدين الحكومي.
وشاركت عددٌ من البنوك والمؤسسات المالية المحلية والدولية بقصة نجاح هذا الإصدار، فكان المنسقون الدوليون المشتركون ومدراء السجل النشطون (Active bookrunners) لهذا الإصدار كل من مجموعة سيتي، وجولدمان ساكس، وبي إن بي باريبا. فيما عملت الجزيرة كابيتال، وجي بي مورجان، واتش اس بي سي، وبنك ستاندرد تشارترد كمدراء غير نشطين (Passive Bookrunners) لهذا الإصدار.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: المركز الوطني لإدارة الدين المرکز الوطنی لإدارة الدین ملیار دولار أمریکی ریال سعودی ما یعادل
إقرأ أيضاً:
مصادر: ترامب يستعد لإصدار أمر تنفيذي لزيادة صادرات الأسلحة
قالت 4 مصادر مطلعة إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخطط لإصدار أمر تنفيذي لتخفيف قواعد تصدير المعدات العسكرية، وقد يعلن الأربعاء.
وقالت المصادر إنها تتوقع أن يكون الأمر مشابها للتشريع الذي اقترحه مستشار ترامب للأمن القومي، مايكل والتس، في العام الماضي عندما كان عضواً جمهورياً بمجلس النواب. ولم يرد مسؤولون بالبيت الأبيض بعد على طلبات التعليق.
ويمكن أن يزيد الأمر التنفيذي مبيعات شركات الدفاع الأمريكية الكبرى ومنها لوكهيد مارتن، وآر.تي.إكس، وبوينغ.
وفي حال قبوله، سيعدل مشروع القانون الذي أيده والتس العام الماضي قانون مراقبة تصدير الأسلحة الأمريكي لزيادة الحد الأدنى لقيمة صفقات التصدير التي تستلزم مراجعة الكونغرس.
ويشمل التعديل رفع الحد إلى 23 مليون دولار من 14 مليون دولار لنقل الأسلحة، كما سترتفع إلى 83 مليون دولار من 50 مليون دولار لبيع المعدات العسكرية والتدريب والخدمات الأخرى.
وتكون الحدود القصوى للصفقات مرتفعة لأعضاء حلف شمال الأطلسي، ولشركاء واشنطن المقربين، وهم أستراليا، وإسرائيل، واليابان، وكوريا الجنوبية، ونيوزيلندا.
ويتعين إخطار الكونغرس بالصفقات مع تلك الدول قبل 15 يوماً من النقل مقارنة مع 30 يوماً مع باقي الدول.
وخلال ولايته الأولى، عبر ترامب مراراً عن إحباطه من تأخير أعضاء الكونغرس مبيعات الأسلحة الأجنبية بسبب مخاوف على حقوق الإنسان أو غيرها.
وفي 2019، أثار ترامب غضب العديد من المشرعين، بمن فيهم بعض الجمهوريين، بإعلانه حالة طوارئ وطنية بسبب التوترات مع إيران.
وقد سمح له ذلك بتجاوز سابقة راسخة لمراجعة الكونغرس لمبيعات الأسلحة الرئيسية، وإتمام بيع أسلحة تزيد قيمتها على 8 مليارات دولار.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي