المركز الوطني لإدارة الدين يعلن إتمام ترتيبه لإصدار صكوك دولية بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
المناطق_واس
أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين للإصدار الدولي لصكوك حكومة المملكة بالدولار الأمريكي بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي، وذلك ضمن برنامج حكومة المملكة العربية السعودية الدولي لإصدار الصكوك.
أخبار قد تهمك الهيئة العامة للإحصاء توقع مذكرة تعاون مع المركز الوطني لإدارة الدين 18 يناير 2024 - 2:04 صباحًا المركز الوطني لإدارة الدين ينهي ترتيب تأمين قرض دولي مجمّع بقيمة 11 مليار دولار أمريكي 10 ديسمبر 2023 - 3:23 مساءً
ووصل إجمالي حجم طلبات الاكتتاب ما يقارب 20 مليار دولار أمريكي، حيث تجاوزت نسبة التغطية 4 أضعاف إجمالي الإصدار الذي بلغ 5 مليارات دولار أمريكي (ما يعادل 18.
ويعكس حجم الإقبال من قبل المستثمرين الدوليين على أدوات الدين الحكومية ثقتهم بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبل الفرص الاستثمارية فيه، حيث تجاوز حجم طلبات الاكتتاب قيمة الإصدار من مجموعة واسعة من المستثمرين العالميين ومديري الأصول والمؤسسات المالية.
يذكر أن هذا الإصدار يمثل أول إصدار لصكوك دولية ثلاثية الشريحة في المملكة، حيث يأتي ضمن إستراتيجية المركز الوطني لإدارة الدين لتنويع المصادر التمويلية للمملكة وتوسيع قاعدة المستثمرين لغرض تلبية احتياجات المملكة التمويلية من أسواق الدين العالمية بكفاءة وفاعلية، وذلك لتعزيز وجود المملكة في أسواق الدين، وإدارة مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة، مــع الأخذ بالاعتبار حركة الأسواق وإدارة المخاطر في محفظة الدين الحكومي.
وشاركت عددٌ من البنوك والمؤسسات المالية المحلية والدولية بقصة نجاح هذا الإصدار، فكان المنسقون الدوليون المشتركون ومدراء السجل النشطون (Active bookrunners) لهذا الإصدار كل من مجموعة سيتي، وجولدمان ساكس، وبي إن بي باريبا. فيما عملت الجزيرة كابيتال، وجي بي مورجان، واتش اس بي سي، وبنك ستاندرد تشارترد كمدراء غير نشطين (Passive Bookrunners) لهذا الإصدار.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: المركز الوطني لإدارة الدين المرکز الوطنی لإدارة الدین ملیار دولار أمریکی ریال سعودی ما یعادل
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تسرّع تسليم مساعدات عسكرية لإسرائيل بقيمة 4 مليارات دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، السبت، توقيع قرار يقضي بتسريع تسليم مساعدات عسكرية لإسرائيل بقيمة 4 مليارات دولار، في إطار التزام واشنطن بدعم قدرات تل أبيب الدفاعية.
وقال روبيو في بيان رسمي إن إدارة الرئيس دونالد ترامب وافقت على مبيعات أسلحة لإسرائيل بقيمة 12 مليار دولار، مشددًا على أن الولايات المتحدة ستواصل استخدام كافة الأدوات المتاحة لضمان أمن إسرائيل ومواجهة التهديدات الإقليمية.
وأضاف أن واشنطن "ستواصل استخدام كافة الأدوات المتاحة لتلبية التزام الولايات المتحدة الراسخ تجاه أمن إسرائيل، بما في ذلك سبل مواجهة التهديدات الأمنية".
وقالت وزارة الدفاع الأميركية في بيان الجمعة إن وزارة الخارجية وافقت على بيع محتمل لقنابل ومعدات هدم وأسلحة أخرى لإسرائيل بقيمة تبلغ نحو ثلاثة مليارات دولار.
وتم إخطار الكونجرس بشأن مبيعات الأسلحة المحتملة الجمعة على أساس طارئ.
أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة أنها وافقت على مبيعات عسكرية لإسرائيل بقيمة 7.4 مليار دولار تقريبا، على الرغم من طلب أحد المشرعين الديمقراطيين بإيقاف البيع مؤقتا إلى أن يتلقى المزيد من المعلومات.
وتتجاوز هذه العملية ممارسة طويلة الأمد تتمثل في منح رؤساء وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب ولجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الفرصة لمراجعة الصفقة وطلب المزيد من المعلومات قبل إخطار الكونجرس رسميا.
وبحسب "البنتاجون" تشمل مبيعات الأسلحة 35 ألف قنبلة للأغراض العامة وزنها نحو ألف كلغم وأربعة آلاف قنبلة خارقة للتحصينات بالوزن ذاته من إنتاج شركة جنرال ديناميكس.
وكشف أن عمليات التسليم ستبدأ في عام 2026، وأشار إلى أن "هناك احتمال أن يأتي جزء من هذه المشتريات من المخزون الأميركي"، وهو ما قد يعني التسليم الفوري لبعض الأسلحة.
وتبلغ قيمة الحزمة الثانية 675 مليون دولار وتتألف من خمسة آلاف قنبلة تزن كل منها نحو 500 كلغم مع المعدات المطلوبة مناسبة للمساعدة في توجيه القنابل غير الموجهة. وكان من المتوقع أن يتم تسليم هذه الحزمة في عام 2028.
ويحتوي إخطار ثالث على جرافات من إنتاج شركة كاتربيلر قيمتها 295 مليون دولار.
وهذه هي ثاني مرة خلال شهر واحد تعلن فيها إدارة ترامب حالة الطوارئ للموافقة السريعة على بيع أسلحة لإسرائيل.
وسبق أن استخدمت إدارة الرئيس السابق جو بايدن سلطات الطوارئ للموافقة على بيع أسلحة لإسرائيل دون مراجعة الكونجرس.
وألغت إدارة ترامب الاثنين أمرا صدر في عهد بايدن وكان يلزمها بالإبلاغ عن الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي والتي تتعلق بالأسلحة التي تقدمها الولايات المتحدة من قبل الحلفاء، بما في ذلك إسرائيل.