شطب رجل أعمال روسي من قوائم العقوبات الأوروبية
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
ربح رجل الأعمال الروسي فرهاد أحمدوف دعوى أقامها على المجلس الأوروبي وشطب اسمه من قائمة العقوبات الأوروبية.
وجاء ذلك بحسب ما أظهره حكم صادر عن السلطة القضائية في لوكسمبورغ في سبتمبر 2023، لكنه نشر للعلن اليوم الأربعاء.
وفي ظل ذلك أمر مجلس الاتحاد الأوروبي بإلغاء جميع القرارات المتعلقة بالقيود المفروضة على أحمدوف في أبريل 2022، كذلك أجبر القضاء المجلس الأوروبي بسداد جميع التكاليف القانونية المرتبطة بهذه القضية.
وكان مجلس الاتحاد قد فرض في أبريل 2022 عقوبات على رجل الأعمال الروسي، لكن في صيف العام نفسه (2022) رفع أحمدوف دعوى قضائية ضد مجلس الاتحاد بسبب إدارجه في قائمة العقوبات.
وفي 14 سبتمبر 2023 شطب مجلس الاتحاد الأوروبي رجل الأعمال فرهاد أحمدوف ورجلي أعمال أخرين من قائمة العقوبات الشخصية، بحسب وثيقة نشرت في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
وبعد إطلاق موسكو عملية عسكرية في أوكرانيا، فرض الغرب عقوبات واسعة على روسيا طالت رجال أعمال روسي، الذي عارض بعضهم هذه الخطوة من خلال القضاء.
وفي شهر أبريل الماضي، أيدت المحكمة الأوروبية ذات الاختصاص العام قرار شطب رجلي الأعمال الروسيين بيوتر أفين وميخائيل فريدمان من قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على روسيا.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي الاستثمار عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا موسكو مجلس الاتحاد
إقرأ أيضاً:
رويترز: الولايات المتحدة سلمت سوريا قائمة شروط مقابل إعفاء من بعض العقوبات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكرت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة، بأن الولايات المتحدة الأمريكية سلمت سوريا قائمة شروط تريد من دمشق الوفاء بها مقابل تخفيف جزئي للعقوبات، منها ضمان عدم تولي أجانب مناصب قيادية في الحكومة.
وقال مصدران، أحدهما مسؤول أمريكي والثاني مصدر سوري، إن ناتاشا فرانشيسكي، نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون بلاد الشام وسوريا، سلمت قائمة المطالب لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، في اجتماع خاص على هامش مؤتمر المانحين لسوريا ببروكسل، 18 مارس.
وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تامي بروس، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب، تراقب تصرفات السلطات السورية المؤقتة في الوقت الذي تُحدد فيه واشنطن سياستها المستقبلية.
وصرّحت "بروس"، للصحفيين في مؤتمر صحفي يومي، بأن "الولايات المتحدة لا تخطط لرفع العقوبات عن سوريا، لكنها ستسمح بالتعاملات المالية لأغراض إنسانية"، وفقًا لوسائل إعلام أمريكية.
وأضافت: "نواصل أيضًا الدعوة إلى حكومة سورية شاملة بقيادة مدنية تضمن فعالية المؤسسات الوطنية وتجاوبها وتمثيلها".