شطب رجل أعمال روسي من قوائم العقوبات الأوروبية
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
ربح رجل الأعمال الروسي فرهاد أحمدوف دعوى أقامها على المجلس الأوروبي وشطب اسمه من قائمة العقوبات الأوروبية.
وجاء ذلك بحسب ما أظهره حكم صادر عن السلطة القضائية في لوكسمبورغ في سبتمبر 2023، لكنه نشر للعلن اليوم الأربعاء.
وفي ظل ذلك أمر مجلس الاتحاد الأوروبي بإلغاء جميع القرارات المتعلقة بالقيود المفروضة على أحمدوف في أبريل 2022، كذلك أجبر القضاء المجلس الأوروبي بسداد جميع التكاليف القانونية المرتبطة بهذه القضية.
وكان مجلس الاتحاد قد فرض في أبريل 2022 عقوبات على رجل الأعمال الروسي، لكن في صيف العام نفسه (2022) رفع أحمدوف دعوى قضائية ضد مجلس الاتحاد بسبب إدارجه في قائمة العقوبات.
وفي 14 سبتمبر 2023 شطب مجلس الاتحاد الأوروبي رجل الأعمال فرهاد أحمدوف ورجلي أعمال أخرين من قائمة العقوبات الشخصية، بحسب وثيقة نشرت في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
وبعد إطلاق موسكو عملية عسكرية في أوكرانيا، فرض الغرب عقوبات واسعة على روسيا طالت رجال أعمال روسي، الذي عارض بعضهم هذه الخطوة من خلال القضاء.
وفي شهر أبريل الماضي، أيدت المحكمة الأوروبية ذات الاختصاص العام قرار شطب رجلي الأعمال الروسيين بيوتر أفين وميخائيل فريدمان من قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على روسيا.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي الاستثمار عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا موسكو مجلس الاتحاد
إقرأ أيضاً:
هيئة الاستثمار تعقد اجتماعا مع «المستثمرين» لدعم الصادرات المصرية وفق المعايير الأوروبية الجديدة
اجتمع حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بمستثمري المناطق الحرة في مصر، لبحث كيفية دعم المستثمرين للتكيف مع المعايير الأوروبية البيئية الجديدة، لضمان استدامة نمو الصادرات المصرية.
حضر اللقاء المهندس عصام البحيري، رئيس قطاع المناطق الحرة بهيئة الاستثمار، و إيهاب محي، رئيس جمعية مستثمري الأسكندرية، و حسام جبر، رئيس جمعية مستثمري بورسعيد، ومحمد فتحي، رئيس جمعية مستثمري دمياط، و أحمد هلال، رئيس جمعية مستثمري مدينة نصر، وهاني قسيس، مستثمر بالمنطقة الحرة بمدينة نصر.
وسيبدأ الاتحاد الأوربي في التنفيذ الكامل لآلية تعديل حدود الكربون على واردات دول الاتحاد «Carbon Border Adjustment Mechanism CBAM» بدايةً من يناير 2026، وهي آلية تُلزم المورد بتصدير منتجات تحمل "صفر انبعاثات كربونية"، أو تحمل أعباء مالية إضافية يتم تحديدها وفق نظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي.
وقال حسام هيبة، إن المنتجات المُصرية التي تستهدف السوق الأوروبي تحتاج إلى الاعتماد، بمعدل متزايد، على الطاقة النظيفة والسلع الوسيطة صديقة البيئة حتى تستمر في الحفاظ على تنافسيتها عالمياً.
وأوضح هيبة، أن الهيئة ستضع خطة لمضاعفة اعتماد المناطق الحرة على الطاقة المتجددة، بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي والمجلس الاستشاري للمناطق الحرة المكون من ممثلي المستثمرين في كل المناطق الحرة، مشيرًا إلى ضرورة تحقيق قطاع الأعمال المصري أكبر استفادة ممكنة من التوافق بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، والذي بلغ مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.
وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة، أن الحكومة المصرية تدرك الأهمية الكبرى للمناطق الحرة التي تساهم بحوالي 22% من حصيلة الصادرات المصرية إلى الخارج، لذا ستقوم بالتوسع في إنشاء المناطق الحرة العامة خلال السنوات المُقبلة، خاصةً مع الطلب الكبير محلياً وخارجياً على تأسيس المنشأت الاقتصادية داخل المناطق الحرة العامة.
علماء فلك يكتشفون كوكب شبيه بالأرض