مدبولى: تخيلوا لو ثبت عدد سكان مصر خلال 10 سنوات هنقدر نعالج أزمات كتيرة
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أنه مع الزيادة السكانية نحتاج لبناء من 40 إلى 50 فصلا دراسيا جديدا كل عام يكلف 50 مليار جنيه، موضحا أن هناك 71 مليون مستفيد من منظومة الخبز و63 مليون من منظومة التموين، مضيفا قائلا: «تخيلوا لو ثبت عدد سكان مصر خلال 10 سنوات هنقدر نعالج أزمات كتيرة».
وأوضح رئيس الوزراء، أن مجلس الوزراء ناقش عدد من الملفات الهامة ومنها منظومة الدعم والبدء فى زيادة حوكمة منظومة الدعم بهدف تقليل الاعباء المالية التى تتحملها الدولة وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وأضاف فى مؤتمر صحفى، أنه استمع لكافة الآراء، مؤكدا أن الدولة ملتزمة بوجود الدعم خاصة في السلع الاساسية التى تمس المواطن، مضيفا قائلا، " نوجه الدعوة للحوار الوطنى والخبراء لوضع خطة لكيفية التحول لمنظومة الدعم النقدى بدل العيني".
وقال إن مجلس الوزراء، ناقش منظومة الخبز المدعم، الذى لم يتم تحريكه منذ اكثر من 30 عاما، موضحا أن تكلفة رغيف الخبز جنيه وربع والدولة تبيعه بـ 5 قروش.
ولفت رئيس الوزراء إلى أنه تم الموافقة اليوم الأربعاء، لرفع سعر رغيف الخبز المدعم إلى 20 قرشا اعتبارا من بداية شهر يونيو.
اقرأ أيضاًمدبولي: الدعم النقدي أفضل من العيني للمواطن
مجلس الوزراء: الزيادة السكانية تلزمنا بإنشاء من 40 لـ50 ألف فصل سنويا للطلاب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء رغيف الخبز
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يلتقي رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، رئيس مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.
عاجل.. الأعلى لتنظيم الإعلام يُصدر قرارًا بإعادة تشكيل لجنة الشكاوى وزير الشئون النيابية يلتقي رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلاموخلال اللقاء أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، بالقرارات التي اتخذها المجلس الأعلى للإعلام في الفترة الأخيرة، خاصةً قرارات ضبط أداء البرامج الدينية والرياضية لتؤدي رسالتها المنشودة في هذا الشأن.
كما أشاد رئيس مجلس الوزراء، بالجهود التي يبذلها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والمبادرات التي ينفذها التحالف للمساهمة في تحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر احتياجاً، وتقديم الدعم للمواطنين الذين يواجهون تحديات اقتصادية واجتماعية في ظل الظروف الحالية من خلال المشاريع الخدمية التي تستهدف قطاعات متعددة تشمل الصحة والتعليم والدعم الاجتماعي.
وخلال اللقاء، أشار المهندس خالد عبدالعزيز، إلى الإمكانات غير المسبوقة للتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، مُؤكداً قدرة التحالف على إحداث نقلة نوعية في ظل الظروف والتحديات التي يواجهها دول العالم، ومنها مصر، خلال هذه الفترة.
التفاصيل الكاملة لأكبر مشروع لصناعة السيارات في مصرتسعى الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة بقوة لتوطين صناعة السيارات، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة تحويل مصر لمركز إقليمي لصناعة السيارات بالمنطقة.
وشهدت الفترة الأخيرة الإعلان عن عدد من المشروعات الخاصة بتوطين صناعة السيارات، كان آخرها توقيع مجموعة المنصور رسمياً اتفاقية ترخيص فنى حصري مع شركة سايك (SAIC) الصينية، الشركة الأم لعلامة إم جي موتور وشركة السيارات الأولى في الصين، وذلك لتصنيع سيارات MG في مصر، وذلك في خطوة مهمة لتعزيز وتطوير صناعة السيارات في مصر.
كما وقعت مجموعة المنصور، عقد حق انتفاع أرض لبناء مصنع المنصور في المنطقة الصناعية بمدينة أكتوبر الجديدة بين شركة ماك لتصنيع وسائل النقل، الذراع الصناعي الجديد لمجموعة المنصور، والهيئة العامة للموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجستية، وستختص الشركة الجديدة بعمليات التصنيع لوسائل النقل المتنوعة بالمصنع، بطاقة إنتاجية تصل إلى 50 ألف سيارة سنويًا بالمرحلة الأولى.
بموجب العقد الموقع بين شركة ماك لتصنيع وسائل النقل –الذراع الصناعي لمجموعة المنصور - والهيئة العامة للموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجستية، يتم تخصيص قطعة أرض بنشاط استثمار صناعي على مساحة 126 ألف متر مربع بنظام حق الانتفاع بالمنطقة اللوجستية بمدينة أكتوبر الجديدة لصالح مجموعة المنصور للسيارات، لإنشاء مصنع لتصنيع السيارات ووسائل النقل المتنوعة ومنها سيارات MG التابعة للشركة SAIC الصينية.
جدير بالذكر ان مجموعة المنصور كانت قد استحوذت على حقوق التوزيع الحصرية لشركة MG التابعة لشركة SAIC في عام 2018 في إطار شراكة استراتيجية بين الشركتين، واستطاعت في خلال أعوام قليلة ان تصعد بعلامة MG لقمة مبيعات سيارات الركوب في مصر، مدعومة بأكبر شبكة مراكز خدمة وقطع غيار على مستوى المجموعة.
وتم توقيع العقود بمقر رئاسة مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور معالي الدكتور/ مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، والمهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، والدكتور/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية .
كما حضر التوقيع ممثلين عن مجموعة المنصور للسيارات، على رأسهم المهندس ياسين منصور، عضو مجلس إدارة مجموعة المنصور ، وأنكوش أرورا، الرئيس التنفيذي لشركة ماك لتصنيع وسائل النقل ، إضافة إلى ممثلين من شركة سايك الصينية، من بينهم إيمين زهاو، نائب رئيس شركة SAIC Motor International، زو تشاو، رئيس قطاع أفريقيا بالشركة.
بدء الإنتاج خلال الربع الثاني من 2026
وتخطط ماك لتصنيع وسائل النقل إلى بدء الإنتاج خلال الربع الثاني من عام 2026 بطاقة إنتاجية تصل إلى 50 ألف وحدة بالمرحلة الأولى، على أن يتم مضاعفة الإنتاج في المرحلة الثانية إلى 100 ألف وحدة سنويًا، بنسبة مكون محلي تزيد عن 45%، وسيضم المصنع وحدات متنوعة لتصنيع السيارات، حيث سيضم ورشة للهيكل على مساحة 8 آلاف متر مربع، وورشة أخرى للطلاء مصممة على أحدث المعايير العالمية على مساحة 12 ألف متر مربع، بالإضافة إلى ورشة للتجميع العام على مساحة 10 آلاف متر مربع، ومبنى للمرافق وآخر للإدارة، كما سيضم المصنع مستودع مغطى بمساحة 5 آلاف متر مربع.
وعلق محمد منصور، رئيس مجلس إدارة مجموعة المنصور ، قائلا إن الاستثمار في صناعة السيارات أصبح أولوية ملزمة لتحقيق النمو المرجو لسوق السيارات في مصر، وأن التعاون مع كبرى شركات السيارات الصينية مثل SAIC يزيد من فرص التوسع والتقدم في مجال صناعة السيارات ونقل الخبرات ودعم قاطرة الصناعة في مصر.
وقال إيمين زهاو، نائب رئيس شركة SAIC Motor International “سعداء للغاية بالنمو الذي حققته علامة إم جي التجارية في مصر حتى الآن، ونلتزم دائمًا بتقديم منتجات مصرية الصنع بجودة عالمية للمستهلك المصري”.
ووجه أنكوش أرورا، الرئيس التنفيذي لشركة ماك لتصنيع وسائل النقل ، الشكر للحكومة على جهودها في توفير بيئة مشجعة لتعزيز تطوير صناعة السيارات وتبني سياسات لتشجيع التصنيع المحلي، مضيفًا أن هذا الدعم يعزز من قدرة الشركات على تنفيذ مشاريعها ويسهم في جعل مصر مركزًا رئيسيًا لتصنيع السيارات في المنطقة.
وأضاف أرورا، أن العقود الموقعة اليوم تمثل خطوة هامة نحو تعزيز التصنيع المحلي وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام في مصر، كما تشكل بداية لمرحلة جديدة من التعاون بين مجموعة منصور وشركة SAIC، لتلبية احتياجات السوقين المصري والعالمي، وأشار إلى أن المشروع سيسهم بشكل كبير في تعزيز التصنيع المحلي والتصدير، وتحقيق رؤية الحكومة المصرية في توطين صناعة السيارات.
يعد المشروع من أكبر الاستثمارات في قطاع صناعة السيارات في مصر، ويأتي في إطار دعم استراتيجية الحكومة المصرية لتعزيز صناعة السيارات المحلية وزيادة القدرة التصديرية، من المتوقع أن يسهم المشروع في توفير 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما يقدم فرصة حقيقية لتدريب كوادر جديدة و تأهيلها للسوق المصري، مما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في البلاد، ويعكس المشروع خطوة استراتيجية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في صناعة السيارات وتعزيز قدرة مصر على التوسع في الأسواق العالمية.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية