أسامة الشاهد: صناديق الاستثمار الصناعي توفر حلولا تمويلية لدعم الصناعات التصديرية
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، على الدور المحوري لصناديق الاستثمار الصناعي، في دعم وتطوير الصناعة وتعزيز مساهمتها في دفع النمو الاقتصادي ومضاعفة الصادرات.
وأشاد الشاهد بخطة وزارة التخطيط لإطلاق صندوق سيادي فرعي للاستثمار في الصناعة، ويكون تابعا بشكل مباشر لصندوق مصر السيادي، حيث سيهتم الصندوق المزمع إطلاقه رسميا يوليو المقبل، في توفير حلول تمويلية للصناعات المستهدفة والاستثمار في رؤوس الأموال للشركات الصناعية، مضيفا أن الصناعة تعاني مشكلة تمويل حقيقية في ظل بلوغ أسعار الفائدة لمستويات قياسية، وصعوبة الحصول على التمويلات البنكية، مؤكدا أن التوسع في هذه الصناديق يسهم في سد فجوة التمويل للمشاريع وتوسعاتها المستهدفة.
وتابع الشاهد، أن صناديق الاستثمار تُشكل قناة مهمة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى القطاع الصناعي، من خلال عقد شراكات بين الصندوق ومستثمرين من القطاع الخاص للدخول في مجالات صناعية واعدة، وذات عائد جيد، مع تقليل المخاطر المصاحبة للاستثمار بشكل فردي.
وأكد الشاهد أن صناديق الاستثمار الصناعي تسهم في تطوير تقنيات الإنتاج وتحسين جودة المنتجات الصناعية، مما يُعزز القيمة المضافة لهذه المنتجات ويزيد من قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية، مضيفا أن التوسع في إطلاق المشاريع الصناعية سيرفع الإنتاجية خاصة للصناعات التصديرية، مما يجعلها خطوة مهمة في تحقيق رؤية الدولة لمضاعفة الصادرات السلعية لنحو 100 مليار دولار خلال ستة أعوام.
وأكد الشاهد أن الصناعة هي السبيل لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتوفير فرص عمل جديدة ما يقلل من معدلات البطالة ويسهم في تحسين مستويات المعيشة.
وكانت وزارة التخطيط قد أعلنت في وقت سابق عن خطة لإطلاق صندوق فرعي للاستثمار الصناعي بالشراكة مع القطاع الخاص، على أن يبدأ العمل خلال يوليو المقبل، كما كشفت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" عن شراكة مع كايرو كابيتال لإطلاق صندوق النيل الصناعي للاستثمار المباشر، لتقديم تمويلات لمشروعات صناعية تستهدف التصدير.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
خبراء الضرائب : 3 تحديات تواجه الاستثمار في الصناعات النسجية
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن قطاع الصناعات النسجية يُعد من القطاعات الواعدة ولكنه يواجه 3 تحديات رئيسية وهي نقص مستلزمات الإنتاج والتهريب وأن معظم مصانع القطاع من الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر وتحتاج إلى حوافز ضريبية وبرامج تمويلية ميسرة.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن مصر تمتلك ميزات تنافسية كبيرة في صناعة المنسوجات في ظل الأزمات والتوترات العالمية واضطراب سلاسل الإمداد وإرتفاع تكلفة الشحن وأسعار الطاقة ونقص الإنتاج عالميًا.
أوضح "عبد الغني"، أن متوسط استهلاك مصر من الملابس الجاهزة والمفروشات يصل إلى 16.5 مليار دولار سنويًا يغطي الإنتاج المحلي منها 85% في حين تراجعت نسبة المستورد إلى 15%.
قال "مؤسس الجمعية"، إن صناعة المنسوجات تطورت خلال السنوات الخمس الماضية، ومن المتوقع وصول صادراتنا إلى ما يقارب 3 مليارات دولار بنهاية العام الجاري بزيادة 20% عن العام الماضي حيث كانت 2.4 مليار دولار تمثل 7% من إجمالي صادرات مصر غير البترولية.
قال "عبد الغني"، إن ما يتراوح بين 60 إلي 65% من صادرات القطاع تتجه إلى الولايات المتحدة بموجب اتفاقية الكويز ويستحوذ الإتحاد الأوروبي على 22%، ويتجه الباقي إلى الدول العربية والأفريقية.
أوضح أن أكبر تحد يواجه صناعة المنسوجات هو نقص مستلزمات الإنتاج حيث أن الإنتاج المحلي من الغزول القطنية لا يتعدى 40% ونسبة الإنتاج المحلي من اليوليستر 15% ولكن الدولة وضعت خطة لتطوير شركات الغزل والنسيج بتكلفة 21 مليار جنيه.
قال أشرف عبد الغني، إن التحدي الثاني هو التهريب وبيع الملابس المستوردة المستعملة على منصات التواصل الاجتماعى علي أنها جديدة وبيع الـ(استوكات) بأسعار مخفضة وهي موديلات قديمة تسعي الشركات المُنتجة للتخلص منها لإفساح المجال أمام المنتجات الحديثة.
أشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى أن التحدي الثالث أن 80% من الشركات العاملة بالقطاع من الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر وأغلبها في مناطق عشوائية، ولذلك نطالب بإنشاء مجمعات للصناعات الصغيرة وخاصة في الصعيد والمناطق الحدودية مع منحها اعفاءات ضريبية لمدة 5 سنوات للحد من البطالة وزيادة معدلات الإنتاج ورفع نسب التصدير وتعظيم مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.
السوداني يفتتح 790 مدرسة نموذجية في عموم المحافظات بحضور وزير التربية