سكرتير الإسماعيلية يستقبل وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
استقبل اللواء ماهر كامل هاشم السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان دكتور محمد ممدوح عضو المجلس، رئيس اللجنة الاقتصادية دكتورة هدى راغب عضو المجلس، في حضور دكتورة فاطمة أبو الوفا مدير وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة، عماد صالح مدير فرع المجلس القومي لحقوق الإنسان بالإسماعيلية، ومديري المديريات والمجالس وأعضاء بعض النقابات المهنية بالمحافظة، خلال زيارتهم للمحافظة على مدار يومي ٢٨و ٢٩ مايو الجاري؛ للتعرف على الجهود المبذولة في كافة القطاعات والأجهزة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأكد السكرتير العام المساعد على تقدير محافظة الإسماعيلية وجميع التنفيذيين بها، لزيارة المجلس الموقر والدور الريادي الذي يقوم به من نشر لمفاهيم حقوق الإنسان بكافة المجالات، موضحًا أن التعاون بين كافة الجهات في المحافظة يأتي لدعم حقوق الإنسان.
مؤكدًا عن تقديره للجهود التي حققها المجلس لتعزيز مسيرة حقوق الإنسان، مشيرًا إلى سعي المحافظة لتحقيق المزيد من التعاون لدعم هذا الملف في إطار اهتمام المحافظة بالعمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وخلال كلمته أكد دكتور محمد ممدوح رئيس مجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، على تقديره لدور محافظ الإسماعيلية والجهد المبذول في كافة القطاعات والتي تم التعرف عليها من خلال الزيارات الميدانية لأعضاء المجلس للإطلاع عليها في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ونشر وتوطيد مفاهيم حقوق الإنسان في محافظات مصر.
ووجه الشكر بالنيابة عن أعضاء الوفد لحفاوة الاستقبال و تقديم كافة التيسيرات خلال الزيارة.
وخلال اللقاء تم استعراض تجربة محافظة الإسماعيلية، والجهد المبذول بكافة القطاعات؛ لتعزيز الحقوق الاقتصادية وإرساء وتعزيز قيم ومفاهيم حقوق الإنسان وتحسين جودة حياة المواطن الإسماعيلي.
حيث تم استعراض جهود مديرية الطرق والنقل في ربط مشروعاتها بمفهوم حقوق الإنسان من خلال ربط المراكز والمدن والقري بسلسلة من الطرق، بالإضافة إلى تنفيذ شبكات تجفيف بمناطق المجاورة 14 بمركز ومدينة فايد وكذلك بالكيلو2، وفتح ملفات المناطق التي لم ينلها التطوير لأكثر من 30 عام مثل تطوير منطقة المحطة الجديدة، حيث تم تطوير 15 شارع و8 حارات من خلال رصفهم وتركيب الإنترلوك، بالإضافة إلى تغيير شبكات الصرف الصحي وإنشاء شبكات صرف مياه الأمطار، وكذلك حي الأفرنج، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء الحدائق المتميزة والمتخصصة والتي وفرت أماكن مجانية للمواطنين للترويح عن أنفسهم، هذا إلى جانب تحسين البيئة المحيطة وتعزيز الشكل الجمالي للمحافظة.
كما قام المجلس القومي للمرأة باستعراض جهوده من خلال محورين أساسيين، هما التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال توفير تدريب للسيدات على الأعمال اليدوية وتوفير فرص عمل من خلال التعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وكذلك من خلال التدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي؛ للتوعية بقضايا الأسرة ومشكلات الزواج وتنفيذ جلسات الدوار وطرق الأبواب للوصول إلى المستهدف.
كما قامت لجنة الأمومة والطفولة بالمحافظة والتي تضم 10 مقرات للأمومة والطفولة على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى خط نجدة الطفل، باستعراض جهودها لدعم قضايا الطفولة والتعرض للعنف الأسري وداخل المدارس.
كما تم استعراض جهود مديرية الصحة والسكان في مجال القوافل الطبية للمناطق الأكثر احتياجًا لتوفير الخدمات الطبية والكشف وكذلك التوعية الصحية، بالإضافة إلى تنفيذ ومتابعة الحملات القومية للتطعيمات والكشف المبكر عن الأمراض.
وفي مجال التضامن الاجتماعي تم استعراض الجهود التي تبذلها المديرية لتوفير حياة كريمة للمواطنين.
كما تم استعراض جهود محافظة الإسماعيلية في قطاع الزراعة، حيث قام محافظ الإسماعيلية بإنشاء أول مجلس أعلى للزراعة تحت إشراف المحافظ، والذي يهتم بشئون الفلاحين ودمجهم مع الجهاز التنفيذي حتى يصل صوته، فتم تنفيذ مبادرة "ازرع" والتي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في نوفمبر 2022، مبادرة ازرع لتطوير الزراعة ودعم صغار المزارعين في مصر، والتي تستهدف تحسين دخل 100 ألف من صغار المزارعين، وتوفير المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي، وتقليل الفاتورة الاستيرادية، وتوسيع رقعة الأراضي المزروعة بالقمح، وتوفير التقاوي الزراعية عالية الجودة.
ومبادرة "ازرع" تُعَد المبادرة الأولى من نوعها التي تتم بشكل تشاركي بين مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني والحكومة والتعاونيات الزراعية لتنمية صغار المزارعين وتوسيع رقعة الأراضي الزراعية.
وأوضحت مدير وحدة حياة كريمة بالمحافظة أن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة تم تنفيذها في مركز ومدينة القنطرة شرق في المرحلة الأولي في 4 قري ام و 38 تابع هما السلام والتقدم و جلبانه والابطال باجمالى 135 مشروع متنوع تناولت كافة القطاعات
الصحه والتربيه والتعليم، نقاط الإسعاف ،الأسواق والمواقف الشباب والرياضة، التضامن.
و من ضمن المشروعات انشاء ٤ مجمعات حكومية تشمل مكتب وحده محليه ،مكتب تموين، مكتب بريد، تضامن، شهر عقارى لتيسير الإجراءات علي المواطنين بالإضافة إلي مجمعات زراعيه،وحده تجميع الالبان، وتحتل المحافظة المرتبه الاولى فى تحقيق اكثر من 95 % من المستهدف.
كما تم استعراض جهود النقابة العامة للنقل البري، مديرية الشباب والرياضة، العمل، التربية والتعليم ، التموين، الري ومجلس الشباب المصري في مجال دعم المواطن وضمان التمتع بحقوقهم وكذلك الجهود المبذولة لتحسين جودة الخدمات.
وتضمنت الزيارة عقد ورشة عمل مع قيادات وزارة المالية من القطاعات المختلفة الضرائب العامة - الضرائب العقارية - مصلحة الجمارك - هيئة الخدمات الحكومية وذلك حول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية (2021 - 2026)؛ بهدف تعزيز مفاهیم حقوق الإنسان بالقطاع الحكومي من أجل تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن.
يأتي ذلك في إطار استمرارالتعاون وتضافر الجهود لرفع الوعي بحقوق الإنسان، وضمان تمتع المواطنين بحقوقهم كاملة دون أي تمييز.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاسماعيليه حقوق الإنسان المجلس القومى للمرأة بوابة الوفد الاستراتیجیة الوطنیة لحقوق الإنسان المجلس القومی لحقوق الإنسان کافة القطاعات بالإضافة إلى حقوق الإنسان من خلال
إقرأ أيضاً:
“الاتحاد لحقوق الإنسان”: الإمارات جعلت السلام جزءا أصيلا من المجتمع
أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، أن دولة الإمارات جعلت من السلام والتسامح والتعايش السلمي والأخوة الإنسانية، جزءاً أصيلاً من المجتمع، ملتزمةً بمشاركة هذه القيم والمبادئ مع العالم أجمع.
وذكرت الجمعية، بمناسبة اليوم الدولي للضمير الذي يوافق 5 أبريل من كل عام، أن دولة الإمارات تقدّمت 31 مركزاً على مؤشر السلام العالمي لعام 2024 الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام في سيدني، وذلك من خلال إطلاق المبادرات والجوائز العالمية التي تحتفي بتعزيز التسامح والسلام، منها إنشاء وزارة التسامح والتعايش، وجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للسلام العالمي، وجائزة الإمارات العالمية لشعراء السلام، وجائزة زايد للأخوة الإنسانية، وجائزة محمد بن راشد للتسامح.
وأكدت أن دولة الإمارات عززت موقعها القائم على تعزيز الاستقرار والسلام، وقدرتها على لعب دور محوري في القضايا الإقليمية والدولية، ومشاركتها في المبادرات التنموية العالمية، حيث حصدت المرتبة العاشرة في مؤشر القوة الناعمة العالمي لعام 2025، كما جاء ترتيبها ضمن أهم عشر دول عالمياً في عدد من المجالات، حيث نالت المركز الرابع عالمياً في الكرم والعطاء، والمركز الثامن في المؤشر العام للتأثير الدولي، والتاسع في كل من العلاقات الدولية، والتأثير في الدوائر الدبلوماسية.
وأشار إلى أن الإمارات تصدرت كذلك العديد من مؤشرات التنافسية العالمية لعام 2024، عبر تعزيز البنية المؤسسية التي تحمي حقوق الإنسان، حيث حازت على المركز الأول إقليمياً والـ37 عالمياً في مؤشر سيادة القانون، وحققت المركز الأول إقليميا والسابع عالمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين، واحتلت المركز الأول إقليمياً والسادس عالمياً في مؤشر جودة التعليم، مشيرة إلى إطلاق الإمارات خلال عام 2024، مبادرة “إرث زايد الإنساني” بقيمة 20 مليار درهم، لدعم الأعمال الإنسانية عالمياً.
ونوهت إلى إعلان “وكالة الإمارات للمساعدات الدولية” عن تقديم 100 مليون دولار لدعم التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر، حيث بلغ إجمالي المساعدات الخارجية منذ تأسيس الاتحاد عام 1971 حتى منتصف 2024 نحو 360 مليار درهم ما كان له بالغ الأثر في الحد من الفقر وتعزيز ثقافة السلام فضلا عن الاستثمارات الإماراتية الداعمة للدول التي تعاني اقتصادياً نتيجة النزاعات، والتي قدّرها صندوق النقد الدولي لعام 2025 بنحو 50 مليار دولار.
وأشارت كذلك إلى إطلاق الدفعة الرابعة من مبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن في يونيو 2024، والتي تركّز على تمكين المرأة، وإنشاء شبكات تواصل بين النساء المعنيات بالعمل في المجال العسكري وحفظ السلام، وزيادة تمثيل المرأة في قوات حفظ السلام، كما دعمت الدولة كافة الجهود الهادفة إلى دفع مبادرات السلام الخاصة بالسودان، وتجنّب حدوث المجاعة الوشيكة، وقدّمت دعماً إغاثياً بقيمة 600.4 مليون دولار منذ بدء أزمتها الإنسانية.
وأثنت الجمعية على جهود الوساطة التي قامت بها الإمارات بين جمهوريتيّ روسيا وأوكرانيا، وأثمرت عن إتمام 13 عملية تبادل أسرى الحرب لدى الطرفين، بإجمالي 3233 أسيراً منذ بداية الأزمة عام 2024، مشيدةً بنجاح الجهود الإماراتية في تبادل مسجونين اثنين بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية في ديسمبر 2022.
ولفتت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان إلى الالتزام الثابت للإمارات في تعزيز مشروع السلام، حيث قدمت في مايو 2024، مشروع قرار بأهلية دولة فلسطين لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة خلال جلسة استثنائية طارئة للجمعية العامة، وقد حاز على تصويت الجمعية العامة بأغلبية لصالح قبول القرار، في خطوة تاريخية على طريق السلام.وام