«هيئة الدواء» توضح معايير تسعير الأدوية.. «تخضع لآليات محددة»
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
صرح الدكتور يس رجائي مساعد رئيس هيئة الدواء، أن تسعير الدواء يخضع لآليات محددة، وأن كل صنف يجري تسعيره بشكل منفرد بناء على طلب مقدم من الشركة المنتجة.
آليات تسعير الدواءوأكد رجائي، في بيان صحفي، أن سياسات التسعيرة الجبرية الخاصة بالمستحضرات الدوائية تعتمد على ركيزتين أساسيتين، وهما السعر العادل لمراعاة البعد الاجتماعي للمواطن وضرورة توفير المستحضرات الدوائية، وتعمل الهيئة بشكل مستمر على مراجعة الأسعار بما يضمن استمرار توافرها وضبط سوق الدواء المصري.
وأوضح أنه خلال الفترة السابقة أدت صعوبة تدبير العملة الصعبة من خلال الشركات المنتجة إلى تأثر استيراد المواد الخام ومدخلات الإنتاج، مما أثر على معدلات توافر المستحضرات الدوائية، لافتا إلى أن معدلات الإنتاج عادت إلى مستوياتها السابقة خلال الفترة الحالية، ويجري الإفراج عن العديد من المستحضرات التي تقوم الهيئة برصد عدم توافرها.
وناشد مساعد رئيس هيئة الدواء وسائل الإعلام عدم تداول أي أخبار من مصادر غير مصرح لها، والتي تتحدث عن نسب تحريك الأسعار بشكل عشوائي، وأكد أن آليات التسعير تستند إلى اتباع منهجية محددة في مراجعة وتحريك أسعار المستحضرات بمراعاة الجانب الاقتصادي لاستمرار توافر الأدوية والبعد الاجتماعي للسعر العادل، وأن الهيئة تقوم بمتابعة الصناعة الدوائية بدءا من توفير المواد الخام ومواد الإنتاج الأولية وحتى تداول المستحضرات في السوق المحلي.
وأشار إلى أن الدولة تدعم الدواء من خلال توافره بأنظمة التأميني الصحي المختلفة، وأن الهيئة تضع على رأس الأولويات أدوية الأمراض المزمنة التي يجري تقديم طلبات بشأنها لمراجعة معدلات تحريك أسعارها، وتوافرها بالأسواق حرصا على حياة المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: هيئة الدواء تسعير الدواء التسعيرة الجبرية هيئة الدواء المصرية
إقرأ أيضاً:
خلال ساعات.. البنك المركزي يحسم سعر الفائدة.. وهذه توقعات المحللين
خلال الساعات القليلة القادمة، يحسم البنك المركزي المصري؛ سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية من قبل لجنة السياسات النقدية التي يترأسها حسن عبد الله محافظ البنك المركزي.
يعد اجتماع اليوم هو أول لقاءات لجنة السياسات النقدية خلال العام الجاري حيث يستهدف البنك المركزي اجراء 8 اجتماعات دورية، ستبدأ اعتبارا من اليوم.
وخلال العام الماضي نجح البنك المركزي المصري في الإبقاء على اسعار الفائدة علي مدار 7 اجتماعات متصلة بدون أي تغيير حيث جرى تثبيت سعر الفائدة على متوسط المعاملات المصرفية عند 27.25% لعائد الإيداع و 28.25%الاقتراض لليلة واحدة و 27.75% لكلا من العمليات الرئيسية للبنك المركزي و الائتمان والخصم.
الفائدة والتضخم
من المعروف أن العلاقة بين سعر الفائدة و معدلات التضخم هي علاقة نتيجة بمعني أن اجراءات تقليص التضخم أو زيادته تتأثر بمعدلات تخفيض أو تثبيت أو حتى رفع معدلات الفائدة؛ فالعبرة دوما من قرارات لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي هو ضمانة استقرار معدلات التضخم التي تستهلك بصورة اكبر معدلات النمو.
اعلن البنك المركزي المصري قبل شهر عن استهداف تقليص معدلات التضخم بنهاية الربع الأخير من العام 2025 أن تظل عند 7% في المتوسط مع وضع معدل 2% زيادة أو نقصان أي من الممكن أن تصل لنحو 5% في حالة التخفيض او 9% في حالة الزيادة وبالتالي ستكون معدلات آمنة .
يبلغ معدل التضخم في الوقت الحالي وفقا لاخر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري نحو 22.6% بنهاية يناير الماضي حيث تراجع بمعدلات طفيفة 0.6% بالمقارنة بنهاية ديسمبر 2024 مسجلا 23.2%، رغم وجود توقعات بأن تتراجع تلك المعدلات لتصل لنحو 15 -17% خلال الشهور المقبلة حسب تصريحات أحد الخبراء المصرفيين.
ولعل اجراءات البنك المركزي المصري الاخيرة والتي ساعدت بشكل اساسي في رفع معدلات الاحتياطي النقدي بنهاية يناير الماضي لتصل 47.3 مليار دولار بعد أن كان 47.11 مليار دولار بمعدل نمو يبلغ 200 مليون دولار.
وفقا لتوقعات الخبراء والمحللين المصرفيين في ظل التداعيات الجيوسياسية و الاقتصادية وبالرغم من توجهات البنوك المركزية لتفليص معدلات الفائدة العالمية بما في ذلك مجلس الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 5.25 % في المتوسط خلال الفترات السابقة إلا ان البنك المركزي المصري قد يلجا لتثبيت سعر الفائدة على المعاملات المصرفية في الوقت الحالي لاحتواء معدلات التضخم التي من المقرر ان تتصاعد بالتزامن مع قدوم شهر رمضان
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية