مدبولي: التحول إلى الدعم العيني السبيل الوحيد لوصول الدعم إلى مستحقيه
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس وزراء مصر، إنّ الدولة تضع خطة واضحة للتحول إلى منظومة الدعم النقدي بدلا من العيني، موضحا أنّه السبيل الوحيد لتوفير مبلغ مناسب للأسر المستحقة، كي يستطيع كل رب أسرة يعرف ما هي أولوياته وكي يستفيد منها.
وأكد مدبولي خلال مؤتمر صحفي على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ المبلغ الذي ستحدده الدولة الدعم النقدي لن يكون ثابتا، وسيكون هناك معدلات سعرية مرتبطة بالتضخم وبزيادة بعض الأسعار العالمية التي تمكن الدولة من تزويد المبلغ الإجمالي، حتى يستفيد المواطن من الدعم ولم يتحول مع مرور الوقت إلى رقم قليل.
وأشار إلى أنّ الدولة تستهدف الوصول إلى تصور عام في الموضوع قبل نهاية العام، من خلال مناقشته بالآليات في الحوار المجتمعي والوطني والخبراء لوضع خطة تنفيذية حتى يبدأ التطبيق الفعلي له اعتباراً من موازنة 2025 2026.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مدبولي مصطفي مدبولي
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. شروط استحقاق الدعم النقدي طبقا للقانون
وافق مجلس النواب، على مجموع مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم بمجلس النواب .
وحدد مشروع القانون عدة شروط لاستحقاق الدعم النقدي،نرصد أبرزها في سياق التقرير الآتي:
نص مشروع القانون على أن تلتزم الوحدة المختصة بإجراء المتابعة الميدانية، من خلال سحب عينة عشوائية بنسبة لا تقل عن ٣٠% من الحالات المستفيدة من الدعم النقدي، خلال أشهر مارس وأبريل ومايو من كل عام، في ضوء البيان السنوي المقدم من المستفيد لتحديد مدى توافر شروط الاستحقاق لاستمرار صرف المساعدة، أو تعديلها، أو إيقافها بما يتناسب مع حالة المستفيد، فإذا تبين لها فقد شروط استحقاق المساعدة أو تغير في الحالة المالية، أو الاجتماعية للمستفيد، مما يستوجب تعديل قيمة المساعدة، أو إيقافها، يتم العرض على لجنة الدعم النقدي المختصة بالإدارة المختصة لإصدار قرار بشأنها.
وتلتزم الإدارة المختصة بإجراء المتابعة الميدانية من خلال إجراء توكيد جودة بسحب عينة عشوائية بنسبة لا تقل عن ١٠% من الحالات المستفيدة من الدعم النقدي من كل وحدة مختصة تابعة لها مرة واحدة على الأقل خلال العام المالي، لتقدير كفاءة الوحدات في متابعة استحقاق الحالات المستفيدة ومدى توافر شروط الاستحقاق لاستمرار صرف المساعدة أو تعديلها أو إيقافها بما يتناسب مع حالة المستفيد.
فإذا تبين لها عدم توافر شروط استحقاق المساعدة أو تغير في الحالة المالية أو الاجتماعية للمستفيد، مما يستوجب تعديل قيمة المساعدة أو إيقافها، يتم العرض على لجنة الدعم النقدي بالمديرية لإصدار قرار بشأنها.
وتنشأ بالوزارة المختصة إدارة تختص بإجراء التحقق على إجمالى نسبة 0.5% من الحالات المستفيدة من الدعم النقدى على مستوى الجمهورية، وذلك لتقييم حالة النزاهة والشفافية، وتعزيز آليات ترشيد الدعم، ضمانًا لوصوله لمستحقيه.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال