أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الحكومة اتخذت قرار تحريك الدعم لسعر الخبز من 5 قروش إلى 20 قرشا اعتبارا من الشهر المقبل.
إقرأ المزيد
وقال إن الدولة ستظل ملتزمة بتقديم الدعم للمواطنين خاصة في السلع الأساسية، وأن حوكمة منظومة الدعم تضمن وصول الدعم لمستحقيه.
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء ان مجلس الوزراء ناقش عدد من الملفات الهامة ومنها منظومة الدعم والبدء فى زيادة حوكمة منظومة الدعم بهدف تقليل الاعباء المالية التى تتحملها الدولة وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وأوضح فى مؤتمر صحفى ، انه استمع لكافة الاراء ، مؤكدا ان الدولة ملتزمة بوجود الدعم خاصة فى السلع الاساسية التي تمس المواطن.
وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قد قال إن دعم رغيف الخبز يتخطى الـ100 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن مصر تنتج 100 مليار رغيف مدعم سنويًا وتبيعه بـ 5 قروش.
وأوضح رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، عقب جولته بمحافظتي البحيرة والإسكندرية، أن "شغل الحكومة الشاغل هو أن تكون مواردنا على قدر مصروفاتنا خلال الـ 3 سنوات المقبلة".
وأضاف أن الحكومة لا تحمل المواطن الكثير وتدعم الكثير من الخدمات المقدمة إليه، مشيرًا إلى أنه يجب أن يحدث تحريك في سعر الخبز، ولكن سيظل الخبز مدعومًا من الحكومة.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الحمصاني: تعاون بين الحكومة ومنظمات أممية لحصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين في مصر
أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني، اليوم /الاثنين/ أن هناك تعاونا بين الحكومة المصرية مع منظمات الأمم المتحدة؛ بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر، التي تتحملها الدولة المصرية ووضع معايير يتم من خلالها حساب التكلفة من كل الوزارات والجهات الحكومية.
وقال الحمصاني - في مداخلة هاتفية لقناة (إكسترا نيوز) -: "إن رئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين بمصر، من خلال عملية تقييم اتبعت أعلى المعايير المستخدمة دوليا بالتنسيق مع الأمم المتحدة وكافة مؤسساتها الدولية"، لافتا إلى أنه كان هناك مراعاة للتكلفة المباشرة التي تتحملها ميزانية الدولة المصرية وأبرز عناصرها المرتبطة بالخدمات الأساسية التي تقدم للمقيمين سواء اللاجئين أو الوافدين المقيمين في مصر.
وأضاف أن من أبرز الخدمات المقدمة من قبل الدولة للاجئين والوافدين المقيمين خدمات تتعلق بالصحة والطاقة والتعليم والأمن وتوفير الكهرباء، والتي تم حصرها بالتنسيق مع كافة منشآت الدولة وجارى الانتهاء من تفاصيل التكلفة التقديرية وكيفية التحرك خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أنه من أهم الأسباب التي دفعت الدولة لإجراء عملية الحصر، هو دعم سياسات الدولة في هذا الصدد، وتحديد التكلفة وما تتحمله الدولة من أعباء ودراسة تأثير تلك التكلفة على الخطط الاقتصادية، وأخذها فى عين الاعتبار، لافتا إلى أن توفير هذه البيانات يساعد في عملية صنع القرار لدى مؤسسات الدولة المختلفة، ويوضح الصورة لتأثير التكلفة التي تتحملها الدولة على مجالات الإنفاق البديلة وتأثيرها على الخطط الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح أن تلك الخطوات ستساهم في وضع خطة أو معايير مرجعية يمكن التحدث بها مع الجهات الدولية المانحة لتقديم الدعم اللازم لمصر، وهو ما أكد عليه رئيس الوزراء، لضرورة وجود دعم وتنسيق مع الجهات الدولية المانحة لمصر على ضوء التكلفة الكبيرة التي تتحملها في هذا الصدد في ظل الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، إن الدولة وضعت خططها التنموية على الجانب الاقتصادي والاجتماعي، وتقديرات عملية الإنفاق والاستثمارات التي تقوم بها الدولة، خاصة القطاع الخاص في عين الاعتبار، لذلك من الضرورة معرفة تأثير ما تتحمله الدولة من تكلفة في دعم المهاجرين والمقيمين من الضيوف في مصر على ميزانية الدولة، ما يسهل فهم هذه التكلفة وتغطيتها من قبل الدول المانحة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد