وزير العمل يوزع الوجبة الاولى من الوحدات السكنية في مجمع دار السلام السكني
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
بغداد اليوم -
اعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية السيد احمد الاسدي توزيع الوجبة الاولى من الوحدات السكنية في مجمع دار السلام السكني بين اصحابها، لافتا الى ان الوزارة حرصت على تنفيذ المشروع وفق احدث المواصفات والتقنيات العالمية.
وقال السيد الاسدي في مؤتمر صحفي مع نائب رئيس لجنة العمل النيابية السيد حسين عرب، وحضور المدير العام لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال السيدة خلود حيران يوم الاربعاء الموافق 29-5-2024 ان هذا المشروع يعد واحدا من المشاريع الواعدة التي قدمتها وزارة العمل من خلال دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، كتجربة جديدة لدعم صندوق التقاعد من جهة، والمساهمة في تطوير القطاع الخاص، وحل ازمة السكن من جهة اخرى.
واضاف انه تم اكمال المرحلة الاولى من مشروع مجمع دار السلام السكني الذي يضم الشقق بمساحات 134م بعدد (1096) شقة، و205م بعدد (250) شقة، ويكون التسديد من خلال التقسيط المريح على مدى 20 عاما، لافتا الى ان الوجبة الثانية من الشقق سيتم توزيعها بين اصحابها بعد عيد الاضحى المبارك.
واشار الى ان الوزارة لديها مشروعا آخر حصل على موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء، وهو في طور الاعداد، والدراسة يتعلق بانشاء مباني واطئة الكلفة، او ما يسمى بالدور الاقتصادية توزع بعد اكمالها على مستحقيها من المشمولين بالرعاية الاجتماعية، مؤكدا الاصرار على اعداده، وتنفيذه على احسن وجه.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 5 آلاف للمخالفين.. احذر تأجير شقتك دون إخطار قسم الشرطة
يواجه العديد من المواطنين حيرة شديدة عند تأجير الشقق ، خوفا من هوية المستأجر أو تعريض صاحب الشقة لمشاكل قانونية تتعلق بتأجير شقته.
إلا أن القانون كفل حق المواطن في حالة تأجير الشقق، وذلك من خلال مجموعة من الضوابط التي يتعين الالتزام بها حفاظا على حقوق الطرفين المالك والمستأجر، حيث يمنع القانون تأجير الشقق السكنية إلا بموافقة الشرطة وإبلاغها بهوية المستأجر، وتقديم صورة بطاقته الشخصية وعقد الإيجار حتي لا يتعرض لعقوبة تصل إلى الحبس والغرامة.
وتضمن قانون مكافحة الإرهاب مجموعة من الضوابط خاصة ببند تأجير الشقق حفاظا على عدم تأجير كيانات أو تنظيمات إرهابية مستترة لتلك الشقق، وهو ما نستعرضه في السطور التالية للشروط الواجب توافرها أو تطبيقها عند تأجير الشقق .
نص القانون على أن عقد الإيجار هو عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم، إلا أن ذلك النص قد خلا من تحديد حد أقصى لـ«مدة عقد الإيجار» التي يجب أن يقف عندها طرفا العلاقة الإيجارية وهما المالك والمستأجر، وترك الأمر بشأنها لإرادة طرفي التعاقد، وليس القانون القديم الذي كان يعطي الأمر مفتوحا مدى الحياة دون تحديد نهاية للمدة.
ويلزم القانون الجديد كل من أجّر عقارًا أو وحدة دون إخطار قسم أو مركز الشرطة الكائن في دائرته العقار، بصورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومي للمستأجر المصري أو إثبات الهوية للأجنبي، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك خلال 72 ساعة من تاريخ شغل العقار، أو إبرام عقد الإيجار أيهما أقرب من تخلف عن ذلك.
ويلزم القانون مؤجر أي عقار، أو وحدة مؤجرة، أو مشغولة قبل العمل بأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعها، بما يتفق مع أحكامه، خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ العمل به، ويعاقب كل من خالف أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه، ولا تجاوز 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقوبات عدم تسجيل الشقق والمحال المؤجرة في للقانونينص القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أجر عقار دون إخطار قسم الشرطة بصورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومي للمستأجر خلال 72 ساعة من تاريخ التعاقد.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين