وزير العمل يوزع الوجبة الاولى من الوحدات السكنية في مجمع دار السلام السكني
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
بغداد اليوم -
اعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية السيد احمد الاسدي توزيع الوجبة الاولى من الوحدات السكنية في مجمع دار السلام السكني بين اصحابها، لافتا الى ان الوزارة حرصت على تنفيذ المشروع وفق احدث المواصفات والتقنيات العالمية.
وقال السيد الاسدي في مؤتمر صحفي مع نائب رئيس لجنة العمل النيابية السيد حسين عرب، وحضور المدير العام لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال السيدة خلود حيران يوم الاربعاء الموافق 29-5-2024 ان هذا المشروع يعد واحدا من المشاريع الواعدة التي قدمتها وزارة العمل من خلال دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، كتجربة جديدة لدعم صندوق التقاعد من جهة، والمساهمة في تطوير القطاع الخاص، وحل ازمة السكن من جهة اخرى.
واضاف انه تم اكمال المرحلة الاولى من مشروع مجمع دار السلام السكني الذي يضم الشقق بمساحات 134م بعدد (1096) شقة، و205م بعدد (250) شقة، ويكون التسديد من خلال التقسيط المريح على مدى 20 عاما، لافتا الى ان الوجبة الثانية من الشقق سيتم توزيعها بين اصحابها بعد عيد الاضحى المبارك.
واشار الى ان الوزارة لديها مشروعا آخر حصل على موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء، وهو في طور الاعداد، والدراسة يتعلق بانشاء مباني واطئة الكلفة، او ما يسمى بالدور الاقتصادية توزع بعد اكمالها على مستحقيها من المشمولين بالرعاية الاجتماعية، مؤكدا الاصرار على اعداده، وتنفيذه على احسن وجه.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
حجز قضية الدارك ويب لجلسة غدا للفصل في رد المحكمة
قررت الدائرة الاولى استئناف مدنى شبرا الخيمة حجز قضية " الدارك ويب" لجلسة غدا الخميس للفصل فى رد المحكمة من عدمه وفى الحالتين سيتم ارسال القضية عقب الفصل الى محكمة استئناف طنطا للنظر فيها واعادتها مرة أخرى لشبرا الخيمة.
وقال عماد عبد العليم موسى محامى المتهم الثانى، إنه فى حالة الفصل فى القضية غدا بقبول رد المحكمة سيتم ارسال القضية برمتها إلى محكمة استئناف طنطا واعادة مرة اخرى للنظر امام دائرة اخرى غير الدائرة الاولى التى كانت تنظرها .
أما فى حالة عدم قبول رد المحكمة سيتم أيضا إرسالها الى طنطا مرة اخرة كذالك واعادتها الى نفس الدائرة للنظر بالدائرة الاولى .
وشهدت الجلسة السابقة لمحاكمة المتهمين تمسك دفاع المتهم الثانى " على الدين م ع " بطلب عرض المتهم على لجنة خماسية بسبب التشكيك فى قرارات لجنة الطب النفسى الثلاثية التى قامت بالكشف عليه وأثبتت انه كان فى كامل قواه العقلية وقت ارتكاب الجريمة .
وتضمن أمر الإحالة في القضية إلى محكمة الجنايات أن المتهمين وهم “طارق أ ع” 29 سنة، عامل بمقهى، و"علي الدين م. ع."، 15 سنة، طالب، أن المتهم الأول قتل عمدا مع سبق الإصرار المجني عليه “أحمد م س” بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني واتفاق معه على قتله مقابل 5 ملايين جنيه، بيت النية وعقد العزم على ارتكاب الجريمة وأعد لذلك الغرض عقاقير طبية وحزام من الجلد، وتوجه إلى مكان تواجد المجنى عليه واستدرجه غدرًا إلى بيته، حتى سقاه شرابا يحوي تلك العقاقير، ولما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه ولم يتركه إلا جثة هامدة.
واقترنت هذه الجناية بجناية أخرى تقدمتها، هي أنه في ذات الزمان والمكان خطف المجنى عليه بالتحايل بأن توجه إلى مكان وجوده، وأوهمه بتقديم هدية له بمسكنه، فلما أمن له، اقتاده إلى المسكن مبعدًا إياه عن أعين الآخرين وأحرز سلاح أبيض «سكين» وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص «مشرط وحزام من الجلد» دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.
أما المتهم الثاني فقد اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة بأن حرضه واتفق معه على خطف الطفل المجني عليه وقتله مقابل مبلغ مالي تحايلًا إلى مسكنه واتفق معه على قتله وساعده على ذلك بأن أمده بالبيانات العقاقير الطبية التي استخدمها في ارتكاب الواقعة وقد وقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.