الدبيبة يبحث مع نظيره الصيني عودة السفارة والشركات الصينية وتبادل السجناء
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
استقبل رئيس الوزراء رئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانغ، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة والوفد المرافق له، في مقر الرئاسة بالعاصمة الصينية بكين.
وبحث الجانبان خلال اجتماع موسع، عددا من الملفات المشتركة، وناقشا القضايا المتعلقة بعودة السفارة الصينية للعمل من طرابلس، والإجراءات التي اتخذتها جمهورية الصين بشأنها، وعودة الشركات الصينية لاستكمال المشاريع المتعاقد عليها، وضرورة تبادل السجناء بين البلدين، وتنفيذ المشاريع الاستثمارية المستهدفة في ليبيا.
وأكد تشيانغ، أن الصين عازمة على عودة عمل السفارة في طرابلس، نظرا لحالة الاستقرار التي تعيشها ليبيا من خلال جهود حكومة الوحدة الوطنية، مشيرا إلى عودة عدد كبير من السفارات الآسيوية للعمل من العاصمة.
كما لفت رئيس الوزراء الصيني، إلى رغبة الصين والشركات العاملة بليبيا، في العمل والمشاركة في إعادة الإعمار التي تشهدها البلاد خلال السنوات الأخيرة، مبديا تعاونه بشأن رغبة رئيس الوزراء في تبادل السجناء وعودة السجين الليبي لاستكمال مدته في ليبيا، وكذلك عودة السجناء الصينيين لقضاء محكوميتهم في الصين.
وأكد تشيانغ دعم الصين لحالة الاستقرار والتنمية التي تشهدها ليبيا، ودعمها دوليا من أجل استمرارها من خلال إنهاء المراحل الانتقالية وإجراء الانتخابات.
من جهته أكد الدبيبة، ضرورة التعاون المشترك بين البلدين ومواصلة التباحث والتشاور في كافة المجالات، ومعالجة الصعوبات التي تواجه الصين على المستوى العام والخاص للمساهمة في إعادة الإعمار بليبيا.
كما ناقش المجتمعون استعدادات ليبيا لاستضافة المنتدى الرابع للمدن العربية الصينية المزمع عقده في طرابلس نهاية أكتوبر القادم.
وأشار الدبيبة وتشيانغ إلى أهمية المنتدى الذي سيكون رسالة إيجابية لعودة أوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
حضر اللقاء عن الجانب الليبي وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، ورئيس المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي محمود الفطيسي، ومدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية إبراهيم تاكيتة، ورئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود، وعضو مجلس إدارة المؤسسة مصطفى المانع، وسفير ليبيا لدى الصين خالد السايح.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: عبد الحميد الدبيبة
إقرأ أيضاً:
حرب الرسوم.. ما أكثر السلع الصينية التي يعتمد عليها الأميركيون؟
استثنى دونالد ترامب الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وغيرها من الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية من رسومه الجمركية "التبادلية"، لكن 46 من أصل 50 سلعة تعتمد الولايات المتحدة على الصين في توفيرها لا تزال خاضعة للرسوم.
ويُظهر تحليل السلع التي تتجاوز قيمتها الإجمالية مليار دولار التأثير المحتمل للإجراءات الجديدة على المستهلكين الأميركيين، وفق ما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز في تقرير اليوم.
ارتفاع الأسعاروصنعت أكثر من 3 أرباع أجهزة ألعاب الفيديو، وأجهزة معالجة الطعام، والمراوح الكهربائية التي استوردتها الولايات المتحدة العام الماضي في الصين، وسيواجه أي شخص يرغب في شراء ألعاب الأطفال كذلك ارتفاعا في الأسعار، فقد صنعت الصين 75% من الدمى، والدراجات ثلاثية العجلات، والدراجات البخارية، وغيرها من الألعاب ذات العجلات التي بيعت للمستهلكين الأميركيين من الخارج العام الماضي.
وحذرت شركة ماتيل، صانعة ألعاب دمية باربي، من أنها قد ترفع أسعارها في الولايات المتحدة لتعويض تأثير الرسوم، وكان ذلك قبل تصعيد ترامب الأخير في حرب الرسوم الجمركية المتبادلة.
وصرحت الشركة، التي تتخذ من كاليفورنيا مقرا لها، والتي تصنع كذلك سيارات هوت ويلز ولعبة الورق أونو، بأن 40% من منتجاتها تُصنّع في الصين.
إعلانويأتي قرار إدارة ترامب بإعفاء الهواتف الذكية و"أجهزة التوجيه" (routers) ومعدات تصنيع الرقائق وبعض أجهزة الكمبيوتر والحواسيب المحمولة مما يُسمى بالرسوم الجمركية المتبادلة على الصين؛ بعد أسبوع من الاضطرابات في الأسواق الأميركية.
ويُمثّل الاستثناء فوزا كبيرا لشركات التكنولوجيا الأميركية مثل آبل وإنفيديا ومايكروسوفت، التي تراجعت أسهمها جميعها الأسبوع الماضي، وكانت أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الذكية أعلى واردات من الصين قيمةً العام الماضي، بقيمة إجمالية بلغت 74 مليار دولار.
وحسب الصحيفة البريطانية، فإن شركة آبل سترحب بالإعفاء بشكل خاص لأن الجزء الأكبر من سلسلة التوريد الخاصة بها يتركز في الصين.
لكن رسوم ترامب الجمركية لا تزال تُشكّل مصدر قلق للمتسوقين الذين يأملون في شراء سلع لا تزال خاضعة للرسوم البالغة 125%.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن الزميل البارز في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، تشاد باون قوله إن سرعة الإجراءات ونطاقها يعنيان زيادة احتمالية تحميل المستهلكين التكاليف، مضيفا أن الرسوم الجمركية على الصين فُرضت "بمستويات أعلى بكثير، وبسرعة أكبر بكثير، وعلى العديد من المنتجات الاستهلاكية الجديدة" التي لم تتأثر خلال ولاية ترامب الأولى.
وتابع: "ثمة احتمال أكبر بكثير لارتفاع كبير في أسعار المستهلكين الذين يشترون هذه الأنواع من المنتجات اليوم".
وتعني هذه الرسوم أن تحمل درجات حرارة الصيف قد يكون مكلفا للأميركيين غير المستعدين مسبقا، فـ9 من كل 10 مراوح كهربائية تم شراؤها من الخارج في الولايات المتحدة العام الماضي جاءت من الصين، وكذلك 40% من وحدات تكييف الهواء المستقلة (من دون الحاجة إلى ملحقات)، وتهيمن الصين على سوق التصدير العالمي لكليهما.
وسيواجه الأميركيون الذين يفكرون في شراء "ميكروويف" جديد كذلك زيادات محتملة في الأسعار؛ إذ جاءت 90% من تلك المستوردة إلى الولايات المتحدة العام الماضي من الصين، وتسيطر بكين على 3 أرباع سوق التصدير العالمي.
إعلان بحث صعبوحسب الصحيفة، تعني هيمنة الصين على هذا العدد الكبير من الصادرات العالمية أن إيجاد بدائل للمصنّعين لن يكون سهلا، وفقا للمسؤولة السابقة في وزارة التجارة البريطانية، آلي رينيسون، التي تعمل حاليا في شركة الاستشارات سيك نيوغيت.
وقالت: "نقلت الشركات الأميركية والغربية سلاسل التوريد الخاصة بها من الصين إلى دول آسيوية أخرى في السنوات الأخيرة، لكن مع استمرار دخول الكثير من المواد الخام الصينية وقطع الغيار إلى المنتجات التي تُجمّعها، سيعتمد الكثير على مدى صرامة هذه القواعد الخاصة بكل منتج ومدى تأييد هذه الدول للولايات المتحدة".
وأضافت: "التحدي لا يكمن في إيجاد بدائل، لأن معظم دول جنوب شرق آسيا بدأت بالفعل في زيادة إنتاجها من السلع الصناعية، بل في نوع الشروط التي ستفرضها الولايات المتحدة على اتفاقياتها مع تلك الدول".
ويُعد نقل التصنيع خارج الصين أمرا صعبا للغاية بالنسبة للمنتجات الإلكترونية مثل أجهزة الألعاب والهواتف المحمولة نظرا لسلاسل التوريد المعقدة والمهارات اللازمة لتصنيعها.
وقال الأستاذ في كلية إدارة الأعمال بجامعة ولاية ميشيغان الأميركية، جيسون ميلر: "سيكون الانفصال السريع صعبا للغاية، خاصة بالنسبة لسلع مثل الهواتف الذكية ويجب إنشاء سعة إضافية وتدريب العمال وإنشاء خطوط إمداد بديلة للمدخلات".
وإذا احتفظت شركة آبل بكامل إنتاجها من أجهزة آيفون من الهند للسوق الأميركية، فإنها ستظل تغطي حوالي نصف الطرازات التي تزيد على 50 مليونا والتي تشحنها الشركة إلى أميركا كل عام، وفقا لمحلل بنك أوف أميركا، وامسي موهان.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية