يورونيوز : فرانس برس تقاضي تويتر حول حقوق النشر
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد فرانس برس تقاضي تويتر حول حقوق النشر، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي رفعت وكالة فرانس برس الاربعاء دعوى تتعلق بحقوق النشر في فرنسا ضد منصة تويتر، في اطار مساع عالمية لجعل شركات التكنولوجيا تدفع المال مقابل .، والان مشاهدة التفاصيل.
فرانس برس تقاضي تويتر حول حقوق النشررفعت وكالة فرانس برس الاربعاء دعوى تتعلق بحقوق النشر في فرنسا ضد منصة تويتر، في اطار مساع عالمية لجعل شركات التكنولوجيا تدفع المال مقابل الأخبار.
تؤكد المجموعات الإعلامية منذ فترة أن المضمون والصور التي تقدمها تعطي قيمة لمنصات مثل تويتر وفيسبوك وغوغل مما يعني أن عليها الحصول على جزء من الأرباح.
ساهم قانون للاتحاد الأوروبي صدر عام 2019 في تعزيز قضيتها ويسمح بدفع الاموال لمشاركة المحتوى في ظل نظام يسمى "الحقوق المجاورة" ووافقت كل من غوغل وفيسبوك في النهاية على دفع المال لبعض وسائل الإعلامي الفرنسية.
لكن فرانس برس اتهمت منصة تويتر المملوكة للملياردير إيلون ماسك بأنها "ترفض تماما" الخوض في مباحثات حول الحقوق المجاورة.
وقالت فرانس برس في بيان إنها رفعت شكوى أمام قاض في باريس لإرغام المنصة على تسليم بيانات من شأنها أن تسمح لها بتقييم مستوى عادل للتعويض.
واضاف البيان "بصفتها من كبار المدافعين عن تبني الحقوق المجاورة للصحافة تظل وكالة فرانس برس ثابتة في التزامها بالقضية".
وتابع "ستواصل فرانس برس استخدام الوسائل القانونية المناسبة مع كل منصة لضمان التوزيع العادل للارباح الناتجة عن مشاركة المحتوى الإخباري".
على الرغم من تحقيق مجموعات اعلامية في فرنسا بعض الانتصارات، إلا أن شركات التكنولوجيا الكبرى تصدت للأمر بقوة في مناطق أخرى.
منعت ميتا مستخدمي فيسبوك وانستغرام في كندا من رؤية منشورات من مؤسسات إخبارية هذا الأسبوع بسبب قانون يفرض تعويضا عن المحتوى.
وهددت غوغل باتخاذ إجراءات مماثلة. عارضت ميتا وغوغل أيضا مقترحات مماثلة في أستراليا.
تهيمن المجموعتان على الإعلانات عبر الإنترنت وتتهمان باستنزاف الأموال من المؤسسات الإخبارية التقليدية في حين تستخدم محتواها مجانا.
منصة تويتر التي تعد أصغر بكثير، لم تواجه مستوى التدقيق نفسه.
وفي اتصال لوكالة فرانس برس، لم يتسن الحصول على تعليق من الشركة.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل فرانس برس تقاضي تويتر حول حقوق النشر وتم نقلها من يورونيوز نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس منصة تویتر
إقرأ أيضاً:
تفاصيل.. حيثيات الحكم على موظف حي المطرية بتهمة تقاضي رشوة
أودعت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، حيثيات حكمها بمعاقبة موظف بحي المطرية بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمه 50 ألف جنيه، وعزله من وظيفته، بتهمة تقاضي رشوة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، أنها اطمأنت إلى الواقعة والتي تتحصل في أن المتهم الذي يعمل موظفا عاما بحي المطرية بمحافظة القاهرة ومن اختصاصه حصر الأراضى المملوكة للدولة بنطاق الحي وإزالة ما يقع عليها من تعديات، وتم تعيينه في غضون عام 2021 عضوا بلجنة التعويضات بحي المطرية لصرف مبالغ التعويضات عن إزالة الأملاك الخاصة والتوقيع على استمارات حصر الأملاك، إلا أنه قد أخل بواجبات الوظيفة بأن طلب وأخذ رشوة من أحد الأشخاص مقابل الاتجار بأعمال وظيفته.
وتابعت المحكمة، أن المتهم تقاضي من أحد الأشخاص رشوة مالية مقابل إنهاء الإجراءات الخاصة بصرف مبلغ التعويض المستحق له عن نزع ملكية قطعة الأرض المملوكة له وإزالة المنشآت المقامة عليها، كما انها اطمأنت الي تحريات إدارة مباحث مرافق القاهرة والتي أفادت بتلقيها بلاغا من وائل عادل ضاحى مفاده طلب المتهم الماثل واخر سبق الحكم عليه بصفتهما موظفين عمومين مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المبلغ مقابل قيامهما بإنهاء الاجراءات الخاصة بصرف مبلغ التعويض المستحق له عن نزع ملكية قطعة الأرض المملوكة له وازالة المنشآت المقامة عليها، وأكدت التحريات صحة الواقعة وكلف المبلغ بمجاراة المتهم والآخر الذى سبق الحكم عليه ثم استصدر إذنا من النيابة العامة بمراقبة وتسجيل المحادثات الهاتفية واللقاءات التي تجري بين الطرفين، كما أسفر تنفيذه عن رصد محادثات هاتفية ولقاء بين المبلغ والمتهم بمقهى مجاور لحي المطرية أكد خلاله الأخير علي طلب مبلغ الرشوة وخفضه لنسبة 10% من إجمالي مبلغ التعويض المستحق والمقدر بمليون و25 ألف جنية مقابل تسهيل إجراءات صرف مبلغ التعويض.
وكشفت المحكمة، أنه في إطار تفاوض الشاهد الأول مع المتهم خفض مبلغ الرشوة إلى 100 جنيه، ثم عقد لقاء آخر بين المبلغ والمتهم الماثل والآخر الذس سبق الحكم عليه بشارع الترولي بدائرة قسم شرطة المطرية أكدا خلاله علي طلبهما مبلغ 100 ألف جنيه واتفقا مع الأول على أخذ مبلغ مقدم قيمته 50 ألف جنيه، كما، أن المتهم والآخر الذي سبق الحكم عليه تقابلا مع المبلغ واستقل الأخير معهما السيارة الخاصة بهما وسأله المتهم الماثل عما إذا كان قد احضر المبلغ المتفق عليه ليقوم بإعطاءه حقيبة بيضاء ويسأله المتهم عن قيمة المبلغ، فأخبره بأنه مبلغ 50 ألف جنيه ثم استلمه.