تهديدات بوجود قنابل تستهدف المدارس.. ماذا يحدث في اليونان؟
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
قالت الشرطة اليونانية إن العشرات من المدارس، في جميع أنحاء إقليم "آتيكا" اليوناني، تلقت تهديدات بوجود قنابل، عبر البريد الالكتروني، صباح اليوم الأربعاء.
وزعمت رسائل البريد الالكتروني المتطابقة، من مرسل مجهول، خارج اليونان أنه جرى تخزين متفجرات في 35 مدرسة على الأقل في إقليم "آتيكا"، حسب صحيفة "كاثيميريني" اليونانية اليوم الأربعاء.
أخبار متعلقة انتشار حرائق الغابات في غرب كندا يدفع الآلاف لإخلاء منازلهمإقليم نيو كاليدونيا ينتفض ضد فرنسا.. ماذا حدث؟أوكرانيا.. إصابة العشرات في سقوط قنابل روسية على خاركيفوتجري الشرطة عمليات تفتيش في الموقع، بينما بدأ قسم مكافحة الجرائم السيبرانية تحقيقا لتحديد هوية المرسل.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: أثينا اليونان الشرطة اليونانية
إقرأ أيضاً:
«الإجراءات الجنائية»| ماذا يحدث حال عدم دفع المتهم للمبالغ المستحقة للدولة؟
يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدا، الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ويأتي مشروع القانون بمثابة تطوير شامل يتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويستجيب للعديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، مع الحرص على مواكبة التطورات التكنولوجية.
ونصت المادة (460) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة.
وتنص المادة (461) أنه إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للدولة، تصدر النيابة العامة أمراً بالالتزام بعمل للمنفعة العامة وفقاً الأحكام الباب الخامس من هذا الكتاب.
وضمن مشروع القانون “حرمة المنازل”، حيث نص على أن مشروع القانون صراحة على أن للمنازل حرمة، فلا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.
وأضاف قيودا على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها، والتأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالاً للمادة (189) من الدستور.
وحافظ مشروع القانون، على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي، وغايته سلامة التحقيقات؛ من خلال تخفيض مدته، ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسببا.
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح