«الأعلى للجامعات»: لم يصدر أي قرار بتخفيض أعداد طلاب كليات الهندسة
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
كشفت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، حقيقة تخفيض الأعداد المقرر قبولها في كليات الهندسة في الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، لافتة إلى أنّ القرار للمجلس الأعلى للجامعات ولم يتخذ أي قرار سواء بالتخفيض أو الزيادة لأي من الكليات سواء القطاع الطبي أو الهندسي أو العلوم الإنسانية.
وأكدت المصادر أنّ كليات الهندسة تعاني منذ العام قبل الماضي من انخفاض أعداد المسجلين في الكليات المختلفة، مشيرة إلى أنّ هناك عدد من الكليات لم تستكمل النسب المقررة لها من الطلاب المقرر قبولهم.
تنسيق كليات الهندسة 2024وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أنّ المجلس الأعلى للجامعات الحكومية أرسل خطابا لنقابة المهندسين المصريين اعتراضا على ما قررته النقابة بضرورة أن يكون عدد الطلاب المقبولين في كليات الهندسة والمعاهد الهندسية 22.5 ألف طالب وطالبة، حيث طلب المجلس استفسارا من النقابة عن أسباب وحيثيات القرار الصادر عن النقابة.
تنسيق الجامعات 2024وأكدت المصادر، أنّ هناك استعدادات تتم على قدم وساق لأعمال تنسيق الجامعات 2024 وفق الضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن، وفق توجيهات المجلس الأعلى للجامعات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأعلى للجامعات المجلس الأعلى للجامعات التعليم العالي وزارة التعليم العالي الأعلى للجامعات کلیات الهندسة
إقرأ أيضاً:
25 رسمًا مخفضًا وملغى وجديدًا في المجلس الأعلى للقضاء
مسقط-الرؤية
أعلن المجلس الأعلى للقضاء بالتعاون مع وزارة المالية عن خفض وإلغاء واستحداث في قطاع المحاكم والادعاء العام والكاتب بالعدل، ويأتي ذلك ضمن المرحلة الثالثة من تطبيق مشروع تسعيرة الخدمات الحكومية.
وبلغ عدد رسوم المجلس الأعلى للقضاء التي تمت مراجعتها 25 رسمًا، توزعت على 14 رسمًا مخفضًا وإلغاء 5 رسوم واستحداث 6 رسوم جديدة، وتهدف مراجعة تسعير الخدمات القضائية والعدلية إلى كفالة حرية التقاضي وتعزيز كفاءة الخدمات القضائية، وضمان تقديم خدمات قضائية وعدلية عالية الجودة للمستفيدين، وتحسين بيئة الأعمال.
وقال الدكتور ماجد بن مبارك السعيدي من المجلس الأعلى للقضاء: إن مراجعة تسعيرة خدمات المجلس الأعلى للقضاء تأتي ضمن إحدى مبادرات وزارة المالية لتسعير الخدمات الحكومية التي تهدف إلى تبني نهج موحد وشفاف لتحديد الأسعار المناسبة للخدمات الحكومية، وإحداث التوازن بين السعر، وجودة الخدمات المقدمة وتنافسيتها، إضافة إلى تبسيط إجراءات الحصول على الخدمات الحكومية.
وأضاف أن المراجعة أفضت إلى إلغاء 5 رسوم، وهي رسم أمر تنفيذ قضائي، ورسم شهادة منطوق حكم، ورسم شهادة رد اعتبار، ورسم التصديق على الوثائق الصادرة عن الكاتب بالعدل، ورسم انتقال الكاتب بالعدل خارج مقره لغير القادرين على الحضور إلى الكاتب بالعدل كالمرضى ونزلاء السجون ونزلاء المستشفيات والأرامل، وكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضح أنه تم اعتماد نظام جديد يسمى "الشرائح" وهو نظام بسيط قائم على توحيد رسوم الدعاوى بين درجتي التقاضي الابتدائي والاستئناف، ويعتمد في تحديد رسوم الدعوى على قيمة المطالبة المالية في الدعوى، وعند تعدد الطلبات فإن الرسم يكون ناتج مجموع رسوم الطلبات، ويسمح نظام الشرائح الجديد باحتساب الرسوم بدقة وشفافية ويتماشى مع بوابة "قضاء" الإلكترونية الجديدة، إذ تتم أتمتة إجراءات حساب دفع الرسوم إلكترونيًا بناء على الطلبات في الدعوى، إضافة إلى ذلك فإن نظام الشرائح يسرع عملية التقاضي، إذ قلل عبء تقدير رسوم الدعاوى لأصحاب الفضيلة القضاة.
وأكد أن نظام الشرائح الجديد خفض كثيرًا من قيمة رسوم الدعاوى عن النظام السابق بما يكفل حرية التقاضي بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، مبينًا أن مراجعة رسوم المجلس الأعلى تأتي في إطار حرص سلطنة عُمان على رفع مؤشرات القضاء العُماني عالميًّا، وتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمار بما يحقق النمو المتواصل في قطاع الأعمال، والحاجة إلى تقديم خدمات قضائية عالية الجودة بالتوازن مع قيمة وكلفة الخدمة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية