«الأعلى للجامعات»: لم يصدر أي قرار بتخفيض أعداد طلاب كليات الهندسة
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
كشفت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، حقيقة تخفيض الأعداد المقرر قبولها في كليات الهندسة في الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، لافتة إلى أنّ القرار للمجلس الأعلى للجامعات ولم يتخذ أي قرار سواء بالتخفيض أو الزيادة لأي من الكليات سواء القطاع الطبي أو الهندسي أو العلوم الإنسانية.
وأكدت المصادر أنّ كليات الهندسة تعاني منذ العام قبل الماضي من انخفاض أعداد المسجلين في الكليات المختلفة، مشيرة إلى أنّ هناك عدد من الكليات لم تستكمل النسب المقررة لها من الطلاب المقرر قبولهم.
تنسيق كليات الهندسة 2024وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أنّ المجلس الأعلى للجامعات الحكومية أرسل خطابا لنقابة المهندسين المصريين اعتراضا على ما قررته النقابة بضرورة أن يكون عدد الطلاب المقبولين في كليات الهندسة والمعاهد الهندسية 22.5 ألف طالب وطالبة، حيث طلب المجلس استفسارا من النقابة عن أسباب وحيثيات القرار الصادر عن النقابة.
تنسيق الجامعات 2024وأكدت المصادر، أنّ هناك استعدادات تتم على قدم وساق لأعمال تنسيق الجامعات 2024 وفق الضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن، وفق توجيهات المجلس الأعلى للجامعات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأعلى للجامعات المجلس الأعلى للجامعات التعليم العالي وزارة التعليم العالي الأعلى للجامعات کلیات الهندسة
إقرأ أيضاً:
خالد أبو بكر يشيد ببيان الأعلى للإعلام حول قضايا الأطفال: جاء في وقته
أشاد الإعلامي خالد أبو بكر، ببيان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الذي دعا المؤسسات الصحفية والإعلامية إلى الالتزام بضوابط وأخلاقيات نشر أخبار الجرائم والتحقيقات، لا سيما تلك المتعلقة بالأطفال.
وقال أبو بكر، خلال تقديمه برنامج “آخر النهار” المذاع على قناة “النهار”، إن بيان المجلس “جاء في وقته”، مؤكداً أنه “يعكس طبيعتنا المصرية والعربية التي تحرص على صون كرامة الطفل وحمايته من الأذى النفسي والاجتماعي الناتج عن التناول غير المهني لقضايا القُصّر في الإعلام”.
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلاموكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، قد أصدر بيانًا يُهيب فيه بالمؤسسات الإعلامية الالتزام بكود ضوابط وأخلاقيات النشر، مشدّدًا على احترام الوضع القانوني الخاص بالأطفال، وعدم الكشف عن هويتهم سواء كانوا متهمين أو شهودًا أو مجني عليهم، وذلك استنادًا إلى المادة الأولى من الكود، البند رقم 9.
وأكد المجلس أن التعامل المباشر مع الأطفال في هذه الحالات يجب أن يتم في أضيق الحدود، وبما يضمن الحفاظ على كرامتهم وخصوصيتهم، داعيًا إلى عدم نشر أو إذاعة أو عرض أي محتوى من شأنه كشف هوية الطفل بأي شكل من الأشكال
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير