رئيس هيئة النزاهة يؤكد توحيد الرؤى في طرح المشاريع المُشتركة بالفعاليَّات الدوليَّة والإسلاميَّة والعربيَّة
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
الأربعاء, 29 مايو 2024 3:31 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
أكَّد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة حيدر حنون، اليوم الأربعاء ، أهميَّة العمل العربيّ المُشترك في مُواجهة التحدّيات التي تحيق بالأمَّة، لا سيما العمل في مجال منع الفساد ومكافحة هذه الآفة الخطيرة.
وذكر بيان للهيئة تلقاه / المركز الخبري الوطني/: ان ” القاضي حيدر حنون بحث خلال لقائه السفير الجزائري “جهاد الدين بلكاس” في مقرّ الهيئة، مُسوَّدة مُذكَّرة التفاهم المُزمع عقدها بين هيئة النزاهة العراقيَّة والسلطة العليا للشفافيَّة والوقاية من الفساد ومُكافحته في الجمهوريَّة الجزائريَّة الديمقراطيَّة الشعبيَّة، مُبيّـناً أنَّ المُذكَّرة ستسهمُ في مكافحة الفساد وتعزيز وترسيخ أسس النزاهة، وخلق رؤيةٍ مُشتركةٍ لتنفيذ ذلك، فضلاً عن دعم المساعدة القانونيَّة المُتبادلة التي نصَّت عليها الاتفاقيَّتان العربيَّة والأمميَّة لمكافحة الفساد”.
واضاف البيان ان ” حنون أكَّد على توحيد الرؤى والمواقف في طرح المشاريع المُشتركة في الفعاليَّات الدوليَّة والإسلاميَّة والعربيَّة، والعمل على تبادل التجارب والخبرات ونقلها خاصَّة في مجال التشريعات المُتصدّية للفساد والوقاية منه واسترداد عوائده وتسليم المُتورطين به، وإشراك مُنظَّمات المُجتمع المدنيِّ والإعلام والمواطنين في مُكافحة الفساد ونشر قيم النزاهة”.
من جانبه، بيَّن السفير الجزائري ،جهاد الدين بلكاس “خطورة آفة الفساد على الكثير من القطاعات، لا سيما قطاع الاستثمار وعمل الشركات الأجنبيَّة، وتوفير بيئةٍ آمنةٍ للمستثمرين، مُنوّهاً أنَّ التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الفساد وملاحقة مُرتكبيه تفضي إلى طمأنة الشركات الجزائريَّة التي تنوي العمل داخل العراق.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
التجارة: توقف استيراد البضائع من سوريا
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
أعلنت وزارة التجارة، توقف استيراد البضائع السورية، مشيرة الى أن الأسواق العراقية تشهد انسيابية كبيرة في المواد الغذائية ولا تعاني من أي نقص.
وقال المتحدث باسم وزارة التجارة، محمد حنون، إن اعتماد بلاده الأساسي ليس على سوريا بل على دول الجوار مثل إيران وتركيا والسعودية ودول أخرى.
وأشار حنون إلى أن التبادل التجاري كان محدودا جدا نتيجة للظروف الأمنية التي كانت تعيشها سوريا خلال الفترة التي تَلَتْ عام 2011، موضحا أن العملة المعتمدة كانت الدولار الأميركي منذ عام 2003، ولكن بسبب صعوبة التحويلات المالية نتيجة الحصار الاقتصادي، لجأ التجار إلى إيداع قيمة البضاعة في بنوك بالمنطقة وأخرى آسيوية.
وأوضح المسؤول الحكومي أن الضبابية في المشهد السياسي السوري دفعت التجار إلى التوقف عن شراء واستيراد المواد الغذائية والمنزلية لحين استقرار الوضع.
ولفت إلى أن البضائع السورية فقدت حصتها السوقية في العراق بشكل كبير خلال السنوات الماضية، وحلت محلها بضائع من تركيا وإيران ودول الخليج والصين، وذلك بسبب صعوبة التداول المالي وارتفاع أسعار البضائع السورية على خلفية زيادة أسعار المحروقات في سوريا.
وأكد حنون أن العراق يتطلع إلى استقرار الوضع السياسي في سوريا لتقييم إمكانية زيادة حجم التبادل التجاري وبناء علاقات اقتصادية متينة.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض