موقع 24 : الرئيس البولندي يوقع نسخة معدلة لقانون النفوذ الروسي
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد الرئيس البولندي يوقع نسخة معدلة لقانون النفوذ الروسي، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي الرئيس البولندي أندريه دودا أرشيف الأربعاء 2 أغسطس 2023 23 46أكد مكتب الرئيس البولندي أندريه .، والان مشاهدة التفاصيل.
الرئيس البولندي يوقع نسخة معدلة لقانون النفوذ الروسيالرئيس البولندي أندريه دودا (أرشيف)
الأربعاء 2 أغسطس 2023 / 23:46
أكد مكتب الرئيس البولندي أندريه دودا، الأربعاء، أن دودا وقع على نسخة معدلة لقانون مثير للجدل بشأن النفوذ الروسي في البلاد.
وينص القانون على تشكيل لجنة تحقيق لفرض عقوبات على مسؤولين، ثبت أنهم عرضوا للخطر أمن البلاد إبان فترة النفوذ الروسي بين عامي 2007 و2022، واتهم المنتقدون الحكومة بقيادة حزب العدالة والقانون المحافظ، بالسعي لتشويه سمعة رئيس الوزراء السابق دونالد تاسك قبل الانتخابات المقررة في الخريف.
وكان تاسك رئيساً للوزراء في الفترة بين عام 2007 و2014، ويتهم حزب العدالة والقانون تاسك بإبرام اتفاقيات مع موسكو بشأن إمدادات الغاز أضرت بالبلاد، ويعتبر تاسك، زعيم حزب المنبر المدني الليبرالي المحافظ، أكبر خصم سياسي لزعيم حزب العدالة والقانون ياروسلاف كاتشينسكي.
Prezydent @AndrzejDuda podpisał nowelę ustawy o komisji do zbadania wpływów Rosji na bezpieczeństwo Polski. https://t.co/fcyRIFp5KZ pic.twitter.com/Mi4TqMOrXb
— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) August 2, 2023وبموجب التشريع الأصلي، كانت اللجنة المكونة من 9 أعضاء والتي عينها البرلمان، ستتمتع بالقدرة على فرض عقوبات، بما في ذلك منع أشخاص من تولي مناصب عامة لمدة تصل إلى 10 سنوات، وتعرضت المسودة الأصلية للانتقاد من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وكان دودا قد وقع في البداية على القانون في مايو (أيار) الماضي، ولكنه اقترح عندئذ تغييرات عقب تحفظات من جانب بروكسل وواشنطن. وتم حذف الحظر على الأشخاص الذين يتولون مناصب عامة من التشريع، ولكنه يسمح أيضاً بعملية استئناف من خلال محكمة الاستئناف في وارسو.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الرئيس البولندي يوقع نسخة معدلة لقانون النفوذ الروسي وتم نقلها من موقع 24 نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
البرلمان يستأنف جلساته غداً.. وهذه أبرز التعديلات في الموازنة
الاقتصاد نيوز - بغداد
يعقد مجلس النواب، غداً الثلاثاء ، جلسته الـ "17" ضمن الفصل التشريعي الثاني، التي تتضمن قراءة بعض القوانين والتصويت عليها، من بينها القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول للموازنة المالية.
ووفقا لجدول الأعمال، فإن المجلس "سيصوت غدا على مشروع قانون تصديق اتفاقية خدمات النقل الجوي بين حكومة العراق وحكومة روسيا الاتحادية".
كما ستتضمن الجلسة، القراءة الأولى لثلاثة قوانين؛ الأول "تنظيم حقوق ضحايا مستشفى ابن الخطيب وضحايا حادثة الحمدانية"، والثاني التعديل الخامس لقانون الطيران المدني رقم "148" لسنة 1974، بينما سيكون الثالث التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية "2023 ، 2024، 2025".
وستشهد الجلسة مناقشة "القراءة الثانية" لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الدفاع المدني رقم "44" لسنة 2013.
بدوره، أوضح عضو مجلس النواب ضياء الهندي في حديث، أن المناقشة الخاصة بالتعديل الأول لقانون الموازنة، ستتضمن التعديل الذي أقره مجلس الوزراء في بداية تشرين الثاني الحالي للمادة (12/ثانيًا/ج) من قانون الموازنة الثلاثية رقم (13 لسنة 2023).
وأضاف الهندي، أن "إقرار التعديل من قبل مجلس الوزراء يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة والشفافية في إدارة الموارد النفطية المشتركة، مبينا أن البرلمان سيتناول هذا التعديل بدقة خلال المناقشات لضمان معالجة كافة الجوانب القانونية والفنية التي تضمن مصلحة جميع الأطراف، سواء الحكومة الاتحادية أو حكومة الإقليم."
وأوضح الهندي، أن "التعديل يتضمن عدة بنود رئيسية تهدف إلى تنظيم تسوية كلف إنتاج ونقل النفط، حيث تتولى وزارة المالية الاتحادية تعويض حكومة إقليم كردستان عن كلف الإنتاج والنقل وفق آلية تعتمد على احتساب الكلف التخمينية العادلة لكل حقل نفطي على حدة، والتي سيتم تحديدها من خلال جهة استشارية فنية دولية متخصصة يتم اختيارها بالاتفاق بين وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية بالإقليم.
وتابع: "التعديل ينص أيضًا على أن الجهة الاستشارية تقدم تقريرها حول كلف الإنتاج والنقل إلى وزارتي النفط والمالية الاتحاديتين وحكومة الإقليم، ليتم اعتمادها كأساس لتحديد التعويضات.