وزير التربية: البدء بصرف بدل انتقال العاملين في الميدان التربوي من إداريين ومدرسين ابتداء من محرم القادم
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
الثورة نت|
أكد وزير التربية والتعليم في حكومة تصريف الاعمال، يحيى بدر الدين الحوثي، أن صندوق دعم المعلم والتعليم سيبدأ صرف بدل انتقال العاملين في الميدان التربوي من اداريين ومدرسين ابتداء من شهر محرم القادم 1446هـ في إطار استعدادات الوزارة للعام الدراسي الجديد.
وأهاب وزير التربية في تصريح اعلامي ، بالمعلمين والإداريين المستهدفين بعملية الصرف تقديم بياناتهم صحيحة وكاملة للصندوق ، مشدداً على مكاتب التربية والتعليم بالمحافظات والمديريات والإدارات المدرسية قبول المتطوعين في التدريس فقط وعدم قبولهم في العمل الإداري.
واشترط في قبول المتطوعين أن يكونوا من أصحاب الكفاءات فقط وبأن يكون ذلك وفق الحاجة الماسة على أن يتم توقيع اتفاقيات عمل مع المتطوعين ليواصلوا التدريس أثناء الدوام الرسمي كاملاً.
وأوضح أن المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي ستقدم لأبنائنا الطلاب والطالبات 7 ملايين كتاب للفصل الدراسي الأول، مهيباً بمكاتب التربية بالمحافظات والمديريات والإدارات المدرسية صرف ما لديهم من مخزون من الكتب المدرسية خلال العامين الماضيين، داعياً الجميع للمحافظة على الكتاب المدرسي بما يكفل الاستفادة منها خلال الأعوام القادمة.
وثمن وزير التربية جهود كل من يسهم في دعم العملية التعليمية وفي مقدمتهم القيادة الثورية ممثلة بقائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي والقيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس مهدي المشاط.
وأضاف: ” وكذلك الجهات الداعمة لصندوق دعم المعلم والتعليم الذين نأمل منهم مواصلة الدعم وتكثيفه ليروا أن جهودهم لم تذهب هدراً، كما نشكر ونحيي شعبنا اليمني العظيم الذي وقف بجد وصلابة مع التعليم أثناء الحرب الظالمة على بلدنا العزيز”.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صندوق دعم المعلم والتعليم صنعاء وزیر التربیة
إقرأ أيضاً:
بالأسماء.. وزير العدل يمنح الضبطية القضائية لبعض العاملين بالرقابة المالية
أصدر المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، قرارا بمنح بعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية صفة الضبطية القضائية؛ وذلك لضبط الجرائم التي تقع في نطاق تخصصهم.
أسماء الحاصلين على صفة الضبطية القضائية بالرقابة المالية
كان المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، وافق على حركة ترقيات الموظفين بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية والأسرة والذين شملهم 24 قرار وزارى، وأسفر ذلك عن ترقية 5878 موظفًا.
وجاءت حركة ترقية الموظفين بنحو 3000 موظف بالقسم المدنى، و1837 موظفًا بأقلام المحضرين، و101 موظف بقسم الخدمات المعاونة، و317 موظفًا بالمحاكم الاقتصادية - اخصائيين (قانونى – نفسى – اجتماعى )، و623 عاملا.
وسيتم تباعاً ترقية كل من يستوفى شروط الترقية فى جميع قطاعات الوزارة والمحاكم والمصالح التابعة لها، وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية والتعليمات الخاصة به.
جدير بالذكر أن المستشار وزير العدل كان قد وجه بسرعة فحص الملفات وإعمال قواعد الترقيات والانتهاء منها وسرعة إصدار القرارات اللازمة للمنطبق عليهم الشروط .
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"