التباوي: الحكومة ستلغي مراكز إيواء المهاجرين ضمن القانون
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
عبر فتحي التباوي، وزير الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، عن رفض الحكومة محاولات توطين المهاجرين، سواء بشكل مباشر أو مبطن، وأن هذا موقف جميع الأطراف المعنية وعلى المستوى الشعبي.
ولفت التباوي في تصريحات صحفية، إلى أن الحكومة الليبية تسعى لإلغاء مراكز الإيواء في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المكلفة، ضمن استراتيجية قانونية واضحة.
وفيما يتعلق بموقف الحكومة الليبية من محاولات توطين المهاجرين، قال التباوي: “إن الجهات التنفيذية والأمنية، والقوات المسلحة، وكذلك الشارع الليبي، يرفضون عملية التوطين بشكل قاطع، فهي قضية أمن قومي ليبي”.
وأوضح التباوي أن المقاربة الأمنية التي تبناها الشركاء الأوروبيون لمعالجة ملف الهجرة أثبتت فشلها، مضيفاً “نحن نسعى الآن إلى حلول مستدامة مع الجانب الأوروبي، تركز على التنمية في دول المصدر”.
ولفت التباوي لنجاح المؤتمر الأفريقي الأوروبي الذي عقد في بنغازي، مشيراً إلى أنه “حقق جميع أهدافه، وناقش ملفات مهمة كانت مغلقة، بما في ذلك تعديل التشريعات والقوانين المتعلقة بالهجرة”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: توطين المهاجرين
إقرأ أيضاً:
برلماني: مناقشات قانون العمل الجديد تعكس حرص الحكومة على تحقيق مصالح العامل
قال النائب عمر وطني، عضو مجلس النواب، إن مناقشات قانون العمل الجديد، تعكس حرص الحكومة والبرلمان على ظهور القانون بشكل متوازن يحقق المصالح المشتركة لأصحاب العمل والعمال ويتلافي جميع المشكلات في القانون الحالي.
وأكد النائب عمر وطني، في بيان صحفي له، أن العديد من الوزارات حرصت على المشاركة في اجتماعات لجنة القوى العاملة لمناقشة مشروع القانون، منها ممثلين عن وزارة المالية والصحة ووزارة العمل، حيث شهدت عدد من مواد القانون تشاورا وجدلا حول ممثلي الوزارات من أجل الوصول إلى أفضل صيغة تحقق العلاقة المتوازنة بين طرفي القانون.
وأشاد عضو مجلس النواب بحرص محمد جبران وزير العمل، على المتابعة المستمرة لجميع مناقشات القانون من خلال تواجد عدد كبير من قيادات الوزارة، فضلا عن التواجد الدائم والمستمر للدكتور محمد النحاس، مدير الاتصال السياسي بوزارة العمل، لافتا إلى أنه كان حريصا على تدوين كل صغيرة وكبيرة خلال المناقشات لعرضها على الوزير، كما أن إدارة الاتصال السياسي بالوزارة تمثل حلقة وصل مهمة بين نواب البرلمان والوزارة.
وأشار إلى أن قانون العمل الجديد يؤدي إلى تحقيق التوازن بين متطلبات العمل وحقوق العمال، مع توفير بيئة عمل آمنة تحفظ حقوقها، منوها إلى أن القانون المقدم من الحكومة في صياغته الجديدة أصبح محفزا للعمل داخل القطاع الخاص، حيث يراعي حقوق العامل وصاحب العمل، لا سيما أن القانون يشمل لأول مرة إنشاء محاكم عملية متخصصة، على غرار المحكمة الاقتصادية ومحكمة الأسرة، لضمان سرعة البت في القضايا العمالية وتحقيق العدالة الناجزة، ما يسهم في تقليل إجراءات التقاضي المطولة التي يعاني منها العمال وأصحاب العمل.