التباوي: الحكومة ستلغي مراكز إيواء المهاجرين ضمن القانون
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
عبر فتحي التباوي، وزير الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، عن رفض الحكومة محاولات توطين المهاجرين، سواء بشكل مباشر أو مبطن، وأن هذا موقف جميع الأطراف المعنية وعلى المستوى الشعبي.
ولفت التباوي في تصريحات صحفية، إلى أن الحكومة الليبية تسعى لإلغاء مراكز الإيواء في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المكلفة، ضمن استراتيجية قانونية واضحة.
وفيما يتعلق بموقف الحكومة الليبية من محاولات توطين المهاجرين، قال التباوي: “إن الجهات التنفيذية والأمنية، والقوات المسلحة، وكذلك الشارع الليبي، يرفضون عملية التوطين بشكل قاطع، فهي قضية أمن قومي ليبي”.
وأوضح التباوي أن المقاربة الأمنية التي تبناها الشركاء الأوروبيون لمعالجة ملف الهجرة أثبتت فشلها، مضيفاً “نحن نسعى الآن إلى حلول مستدامة مع الجانب الأوروبي، تركز على التنمية في دول المصدر”.
ولفت التباوي لنجاح المؤتمر الأفريقي الأوروبي الذي عقد في بنغازي، مشيراً إلى أنه “حقق جميع أهدافه، وناقش ملفات مهمة كانت مغلقة، بما في ذلك تعديل التشريعات والقوانين المتعلقة بالهجرة”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: توطين المهاجرين
إقرأ أيضاً:
بيان القاهرة يؤكد الدور المحوري للأونروا والرفض القاطع لأي محاولات لتجاوزها
سرايا - أكد بيان الاجتماع الوزاري العربي الذي عقد السبت، بمشاركة الأردن، مصر، السعودية، وقطر، والإمارات، وفلسطين، وجامعة الدول العربي، على الدور المحوري لوكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين "الأونروا".
وشدد البيان التأكيد على الدور المحوري الذي لا يمكن الاستغناء عنه وغير القابل للاستبدال للوكالة، والرفض القاطع لأي محاولات لتجاوزها أو تحجيم دورها.
ودخل، الخميس، قانونا الكنيست الإسرائيلية اللذان يستهدفان عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في الأراضي الفلسطينية، حيز التنفيذ.
ويحظر القانون الأول نشاط "الأونروا" داخل "المناطق الخاضعة للسيادة الإسرائيلية"، بما يشمل تشغيل المكاتب التمثيلية وتقديم الخدمات، فيما يحظر القانون الآخر أي اتصال مع الوكالة.
وبالنسبة للوكالة، فإن قطع الاتصال سينهي فعليًا حالة التنسيق لضمان تحركات آمنة لطواقم "الأونروا" من الفلسطينيين، وسيفرض عليهم ظروف عمل محفوفة بالمخاطر، كما أنه سيحول دون حصول موظفيها الدوليين على تأشيرات الدخول والعمل في الأرض الفلسطينية المحتلة.
كما سيضع القانون عراقيل أمام تعامل "الأونروا" مع البنوك الإسرائيلية وحصولها على الحوالات المالية ودفعها الرواتب وسداد المستحقات المترتبة عليها.
وتقدم "الأونروا" خدمات لأكثر من 110 آلاف لاجئ في القدس، ويتبع الوكالة الأممية مخيمان للاجئين هما مخيم شعفاط، ومخيم قلنديا.
وكان المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فيليب لازاريني، أكد سابقا أنه لا بديل للوكالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة في حال نفذت إسرائيل قراري حظر أنشطتها.
ويمثل قرارا الكنيست بحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، خرقا لميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي والأعراف والاتفاقيات الدولية، ويتناقض مع قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، خاصة القرار رقم 302 الذي أنشأ "الأونروا" عام 1949 استجابة لأزمة اللاجئين الفلسطينيين، بما يمثل التزاماً دولياً بهذه القضية بعد فشل تنفيذ قرار مجلس الأمن 194 الذي يضمن لهم حق العودة.
كما أن وقف أنشطة الأونروا، وما يترتب على ذلك من منع وصول المساعدات الأساسية للاجئين، خصوصا في غزة، قد يصنف كجريمة حرب بموجب اتفاقية روما، التي تجرم تعمد استخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب.
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
وسوم: #فلسطين#مصر#ترامب#الأردن#مجلس#الرواتب#السعودية#القاهرة#القدس#غزة#الاحتلال
طباعة المشاهدات: 715
1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 01-02-2025 04:12 PM سرايا |
لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * | |
رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...