الصناعات الغذائية: «قطاع الصادرات الغذائية» يستهدف تحقيق 6.7 مليار دولار خلال 2025
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
المجلس التصديري للصناعات الغذائية.. كشف المهندس هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، عن استهداف المجلس نمو صادرات القطاع بنسبة 15% سنويا، لتصل إلى 7.7 مليار دولار بنهاية 2026.
وأوضح أن الخطة الاستراتيجية للمجلس تستهدف نمو صادرات القطاع لنحو 6.7 مليار دولار خلال 2025، و تحقيق 5.9 مليار دولار خلال 2024.
وأشار برزي إلى أن صادرات القطاع خلال 10 سنوات “2014 وحتى مارس 2024″ سجلت 36.5 مليار دولار، وخلال 4 سنوات ” 2020 وحتى مارس 2024″ بلغت 18.7 مليار دولار.
ونوه بأن صادرات مصر من الصناعات الغذائية سجلت نحو 1.6 مليار دولار خلال الربع الأول من 2024، في مقابل 1.2 مليار دولار خلال نفس الربع من 2023، بنمو 31%.
وذكر برزي أن أهم الأسواق المستوردة لمنتجات القطاع خلال 2023، تتمثل في السودان والسعودية وفلسطين وليبيا وأمريكا والأردن، واليمن، الجزائر، وهولندا.
وأضاف أن اكبر القطاعات المصدرة تتمثل في مركزات المشروبات والعصائر، والسكر والحلويات، والدقيق ومنتجات المخابز، الفواكه والخضروات المجمدة، منوها بأن اهم القطاعات التي لديها فرص للنمو تتمثل في الفراولة والخضروات المجمدة، ومصنعات التمور، مركزات الفواكه والعصائر، وزيتون المائدة والمخللات.
اقرأ أيضاًرئيس التصديري لـ الصناعات الغذائية يستعرض خطة المجلس لزيادة الصادرات حتى 2026
زيادة 20%.. التصديري للصناعات الغذائية يكشف تفاصيل تنمية صادرات القطاع
رئيس الوزراء: مستعدون لتقديم أى دعم مُمكن لقطاع الصناعات الغذائية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصناعات الغذائية المجلس التصديري المجلس التصديري للصناعات الغذائية الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن الصناعات الغذائیة ملیار دولار خلال صادرات القطاع
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات: الصناعة التحويلية الأولى في المساهمة بالناتج المحلى الإجمالي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور عبد المنعم السيد , مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية و الاستراتيجية , أن قطاع " الصناعة التحويلية" من الصناعات الرائدة الدافعة للنمو الاقتصادى فى إطار البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، ويأتى فى المرتبة الأولى من حيث المساهمة فى الناتج المحلى الإجمالى بنسبة تناهز 15% خلال العام الجاري .
و قال السيد في تصريحات لـ" البوابة نيوز" , تعرض هذا القطاع للعديد من التحديات فعلى المستوى العالمى؛ شهد هذا العام استمرار الاضطرابات في سلاسل التوريد، واستعانة الشركات بمصادر خارجية للتصنيع، والتحول إلى التصنيع الرقمي. أما على المستوى الداخلي؛ فقد أدى تغير سعر الصرف إلى زيادة تكلفة الإنتاج، والحد من قدرة الشركات على وضع تقديرات لأسعار التعاقدات الآجلة، ونتج عن الزيادات المتلاحقة فى أسعار مستلزمات الإنتاج خاصة المستوردة منها نقص الخامات وزيادة أسعارها، ومن ثم إضعاف تنافسية المنتج المصرى فى الأسواق الخارجية وضعف المبيعات فى الأسواق المحلية.
وأضاف السيد , لمواجهة هذه التحديات اتخذت الحكومة خطواتٍ جادة لتنفيذ خطة استثمارية لتوطين وتعميق الصناعة المحلية لنحو 152 فرصة استثمارية محددة على المستوى القومي بهدف توطين وتعميق التصنيع المحلي، بالإضافة إلى إطلاق خريطة استثمارية شاملة وديناميكية، تعرض جميع الفرص الاستثمارية في صورة مشروعات قابلة للتمويل موزعة على مستوى المحافظات، كما تم إطلاق المرحلة الأولى من" منصة مصر الصناعية الرقمية" تيسيرا على المستثمرين.
كما بذلت الحكومة جهودا حثيثة لزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية، والوصول بمعدل نموها الى 15% سنويًّا وذلك من خلال تعزيز برنامج المساندة التصديرية، وتوجيه المساندة نحو القطاعات ذات الأولوية، وعملت على تحسين منظومة التصدير وتيسير الاجراءات، وكذلك دعم نفاذ المنتجات المصرية الى الأسواق العالمية من خلال تطوير الخدمات اللوجستية والترويجية وتعزيز الاتفاقيات التجارية.
وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات , أنه في إطار برنامج دعم الصادرات الذي بدأته الحكومة منذ سنوات بهدف تعزيز صادرات الشركات المصرية وفتح أسواق جديدة أمامها، زادت مخصصات دعم الصادرات من نحو 2 مليار جنيه في عام 2022/2023 الى نحو 20 مليار جنيه في عام 2023/2024 ثم الى نحو 23 مليار جنيه مستهدفة في عام 2024/2025 , وقد انعكست هذه الجهود على تطور أداء منظومة الصادرات المصرية، حيث ارتفعت قيمة الصادرات من نحو 26 مليار دولار فى العام المالى 2019/2020 الى نحو 29، 44، 40 مليار دولار فى الأعوام 20/2021، 21/2022، 22/2023 على الترتيب. وعلاوة على ذلك، فقد ارتفعت قيمة الصادرات المصرية خلال الشهور الأربعة الأولى من عام 2024 الى نحو 13 مليار دولار مقابل 11.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع بلغت نحو 10%.