المشاط تُشارك في جلسة لمجلس معايير الاستدامة الدولي ISSB
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
شاركت وزيرة التعاون الدولي في جلسة نقاشية حول "المؤسسات المالية والهيكل المالي والتحول في قارة أفريقيا"، نظمتها مجلس معايير الاستدامة الدولية، وتحالف جلاسجو المالي GFANZ، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، التحالف المالي الأفريقي بشأن التغير المناخي، حيث استهدفت الجلسة مناقشة التقدم المحرز في البيان الختامي الصادر عن اجتماع وزراء المالية الأفارقة الصادر في منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي في سبتمبر 2022.
وشارك في الجلسة الدكتور أكينومي أديسينا، رئيس بنك التنمية الأفريقي، والسيد/ والي إيدون، وزير المالية من نيجيريا، والسيدة/ ماري سكابيرو، نائب رئيس تحالف جلاسجو المالي، والسيد/ إيمانويل فيبر، رئيس مؤسسة ISSB، وأدارها الدكتور محمود محي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، والدكتورة نديدي نولي إدوزين، عضو مجلس إدارة مؤسسة ISSB، والدكتور كيفن كاريوكي، نائب رئيس بنك التنمية الأفريقي.
وخلال كلمتها أكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية تعزيز الالتزام العالمي بتسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والأهداف المناخية المحددة في اتفاق باريس وأجندة التنمية المستدامة 2030، في ظل الصلة الوثيقة بين العمل المناخي والتنمية المستدامة، مشيرة إلى ضرورة العمل على تعزيز كفاءة الهيكل المالي الدولي، وتحفيز التكامل بين حلول التمويل المبتكرة، بهدف تمكين الاقتصادات النامية والناشئة من مواجهة تحديات المناخ.
وأشارت إلى أن مصر تُدعم عمل مجلس معايير الاستدامة الدولية ISSB، وأن البيان الختامي الصادر عن منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF2022، قد تضمن تأكيدًا على أهمية إفصاحات الاستدامة بما يعزز أسواق المال، ويدعم الشفافية والمسائلة، وأن تبني الشركات الأفريقية لمعايير الاستدامة يدعم جهود جذب الاستثمارات وتنمية القطاع الخاص في القارة.
وأكدت على ضرورة تعظيم الشراكات بين مجلس معايير الاستدامة الدولية ISSB، ومختلف الأطراف ذات الصلة من خلال تقديم الدعم الاستشاري وبناء القدرات بما يعزز من تبني تلك المعايير، لافتة إلى أن إنشاء المجلس خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP26 من قبل مؤسسة معايير المحاسبة الدولية IFRS، كان بمثابة نقطة تحول نحو وضع معايير دولية للإفصاح عن الاستدامة وتعزيز التزام الشركات بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة ESG.
ولفتت إلى أن التحديات المتشابكة على مستوى العالم على رأسها التغيرات المناخية، والتحديات الاقتصادية، تتطلب التزامًا وإفصاحًا من القطاع الخاص فيما يتعلق بالتزامها بتلك المعايير، حتى يتسنى توحيد الجهود وفهم المخاطر التي تحيط بالاقتصاد العالمي، وتوحيد الجهود الدولية التي تعزز من مواجهة تلك التحديات. وأكدت على أن الشفافية في مثل هذه التقارير يعزز من ثقة المستثمرين ويتيح فهمًا أفضل للمخاطر واتخاذ القرارات الاستثمارية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي
إقرأ أيضاً:
المشاط: نعمل مع البنك الدولي على وضع رؤية لزيادة الاستثمارات الأجنبية
المشاط: نعمل مع البنك الدولي على وضع رؤية لزيادة الاستثمارات الأجنبية
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع بعثة البنك الدولي بقيادة ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي والوفد المرافق له، وذلك بمقر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة موقف تطوير استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر (2025- 2030)، التي يتم إعدادها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي أحد أهم شركاء التنمية لمصر، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية وقرارات المجلس الأعلى للاستثمار.
وشارك في الاجتماع الدكتورة داليا الهواري نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشروشكرت الدكتورة رانيا المشاط، فرق العمل من البنك الدولي، ووزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار على جهودهم في تطوير استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر خلال الاجتماعات الفنية، مشيرة إلى أهمية استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة واستراتيجية التنمية الصناعية وتعزيز التجارة (IDTES) باعتبارهما من الأهداف الاستراتيجية الكبرى التي تسعى الحكومة المصرية لتحقيقها، لتعزيز بيئة الاستثمار في مصر.
وأشارت إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، وحوكمتها، ووضع سقف مُحدد للاستثمارات بما يحد من معدلات التضخم ويتيح المزيد من الفرص للقطاع الخاص، لافتة إلى أن التعاون الفني مع البنك الدولي لإعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر يخدم هذا التوجه كما ينفذ توجيهات المجلس الأعلى للاستثمار بوضع رؤية واضحة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، فضلًا عن تعزيز جهود الدولة من أجل جذب وتشجيع الاستثمارات الخارجية في إطار مستهدفات برنامج الحكومة لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، والاستفادة من المقومات الكبيرة للاقتصاد المصري.
وأكدت أنّ العلاقات مع الشركاء الدوليين يتم من خلالها إعداد العديد من التقارير التشخيصية والدراسات التي تتضمن توصيات ومحاور تنفّذ على أرض الواقع في العديد من المجالات لدفع جهود التنمية.
الخطة الاستراتيجية الاستثماريةمن جانبه، أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تبذل كل جهودها من أجل تهيئة مناخ استثماري جاذب ومستقر، بهدف تحقيق قفزات كبيرة من النمو تتناسب مع طموحات الشعب المصري، منوها بأنّه خلال الفترة المقبلة سيتم الانتهاء من صياغة الخطة الاستراتيجية الاستثمارية للوزارة، والتي تتضمن استراتيجية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، ما يُعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة، ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي
ولفت «الخطيب» إلى أنّ الدولة تمتلك بنية تحتية متطورة ومدن جديدة ومتطورة كما يتميز السوق المصري بعمالة مدربة ومؤهلة، مشيرا إلى أن مصر تعد سوقا استهلاكيا كبيراً، وتتمتع بموقع جغرافي إستراتيجي، يتوسط قارات العالم مما يسهل النفاذ إلى أوروبا والشـرق الأوسط وأفريقيا وآسيا كما تتمتع مصر بمصادر طاقة متنوعة، منها مصادر الطاقة المتجددة من الشمس والرياح، فضلا عن ارتباطها باتفاقيات تجارية متنوعة، كاتفاقات التجارة الحرة مع أكثر من70 دولة، وأيضا إتاحة عدد من الحوافز الاستثمارية، منها حوافز عامة، وأخرى خاصة، وكذا حوافز إضافية.
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية