«اليمين الحاسمة» تفصل نزاع صديقين على 200 ألف درهم
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
أبوظبي:عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة العين الابتدائية، ببراءة شخص من دعوى قضائية أقامها عليه أحد أصدقائه، طالبه فيها بسداد 200 ألف درهم.
وكان الشخص رفع دعوى آخر طلب في ختامها الحكم بإلزامه بأن يؤدي له 200 ألف درهم، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف، على سند من أنهما تربطهما علاقة صداقة، وقد سلّمه 100 ألف درهم، لاستثمارها في مشروع.
وطلب المدعي سماع شاهد الإثبات ومخاطبة شركة الاتصالات لإقرار المدعى عليه في مكالمته الهاتفية معه بالمبلغ، وطلب احتياطياً توجيه اليمين الحاسمة له. فحلفها. كما حضر المدعى عليه وأنكر جميع طلبات المدعي، وطلب رفض الدعوى لعدم وجود إثبات لدى المدعي.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المدعي تمسك في إثبات دعواه إلى ضمير المدعى عليه ووجه له اليمين الحاسمة، وتحقيقاً لذلك حددت المحكمة موعداً لحضور المدعى عليه، لأداء اليمين الحاسمة. وكان الثابت أن المدعى عليه حلف اليمين الحاسمة بعدم تسلّمه المبلغ، وعدم انشغال ذمته به، ومن ثم فإن اليمين الحاسمة تكون قد حسمت النزاع بثبوت عدم انشغال ذمة المدعى عليه، وتكون الدعوى قد فقدت سندها القانوني، بما يستلزم القضاء برفضها.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الیمین الحاسمة المدعى علیه ألف درهم
إقرأ أيضاً:
لـ 23 أبريل.. القضاء الإداري تؤجل نظر قضية التلاعب بوثائق التأمين الدولاري على الحياة
قررت الدائرة الخامسة للتراخيص بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأربعاء، تأجيل نظر القضية المقامة ضد شركتي "تشب" و"آيس" لتأمينات الحياة إلى جلسة 23 أبريل المقبل، للاطلاع على تقارير مفوضي مجلس الدولة، وذلك في إطار الدعوى المطالبة بإلغاء تراخيص الشركتين بسبب اتهامات بالتلاعب في وثائق التأمين بالدولار والتنصل من التزاماتها تجاه العملاء بعد تغير سعر الصرف.
تأتي القضية بناءً على شكوى تقدم بها طبيب، يمثله الدكتور هاني سامح المحامي، أكد فيها أن شركة التأمين حصلت منه على أقساط بالجنيه المصري منذ عام 2007 لمدة 18 عامًا، مقابل وعد بتعويض قدره 60 ألف دولار عند الوفاة. إلا أن الشركة رفضت الوفاء بالتزاماتها، مدعية أن الأقساط المدفوعة لم تعد كافية بسبب تغير سعر الصرف، وطالبته بمبالغ إضافية مع تهديد بإلغاء الوثيقة.
طالبت الدعوى، التي أقامها الطبيب عبر محاميه هاني سامح، بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن شطب تسجيل وإلغاء ترخيص شركة "تشب" لتأمينات الحياة. وإلزام الشركتين برد الأموال التي سددها المدعي منذ عام 2007 وفق سعر الدولار وقت التعاقد.
وإلغاء قرار الموافقة على استحواذ "تشب" على "آيس"، وإلغاء اعتماد لائحة عقود الشركتين لانتهاكها حقوق العملاء. مع الطلب بتصفية الوثائق التأمينية للمدعي واسترداد مستحقاته المالية كاملةً.
اتهمت الدعوى الشركتين بالتحايل على حقوق المؤمن عليهم عبر استغلال تقلبات سعر الصرف، بينما ألزمت المحكمة هيئة الرقابة المالية بتوضيح إجراءاتها لحماية حملة الوثائق وضمان عدم تكرار الانتهاكات.
يُذكر أن القضية تثير جدلاً واسعًا حول مدى التزام شركات التأمين بالضوابط القانونية والأخلاقية، خاصةً في ظل الأزمات الاقتصادية وتقلبات العملات. ومن المقرر أن تستأنف المحكمة نظر القضية في الجلسة المُحددة يوم 23 أبريل، وسط متابعة قانونية وإعلامية لضمان حقوق المتضررين.
اقرأ أيضاًحلم الثراء الفاحش.. القبض على المتهمين بالتنقيب عن الآثار بدار السلام
بسبب أولوية المرور.. حبس المتهم بالتسبب في وفاة شخص بحادث مروع بالمرج