ملتقى التحول الرقمي الحكومي يناقش الابتكار ومستقبل بيئة العمل في ظل التقنيات الحديثة

-المجلس العُماني للاختصاصات الطبية يطلق الطابعة ثلاثية الأبعاد في مركز المحاكاة الطبي

- التجارة والصناعة تطلق خدمة شهادات المنشأ في تطبيق الهاتف لمنصة عمان للأعمال

- المجلس الأعلى للقضاء يصدر بطاقات الزواج عن طريق أجهزة شركة أونك

«عمان»: ناقش ملتقى التحول الرقمي الحكومي الذي تنظمه وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بالتزامن مع معرض كومكس العالمي للتكنولوجيا 2024، تسليط الضوء على جهود وإنجازات المؤسسات الحكومية في التحول الرقمي، والاطلاع على أفضل الممارسات الإقليمية والعالمية واستشراف المستقبل لتعظيم الفائدة من الحلول التقنية المبتكرة، ونقل المعرفة وتنمية المهارات وتمكين الكفاءات الوطنية لضمان التحسين المستمر ومواكبة المتغيرات العالمية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في المجالات المعرفية للتحول الرقمي وتعزيز العلاقات الحكومية والعمل كمنصة لتوفير فرص جديدة للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في التحول الرقمي.

جاء ذلك تحت رعاية سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات ويستمر لمدة يومين في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض.

وتناول الملتقى محورين رئيسين هما: التحول الرقمي الشامل الذي يسلط الضوء على أهمية التحول الرقمي ومساهمته في إيجاد قطاع حكومي مرن ومبتكر، ودور الحكومات والمؤسسات في تحقيق الغاية وتبني التحول الرقمي واستخدام التقنيات سعيًا لتحقيق الشمول الرقمي وضمان سهولة وصول الخدمة وإمكانية الاستخدام للجميع، كما يركز المحور على إبراز بعض قصص نجاح التحول الرقمي في سلطنة عمان واستعراض شراكات العمل بين القطاعين العام والخاص في مجالات التحول الرقمي.

ويركز محور الابتكار والتميز الرقمي على التوجهات العالمية وأفضل الممارسات لتحقيق نهج الابتكار الحكومي وبشكل خاص الابتكار الرقمي، واستعراض أفضل الممارسات في تحقيق التجربة الرقمية المتميزة وأهمية تعزيز الاتصال في تحقيق التغير الرقمي المنشود، إلى جانب مجالات تعظيم الفائدة من التقنيات الذكية لتطوير البنية الأساسية الرقمية وتحقيق قيمة مضافة.

تحقيق التنمية المستدامة

وقال سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات في كلمة له: «إن تنظيم ملتقى التحول الرقمي الحكومي يأتي تأكيدًا على التزامنا بتعزيز جهود التحول الرقمي في سلطنة عُمان، الذي يعد من أهم الركائز لتحقيق التنمية المستدامة، وحرصنا على الاطلاع على أفضل الممارسات الإقليمية والعالمية وتبني الحلول التقنية المبتكرة التي تسهم في تحسين كفاءة الخدمات الحكومية وتقديمها بجودة عالية للمواطنين والمقيمين».

وأضاف سعادته: إن السلطنة سجلت خلال السنوات الماضية تطورًا ملحوظًا في توجهها الاستراتيجي للتحول الرقمي الحكومي حيث بلغ الأداء العام لتحقيق متطلبات التحول الرقمي الحكومي (53%) حتى نهاية سبتمبر 2023م، فيما بلغ متوسط أداء المؤسسات الحكومية في تحقيق متطلبات التحول الرقمي الحكومي 72% حتى نهاية سبتمبر 2023م، وبلغ متوسط أداء المحافظات 54% من إجمالي 56 مؤسسة حكومية مشاركة في قياس الإجادة في التحول الرقمي الحكومي لعام 2023م.

وذكر سعادته أنه بلغ إجمالي المعاملات الإلكترونية المنجزة باستخدام التصديق الإلكتروني في البطاقة الشخصية/ الإقامة والهاتف المتنقل أكثر من 30 مليون معاملة إلكترونية خلال عام 2023م، وبلغ إجمالي معاملات التوقيع الإلكتروني 903,897 معاملة للنصف الأول من 2023م، كما تم إصدار أكثر من 3.3 مليون شهادة في البطاقات الشخصية / الإقامة خلال عام 2023م، فيما بلغ إجمالي المعاملات الرقمية عبر بوابة عمانت خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من العام الفائت 41,617,405 معاملات رقمية، وبلغ عدد البيانات التي تم تبادلها عبر المنصة الوطنية للتكامل الإلكتروني 942 مليون بيان خلال عام 2023م.

وأشار إلى أنه بلغ عدد الخدمات تم تبسيط إجراءاتها خلال الفترة من يناير 2021 وحتى سبتمبر 2023م (2199) خدمة، فيما بلغ عدد الخدمات التي تمت رقمنتها خلال الفترة نفسها 1545 خدمة شاملة أنشطة التراخيص التلقائية محققة نسبة 61% من إجمالي 80% من المؤشر المستهدف لرقمنة الخدمات الحكومية الأساسية بحلول عام 2025م.

أعمال الملتقى

وتضمن الملتقى جلسة نقاشية حول الابتكار الحكومي ومستقبل بيئة العمل في ظل التقنيات الحديثة، تناولت الفرص التي تتيحها التقنيات الحديثة لتحقيق التحول الرقمي المستدام وتعزيز الأداء الحكومي وتبادل الأفكار والرؤى حول الابتكار الحكومي واستشراف مستقبل العمل في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة بمشاركة عدد من أصحاب السعادة، كما تم خلال الملتقى مناقشة كيفية استفادة الحكومات من الذكاء الاصطناعي، ودور البيانات وتحليلاتها في التحول الرقمي، واستعراض قصة نجاح لإثراء التجربة الرقمية في تحقيق رضا المستفيدين من الخدمات الحكومية لصندوق الحماية الاجتماعية، وقصة نجاح منصة عمان للأعمال كنموذج لأثر التحول الرقمي على تحسين بيئة الأعمال، كما تم تنظيم حلقات عمل تخصصية على هامش الملتقى حول فرص الاستثمار في التحول الرقمي والمشاريع المستقبلية وتحويل العمليات التقليدية إلى عمليات مؤتمتة.

خدمات جديدة

وتضمن الملتقى كذلك إطلاق خدمات وحلول ومنتجات رقمية جديدة، حيث أطلق المجلس العُماني للاختصاصات الطبية الطابعة ثلاثية الأبعاد في مركز المحاكاة الطبي، ومنصة الامتحانات الوطنية للكوادر الطبية، وأطلقت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خدمات التراخيص وخدمة شهادات المنشأ في تطبيق الهاتف لمنصة عمان للأعمال، فيما أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية منصة خدمات تأهيل ذوي الإعاقة، وأطلق المجلس الأعلى للقضاء الإطلاق التجريبي لخدمة الاتصال المرئي لمنصة توثيق، وإصدار بطاقات الزواج عن طريق أجهزة شركة أونك.

وتُعنى منصة «تأهيل» بتسهيل تقديم جملة خدماتها لكل من: الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، ومراكز التأهيل الحكومية والخاصة والأهلية والعاملين فيها، والراغبين في فتح مراكز تأهيل خاصة، إلى جانب تسهيلها في تقديم خدماتها لوزارة التنمية الاجتماعية بمختلف دوائرها ومديرياتها.

ويبلغ إجمالي عدد «مراكز التأهيل الحكومية والخاصة والأهلية» المستفيدة -حتى الآن- من منصة «تأهيل» 107 مراكز منها 40 مركز تأهيل حكوميا، و56 مركز تأهيل خاصا، و11 مركز تأهيل أهليا، كما يوجد إجمالي 7790 مستفيدا من المنصة من الأشخاص ذوي الإعاقة من بينهم 3774 مستفيدا من خدمات التأهيل بمراكز التأهيل الحكومية، و3467 مستفيدا من خدمات التأهيل بمراكز التأهيل الخاصة، إلى جانب 549 مستفيدا من خدمات التأهيل بمراكز التأهيل الأهلية، وهناك ما يبلغ 1150 كادرا فنيا تخصصيا مستفيدا من هذه المنصة، ومن بينهم 367 أخصائيا بمراكز التأهيل الحكومية، و50 أخصائيا بمراكز التأهيل الخاصة، و 733 أخصائيا بمراكز التأهيل الأهلية.

المصدر: لجريدة عمان