نقل النواب توافق على مشروع موازنة الهيئة العامة للطرق والكبارى للعام المالي 2024/2025
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، اجتماعًا اليوم، لاستكمال مناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025 فيما يخص الهيئة العامة للطرق والكباري بحضور اللواء حسام الدين مصطفي رئيس الهيئة.
وقد وافقت اللجنه خلال اجتماعها اليوم علي الموازنه العامه للهيئة العامة للطرق والكباري للعام المالي الجديد ٢٠٢٤/٢٠٢٥ ،وبلغت إجمالي تقديرات موازنة الهيئة للعام المالى 2024/2025 ، مبلغ 27 مليار و100 مليون و112 ألف جنيه، بينما بلغت اعتمادات الهيئة، للعام المالى الجارى 2023/2024 مبلغ 47 مليار 364 مليون و34 الف جنية، بخفض قدره 20 مليار و263 مليون و922 ألف جنيه، بنسبة خفض 43%.
وقد تم توزيع إجمالي تقديرات موازنة الهيئة على النحو التالى، موازنة جارية قدر لها مبلغ 3 مليارات و485 مليون و961 ألف جنيه. 3,485,961,000، وموازنة استثمارية قدر لها مبلغ 22 مليار و 298 مليون و458 ألف جنيه. 22,298,458,000 فيما بلغت تقديرات الموازنة الجارية للهيئة للعام المالى 2024/2025 ،مبلغ 3 مليارات و485 مليون و961 ألف جنيه .
وبلغت اعتمادات العام المالى الجارى 2023/2024 ،مبلغ 3 مليار 248 مليون و95 الف جنية بزيادة قدرها 237 مليون و866 ألف جنيه بنسبة زيادة 7%.
وقد بلغت تقديرات الموازنة الاستثمارية للهيئة للعام المالى 2024/2025،مبلغ 22 مليار و298 مليون و458 ألف جنيه .
فيما بلغت اعتمادات العام المالى الجارى 2023/2024 ،مبلغ 43 مليار و334 مليون و360 الف جنية بخفض قدره 21 مليار و44 مليون و902 ألف جنيه بنسبة خفض 49%.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب الموازنة العامة للدولة الهيئة العامة للطرق والكباري للعام المالى ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على مقترح تخفيض غرامات الخطأ الطبي من مليون جنيه لـ 100 ألف بحد أقصى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مقترح الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، على تخفيض حجم الغرامات المقررة عند الخطأ الطبي المحقق وكان نص المادة (27) من مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.
كالتالي: يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من ارتكب خطأ طبيًا سبب ضررًا محققًا لمتلقي الخدمة وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم واقترح النائب عبد الهادي القصبي، النزول بالحد الأدنى للغرامة من 100 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه.
بينما الحد الأقصى تم النزول بها من مليون جنيه إلى 100 ألف جنيه ووافق مجلس النواب على المادة بعد تعديلها على النحو التالي: يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيها جنيها ولا تجاوز 100 ألف جنيها كل من ارتكب خطأ طبيًا سبب ضررًا محققًا لمتلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم من جانبه رحب الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، بالمقترح، قائلا: كنا نريد ألا تكون هناك غرامات في الأساس، نظرا لضعف رواتب الأطباء وأشار نقيب الأطباء، إلى أن الرأي القانوني أقر أن يكون هناك غرامات على المخالفات، ومن ثم نوافق على مقترح زعيم الأغلبية.
لليوم الرابع.. كوريا الجنوبية تكثف نشر المروحيات لصد حرائق الغابات