نقل النواب توافق على مشروع موازنة الهيئة العامة للطرق والكبارى للعام المالي 2024/2025
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، اجتماعًا اليوم، لاستكمال مناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025 فيما يخص الهيئة العامة للطرق والكباري بحضور اللواء حسام الدين مصطفي رئيس الهيئة.
وقد وافقت اللجنه خلال اجتماعها اليوم علي الموازنه العامه للهيئة العامة للطرق والكباري للعام المالي الجديد ٢٠٢٤/٢٠٢٥ ،وبلغت إجمالي تقديرات موازنة الهيئة للعام المالى 2024/2025 ، مبلغ 27 مليار و100 مليون و112 ألف جنيه، بينما بلغت اعتمادات الهيئة، للعام المالى الجارى 2023/2024 مبلغ 47 مليار 364 مليون و34 الف جنية، بخفض قدره 20 مليار و263 مليون و922 ألف جنيه، بنسبة خفض 43%.
وقد تم توزيع إجمالي تقديرات موازنة الهيئة على النحو التالى، موازنة جارية قدر لها مبلغ 3 مليارات و485 مليون و961 ألف جنيه. 3,485,961,000، وموازنة استثمارية قدر لها مبلغ 22 مليار و 298 مليون و458 ألف جنيه. 22,298,458,000 فيما بلغت تقديرات الموازنة الجارية للهيئة للعام المالى 2024/2025 ،مبلغ 3 مليارات و485 مليون و961 ألف جنيه .
وبلغت اعتمادات العام المالى الجارى 2023/2024 ،مبلغ 3 مليار 248 مليون و95 الف جنية بزيادة قدرها 237 مليون و866 ألف جنيه بنسبة زيادة 7%.
وقد بلغت تقديرات الموازنة الاستثمارية للهيئة للعام المالى 2024/2025،مبلغ 22 مليار و298 مليون و458 ألف جنيه .
فيما بلغت اعتمادات العام المالى الجارى 2023/2024 ،مبلغ 43 مليار و334 مليون و360 الف جنية بخفض قدره 21 مليار و44 مليون و902 ألف جنيه بنسبة خفض 49%.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب الموازنة العامة للدولة الهيئة العامة للطرق والكباري للعام المالى ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
«قوى النواب» توافق نهائيا على مشروع قانون العمل الجديد
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، بصفة نهائية، على مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة. ومن المقرر أن تعد اللجنة البرلمانية تقريرها للعرض على المجلس خلال الفترة المقبلة.
وانتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، من مناقشة مواد مشروع قانون العمل وضبط صياغتها، وحسمت مواد العقوبات، وسيتم مراعاة قيام اللجنة بإعادة ترتيب تسلسل مواد مشروع القانون وذلك بعدما دمجت بعض المواد.
جاء ذلك بحضور ممثلي وزارات العمل والتضامن الاجتماعي وقطاع الأعمال العام والعدل والتخطيط والتنمية الاقتصادية والشئون النيابية، والصحة والمالية، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية