الخدمات المالية تشارك في اجتماعات المنظمة الدولية لهيئات أسواق الأوراق المالية بأثينا
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
"عمان": تشارك سلطنة عمان ممثلة بهيئة الخدمات المالية في الاجتماعات السنوية للمنظمة الدولية لهيئات أسواق الأوراق المالية (IOSCO) في دورتها التاسعة والأربعين، والتي استضافتها العاصمة اليونانية أثينا، وذلك بوفد رسمي يترأسه أحمد بن علي المعمري نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية. وتأتي هذه المشاركة بهدف مناقشة أبرز القضايا المستجدة والمهمة على الساحة العالمية والإقليمية في أسواق الأوراق المالية، ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه الهيئات الرقابية والإشرافية على هذه الأسواق.
حيث تضمن اجتماع اللجنة الإقليمية لإفريقيا والشرق الأوسط مناقشة عدد من الموضوعات ذات العلاقة بتطورات أسواق الأوراق المالية في المنطقة ومنها موضوع الاستدامة المالية، والذي تركز عليه دول المنطقة بشكل كبير، إذ بات من المهم بحث سبل تهيئة بيئة استثمارية مستدامة، كما تم التطرق في الاجتماع إلى موضوع الأصول الافتراضية وتحدياتها ودور الهيئات الرقابية والإشرافية في إمكانية وضع أطر تشريعية وتنظيمية تعزز حماية المستثمرين وتقلل من المخاطر المحتملة وضمان أن تكون الأسواق المالية عادلة وفعالة. من جانب آخر تم مناقشة موضوع التقنيات المالية ودورها في تسهيل الوصول إلى الأسواق المالية، كما ناقش اجتماع لجنة الأسواق الناشئة والنامية عددا من الموضوعات التي تهم هذه الأسواق أهمها موضوع تعزيز بناء قدرات العاملين في الهيئات الرقابية، إلى جانب مناقشة الموضوعات المتعلقة بحماية المستثمرين. إضافة إلى ذلك، سلط المؤتمر المصاحب للاجتماعات الضوء على موضوع تغير المناخ وتأثيره على الاقتصادات الوطنية، ودور الهيئات الرقابية في تعزيز ممارسات الاستدامة المالية بما يتماشى مع خطط التحول والتمويل استجابة للتغير المناخي وما ينتج عنه من تأثيرات مباشرة للاستثمارات في الأسواق المالية. كما استعرض المؤتمر المعايير الدولية التي اعتمدتها المؤسسات الدولية في هذا الشأن بالإضافة إلى التوصيات المقترحة.
وتحرص الهيئة على المشاركة في هذه اللقاءات لتعزيز حضور سلطنة عمان في المنظمات الدولية، والذي يساهم بدوره في تبادل العديد من الخبرات والزيارات والمعلومات مع الدول الأعضاء لتطوير سوق المال بالإضافة إلى تحسين حماية المستثمرين واستقطابهم والارتقاء بمستوى الرقابة بما يحقق أعلى مستويات النزاهة والعدالة والشفافية، إلى جانب التأكيد على استمرار الجهود المبذولة من الهيئة العامة لسوق المال في العمل والسعي لتعزيز فاعلية دورها في منظمة (IOSCO) لتكون عضوًا فاعلًا في المنظمة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: أسواق الأوراق المالیة الهیئات الرقابیة
إقرأ أيضاً:
د.حماد عبدالله يكتب: " تراجع " حركة التجارة الدولية !!
لا شك بأن الأزمة العالمية التى نشبت أظافرها فى جسد الإقتصاد الأمريكى والأوربى والجنوب شرق أسيوى، قد أثرت تأثيرًا مباشراَ على تلك الأسواق الناشئة والتى تعتمد إعتماداَ كبيراَ على التصدير للدول الكبرى ذات الإقتصاديات المتداعية حالياَ.
ولاشك أيضاَ أن تراجع حركة التجارة الدولية لها أثار سلبية على أسواقنا المحلية سواء كانت بمعنى ( مصائب قوم عند قوم فوائد ) أى بنزول أسعار المنتجات العالمية المستوردة للسوق المحلى وأهمها الحبوب، الزيوت، الغذاء بصفة عامة أو المنتجات البترولية أو السيارات وأيضاَ فى الجانب الأخر بالضرورة هبوط أسعار المنتجات المحلية لتوفرها فى الأسواق المحلية لعدم تصديرها، وتقليل الطلب عليها نتيجة الركود فى الإقتصاد العالمى والغريب فى الأمر أن الأسواق المصرية لم تستوعب هذه الإنخفاضات وهناك (تَكَبُر ) من التجار على المستهلكين المصريين مما جعل الفائدة من المصيبة عند الغير لم تؤدى دورها عندنا، وهنا فقد المثل الشعبى، قدرته على تأكيد صحته !!
وهو مايجب أن تتدخل الحكومة لفرضه وتأكيده حتى يكون هناك متنفس للمستهلك المصرى أمام مصائب أخرى سوف يتحملها مثل توقف بعض خطوط الإنتاج فى المصانع المصرية أو تباطؤ حركة المرور فى قناة السويس بعد إزدواجها والإستثمارات التى ضُخَتْ فيها !!، مع مصيبة إقليمية أخرى وهى انتشار الحروب فى منطقة الشرق الأوسط وظهور "الدواعش" فى المحيط!! ومحاولة بعض شركات النقل البحرى العملاقة وغيرها لإستخدام رأس الرجاء الصالح وعدم إستخدام قناة السويس "للعبور بين الشمال والجنوب كما حدث اثناء العصابات التى هددت قوافل النقل البحرى فى جنوب البحر الأحمر(فى الصومال).
كما أن مصيبة الركود الإقتصادى العالمى سوف يؤثر دون شك على حركة السياحة العالمية وإختيارها السوق المصرى لنشاطها وربما هذا قد حدث بعد سقوط الطائرة الروسية فوق سيناء !!
وبالتالى فإن انتشار أسواق جملة ونصف جملة وقطاعى من الحكومة لفرض التنافسية فى سعر البيع للمستهلكين المصريين ضرورة وواجب حتمى لزيادة الإنفاق وتدوير حركة "الإقتصاد الوطنى" كما أن السعى لنشر التسهيلات والتخفيضات والدعوة للسياحة الداخلية ( الوطنية ) هى الحل الأمثل والسريع لدوران عجلة السياحة وعدم توقف آلياتها مع تعثر القادمين من الخارج!!.
إن سياسات جديدة يجب أن تتبعها تلك الأنشطة الإقتصادية مدعومة برؤية شاملة من الحكومة المصرية هى الحل وهى المخرج المؤقت من هذا النفق العالمى المظلم !!
[email protected]
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية