لجنة أممية ومنظمة حقوقية ترصدان انتهاكات مروعة لحقوق اللاجئين على الحدود عبر العالم
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
أفادت لجنة تابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومنظمة هيومن رايتس ووتش بحدوث انتهاكات حقوقية "خطيرة" ضد المهاجرين على طول الحدود عبر العالم.
وضمن أعمال اللجنة قدم ناجون وممثلو المجتمع المدني -في جلسة قبل أيام في جنيف- "شهادات مروعة" وشددوا على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات أكبر لمنع الانتهاكات ولضمان المساءلة.
وشدد المقرر الأممي الخاص المعني بحقوق المهاجرين على أهمية العدالة والمساءلة، ودعا إلى إنشاء آلية مراقبة مستقلة عند الحدود وما حولها، مرددا دعوات مماثلة سبق أن أطلقتها المفوضة الأممية السامية لحقوق الإنسان وتحالف عالمي لمنظمات المجتمع المدني.
وقالت رايتس ووتش -في مقال اليوم الأربعاء- إنها شهدت السنوات القليلة الماضية انتهاكات جماعية لحقوق الإنسان على طول الطرق في أميركا اللاتينية، والبحر الأبيض المتوسط، وبعض مناطق الشرق الأوسط.
وخلال الجلسة ذاتها، سلطت رايتس ووتش ومنظمة "أطباء بلا حدود" الضوء على انتهاكات الحقوق التي تحدث على طول غابة دارين، التي تقع بين كولومبيا وبنما ويمر بها مئات الآلاف من الأشخاص كل عام.
ولفتت رايتس ووتش إلى أنها وثقت انتهاكات جسيمة على هذا الطريق، بما في ذلك العنف الجنسي. وفُقد العشرات، إن لم يكن المئات، من الأشخاص خلال هذا العبور الخطير، مشيرة إلى أنه لا يتم التحقيق بهذه الانتهاكات إلى حد كبير من قبل السلطات الكولومبية والبنمية، ومن النادر أن تخضع للمساءلة.
وذكّرت المنظمة الحقوقية بحادث غرق أكثر من 600 شخص قبل عام عندما غرق قارب يحمل مهاجرين قبالة ساحل بيلوس باليونان، مع عدم وجود مساءلة في الأفق أو إحراز تقدم في التحقيق.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات حريات رایتس ووتش
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى مواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة
دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بيان أصدره الجمعة، بمناسبة اليوم الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. إلى ضرورة تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها هذه الفئة من المجتمع. مثمنا الآليات القانونية التي كرسها المشرع الجزائري قصد حمايتها و ترقيتها.
وأشاد المجلس بالجهود التي تبذلها الجزائر في المجال التشريعي، انطلاقا من القانون المتعلق بـ”حماية الأشخاص المعوقين. وترقيتهم”ـ الذي كان قد صدر سنة 2002 و وصولا إلى القانون الجديد المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. الصادر سنة 2025ـ والرامي إلى تعزيز آليات التكفل والرعاية لفائدة هذه الفئة. و هو ما يجسد الطابع الاجتماعي للدولة المستمد من المرجعية الوطنية.
و في هذا الصدد، حث على “الإسراع بإصدار النصوص التطبيقية لهذا القانون الجديد”. مع تنصيب المجلس الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي من شأنه تقديم الاقتراحات و التوصيات في مجال حماية هذه الفئة.
كما توقف المجلس عند أهم العراقيل التي يعاني منها الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة، داعيا أرباب العمل. إلى “الالتزام بتخصيص نسبة محترمة من مناصب العمل” لهم، كما حث أيضا على “إجراء جرد شامل لكل حالات الإعاقة. وتصنيفها بالطرق العلمية المعتمدة، و تكثيف حملات التوعية والتثقيف لخلق انسجام مجتمعي يدعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة”.
وفي سياق ذي صلة، عرج المجلس على أهمية تعزيز الخدمات الصحية، خاصة في مجال الكشف المبكر عن حالات الإعاقة. وبذل جهد خاص في سبيل الوقاية من الحوادث المؤدية إليها، على غرار حوادث الطرقات.
وفي الختام، سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلتزامه بالعمل مع جميع الشركاء لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات. الخاصة وضمان رفاهيتهم، مجددا دعوته للسلطات العمومية والمجتمع المدني والإعلام من أجل “العمل على كل ما من شأنه. تسهيل حياة هذه الفئة”، و تمكينها من لعب دورها كفاعل في المجتمع مندمج تماما في الحياة الاجتماعية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان