«المشاط» تدعو لتسريع تنفيذ الأهداف المناخية المحددة في اتفاق باريس
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
شاركت وزيرة التعاون الدولي في جلسة نقاشية حول المؤسسات المالية والهيكل المالي والتحول في قارة أفريقيا، نظمتها مجلس معايير الاستدامة الدولية، وتحالف جلاسجو المالي GFANZ وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والتحالف المالي الأفريقي بشأن التغير المناخي، واستهدفت مناقشة التقدم المحرز في البيان الختامي الصادر عن اجتماع وزراء المالية الأفارقة الصادر في منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي في سبتمبر 2022.
وشارك في الجلسة الدكتور أكينومي أديسينا، رئيس بنك التنمية الأفريقي، ووالي إيدون وزير المالية من نيجيريا، وماري سكابيرو نائب رئيس تحالف جلاسجو المالي، وإيمانويل فيبر رئيس مؤسسة ISSB، وأدارها الدكتور محمود محي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، والدكتورة نديدي نولي إدوزين عضو مجلس إدارة مؤسسة ISSB، والدكتور كيفن كاريوكي نائب رئيس بنك التنمية الأفريقي.
وخلال كلمتها، أكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية تعزيز الالتزام العالمي بتسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والأهداف المناخية المحددة في اتفاق باريس وأجندة التنمية المستدامة 2030، في ظل الصلة الوثيقة بين العمل المناخي والتنمية المستدامة، مشيرة إلى ضرورة العمل على تعزيز كفاءة الهيكل المالي الدولي، وتحفيز التكامل بين حلول التمويل المبتكرة، بهدف تمكين الاقتصادات النامية والناشئة من مواجهة تحديات المناخ.
دعم مصر مجلس معايير الاستدامة الدوليوأشارت إلى أن مصر تُدعم عمل مجلس معايير الاستدامة الدولية ISSB، وأن البيان الختامي الصادر عن منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF2022، قد تضمن تأكيدًا على أهمية إفصاحات الاستدامة بما يعزز أسواق المال، ويدعم الشفافية والمسائلة، وأن تبني الشركات الأفريقية لمعايير الاستدامة يدعم جهود جذب الاستثمارات وتنمية القطاع الخاص في القارة.
وأكدت على ضرورة تعظيم الشراكات بين مجلس معايير الاستدامة الدولية ISSB، ومختلف الأطراف ذات الصلة من خلال تقديم الدعم الاستشاري وبناء القدرات بما يعزز من تبني تلك المعايير، لافتة إلى أن إنشاء المجلس خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP26 من قبل مؤسسة معايير المحاسبة الدولية IFRS، كان بمثابة نقطة تحول نحو وضع معايير دولية للإفصاح عن الاستدامة وتعزيز التزام الشركات بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة ESG.
ولفتت إلى أن التحديات المتشابكة على مستوى العالم على رأسها التغيرات المناخية، والتحديات الاقتصادية، تتطلب التزامًا وإفصاحًا من القطاع الخاص فيما يتعلق بالتزامها بتلك المعايير، حتى يتسنى توحيد الجهود وفهم المخاطر التي تحيط بالاقتصاد العالمي، وتوحيد الجهود الدولية التي تعزز من مواجهة تلك التحديات. وأكدت على أن الشفافية في مثل هذه التقارير يعزز من ثقة المستثمرين ويتيح فهمًا أفضل للمخاطر واتخاذ القرارات الاستثمارية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعاون الدولي المشاط رانيا المشاط وزارة التعاون الدولي
إقرأ أيضاً:
المادة 6 من اتفاق باريس على طاولة نقاشات وزيرة البيئة في COP29
استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عددا من المحاور المهمة، خلال مشاركتها في فعاليات النسخة الحالية من مؤتمر المناخ cop29 الذي انطلق 11 نوفمبر الجاري ويستمر حتى 22 من الشهر نفسه، في مدينة باكو عاصمة أذربيجان، وهي الدولة المستضيفة لهذه النسخة من المؤتمر.
المادة 6 من اتفاق باريسومن ضمن المحاور التي ناقشتها وزيرة البيئة، المادة 6 من اتفاق باريس، والذي تم توقيعه عام 2016، خلال فعاليات مؤتمر المناخ cop21، والذي عقد في باريس، و تنص المادة 6 على : أن الاتفاق يطالب جميع الأطراف بطرح أفضل الجهود الوطنية المحددة، وتعزيز هذه الجهود في السنوات المقبلة، من خلال تنفيذ تحسين الاتفاقية، وبما يشمل هدفها، إلى توطيد الاستجابة العالمية الذي يشكله تغير المناخ، في سياق التنمية المستدامة وجهود القضاء على الفقر بعدة وسائل منها:
أهداف المادة 6 من اتفاق باريس1- الإبقاء على ارتفاع متوسط لدرجة حرارة العالمية في حدود أقل بكثير من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الحقبة الصناعية ومواصلة الجهود الرامية إلى حصر ارتفاع درجات الحرارة في حد لا يتجاوز 1.5 درجة مئوية فوق مستويان ما قبل الحقبة الصناعية.
2- تعزيز القدرة على تكيف مع الإثار الضارة لتغيرات المناخ وتعزيز القدرة على تحمل تغيير المناخ وتوطيد التنمية الخفيضة انبعاثات غازات الدفيئة على نحو لا يهدد إنتاج الأغذية.
3- جعل التدفقات المالية متماشية مع مسار يؤدي إلى تنمية خفيضة انبعاثات الغازات الدفيئة وقادر على تحمل تغير المناخ.
4- سينفذ هذا الاتفاق على نحو يجسد الإنصاف ومبدأ المسؤوليات المشتركة، وإن كانت متباينة وقدرات كل طرف في ضوء الظروف الوطنية المختلفة.