في أي سنة فرض الحج؟.. مفتي الديار يجيب
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
في أي سنة فرض الحج؟ سؤال يهم كثير من الناس مع انطلاق موسم الحج 2024، إذ أن تأدية فريضة الحج من الأمور التي لها فضل كبيرعلى المسلمين، ويسعى الجميع إلى تأديتها على الأقل مرة واحدة في العمر، وأجاب الدكتور شوقي علام مفتى الديار المصرية عن هذا السؤال، وهذا ما يرصده الوطن في السطور التالية.
«في أي سنة فرض الحج؟».
وأوضح علام في إجابته عن سؤال في أي سنة فرض الحج؟، أنّه قبل العام التاسع الهجري وحتى فتح مكة في العام الثامن الهجري، كانت مكة المكرمة تحت ولاية وسيطرة وحكم الكفار والمشركين، وتم منع المسلمين عن أداء العمرة في العام السادس الهجري، وكان متوقعا منع المسلمين من أداء الحجة، فأراد الله سبحانه وتعالى فرض الحج في العام التاسع الهجري.
سبب تأجيل الرسول حجتهوتابع مفتي الديار المصرية، أنّه كانت هناك عدة أسباب لأداء الرسول فريضة الحج في العام التاسع، بسبب أنّ العام التاسع الهجري سمي بعام الوفود، بسبب أنّه في ذلك العام جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام وفودًا كبيرة من العرب ليعلمهم الرسول عليه الصلاة والسلام وصحابته ولينهلوا من فيض علمه، أما السبب الثاني هو أنّ الرسول صلى الله عليه وسلم كان حريصًا كل الحرص على عدم اختلاط المسلمين بالمشركين في الحج، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بمنع المشركين عن المشاركة في مناسك الحج.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فريضة الحج الحج مناسك الحج فی العام
إقرأ أيضاً:
مفتي الجمهورية يلقى محاضرة متخصصة لمفتشي وزارة الأوقاف
ألقى الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، محاضرة متخصصة ضمن برنامج «المعايشة المهنية» للسادة مفتشي وزارة الأوقاف، بالتعاون مع معهد البحوث الجنائية والتدريب التابع لمكتب النائب العام، بهدف تعزيز كفاءاتهم المهنية وتطوير معارفهم في مختلف المجالات، حول الرقابة الإدارية في الفكر الإسلامي.
تناولت المحاضرة قضايا متنوعة تجمع بين الجوانب الإدارية والقانونية والاقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر على أداء المفتشين ودورهم في تحقيق رسالة الوزارة.
وتطرق المفتي إلى مفهوم الرقابة في الإسلام كأداة رئيسة لضمان النزاهة وتحقيق الشفافية في العمل الإداري، وأكد أن الرقابة ليست مجرد إجراءات إدارية، بل هي التزام ديني وأخلاقي يتطلب الإحساس العميق بالمسؤولية تجاه المجتمع، كما أوضح أن الفكر الإسلامي وضع ضوابط دقيقة للرقابة الإدارية تشمل الأمانة، والعدل، والمحاسبة الذاتية، وهو ما يؤكد نظرة الإسلام الشاملة للإدارة باعتبارها أمانة في عنق كل مسؤول.
أضاف أن الرقابة الإدارية في الإسلام تهدف إلى حماية المال العام ومنع التلاعب والفساد، مشددًا على أن للمال العام مكانة خاصة في تنمية وازدهار اقتصاديات الأمم وبناء مستقبل أبنائها، وقد أمر الإسلام بحماية المال العام والدفاع عنه، ومحاسبة كل من يتعدى عليه ومعاقبته، سواء كان هذا المال ملكًا للدولة بصفتها المعنوية، أو لمجموعة من الناس مثل مال الجمعيات والهيئات والمراكز الأهلية والنقابات وأمثالها، ويترتب على الاعتداء على المال العام جرائم خطيرة، أبرزها الفساد بمختلف أشكاله.
وأوضح أن الرقابة الإدارية تسهم في الحفاظ على المال العام بتطبيق العقوبات الرادعة التي أقرتها القوانين بهذا الشأن.
وشدد نظير عياد على أن الرقابة تسهم أيضًا في تحسين أداء المؤسسات لتحقيق التنمية والنهضة، مشيرًا إلى أن تحقيق الجودة في المؤسسات الإدارية أحد الغايات الأساسية التي يقوم عليها علم الإدارة الحديث، والدين الإسلامي لم يعتبر من العمل إلا ما كان جيدًا وصالحًا، قال تعالى: {قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا} [الكهف: 110]، وقال تعالى: {إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ} [الفرقان: 70].
وأشار إلى أن مطلق العمل وحده غير كافٍ لتحقيق الأهداف المرجوة من ذلك العمل، بل يجب أن يكون ذلك العمل متقنًا وجيدًا حتى يتم قبوله وينال المسلم عليه الجزاء المراد، وأضاف أن الرقابة الإدارية هي الأداة الأكثر فاعلية لضمان تحقيق الجودة في العمل المؤسسي داخل المنشآت الإدارية.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية