محمد بن زايد يلتقي طلبة الإمارات خلال زيارة دولة إلى كوريا
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
سيؤول - وام
التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، عدداً من طلبة دولة الإمارات الدارسين في الجامعات والمعاهد الكورية.. وذلك في إطار زيارة دولة يقوم بها سموه إلى جمهورية كوريا الصديقة.
وتعرف سموه خلال اللقاء على تخصصات الطلبة وأوضاعهم الأكاديمية وتبادل معهم الأحاديث الودية.
وأعرب سموه عن سعادته بلقاء أبنائه الطلبة والاطمئنان على أحوالهم..مؤكداً أن جميع طلبة الإمارات داخل الدولة وخارجها هم محل اهتمام قيادة الدولة التي لا تدخر جهداً في توفير مختلف الإمكانيات التي تساعدهم على تحقيق أهدافهم في اكتساب المعرفة العلمية ونيل المستويات الدراسية العالية وتحقيق تطلعات بلدهم من خلالهم.
وقال سموه إن الطلبة الإماراتيين الدارسين في كوريا جزء مهم من مستقبل العلاقات الإماراتية ــ الكورية.. مشيراً إلى أن دولة الإمارات حريصة على الاستفادة من تجربة كوريا التنموية الرائدة وتعزيز علاقاتها الإستراتيجية معها في مختلف المجالات ولديها خطط طموحة لمستقبل هذه العلاقات.
وأضاف سموه «أن الشعب الكوري سيرى الإمارات من خلالكم فأنتم تجسدون قيمها وثقافتها وصورتها الحضارية».. كما حثهم في الوقت ذاته على التعرف على ثقافة المجتمع الكوري حتى يكونوا جسراً ثقافياً بين الشعبين بما يسهم في تعزيز علاقات البلدين..بجانب إبراز التطور التنموي الذي حققته الدولة بما يعزز سمعتها في العالم.
وأكد سموه أهمية أن ينخرط الطلبة في مجالات العلوم الحديثة بمختلف أنواعها كونها السبيل لتحقيق طموحات الدولة التنموية وتعزيز تنافسية العالمية.. وفي الوقت نفسه يحافظون على هويتهم وتقاليدهم وعاداتهم.
وأعرب سموه عن تمنياته النجاح والتوفيق لأبنائه الطلبة للإسهام في مسيرة الدولة واستثمار ما حصلوه من علوم وخبرات لخدمة أهدافها التنموية.
من جانبهم أعرب طلبة الإمارات عن سعادتهم بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، معبرين عن شكرهم للاهتمام الخاص والمتابعة المباشرة اللذين يوليهما سموه لأبنائه الطلبة في الخارج..كما عبروا عن تقديرهم لما توفره لهم الدولة من دعم وإمكانيات لمواصلة مسيرتهم العلمية بتميز.
حضر اللقاء.. سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين المرافقين لصاحب السمو رئيس الدولة خلال الزيارة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان كوريا الجنوبية بن زاید آل نهیان طلبة الإمارات محمد بن زاید
إقرأ أيضاً:
الإمارات تواكب الحاضر وتستشرف المستقبل بمنظومة تشريعية استباقية في 2024
واصلت دولة الإمارات خلال عام 2024 تحديث منظومتها التشريعية مواكبة للمتطلبات الراهنة ومتغيرات الغد، وفق آلية تضمن تسهيلاً في لوائح الاشتراطات ومتطلبات التنفيذ، واختصاراً في الإجراءات، وتوضيحاً للأدوار والصلاحيات.
وجسدت مجموعة القوانين الصادرة في دولة الإمارات خلال العام الجاري نهج التشريع الاستباقي للمجالات المستقبلية والتكنولوجيا الناشئة، كما دعمت مسار التحول إلى إطار تشريعي مرن يلمس المجتمع أثره على الخدمات في الميدان، ويعزز جهود التطوير الحكومي في القطاعات كافة.
وفي عام 2024، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” ، المرسوم الاتحادي بشأن تشكيل “مجلس الشؤون الإنسانية الدولية “، الذي يختص بالإشراف على جميع القضايا والمسائل المتعلقة بالشؤون الإنسانية الدولية.
كما أصدر سموه، مرسوماً اتحادياً بشأن إنشاء “مؤسسة إرث زايد الإنساني”، تخليداً لإرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه” وجهود رموز الدولة المستمرة في العمل الإنساني والخيري والتنموي.
وأصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، مرسوما اتحاديا بشأن إنشاء “وكالة الإمارات للمساعدات الدولية” تتبع مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، ويكون لها الأهلية القانونية الكاملة للتصرف.
كما أصدر سموه، مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي في شأن السلطة القضائية الاتحادية، وشملت أبرز التعديلات تحديد درجة كل من رئيس المحكمة الاتحادية العليا والنائب العام للاتحاد، لتكون بدرجة وزير.
وأصدرت حكومة دولة الإمارات، مرسوما بقانون اتحادي بشأن تنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية، يحدد ضوابط تشييد المؤسسات العقابية والإصلاحية الاتحادية في الدولة، وضوابط إيداع النزيل في المؤسسة العقابية والإصلاحية، وحقوق النزيل المحبوس احتياطيا في التواصل ومقابلة محاميه وفق ضوابط محددة، وحق النزيل الأجنبي المحبوس احتياطيا في التواصل مع سفارته أو بعثته الدبلوماسية أو الجهة التي ترعى مصالحه في الدولة، والتأكيد على حقوق النزيل أثناء وجوده فيها، ومجالات الرعاية الصحية والاجتماعية للنزلاء وتعليمهم وتثقيفهم.
كما أصدرت حكومة دولة الإمارات، مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
وتضمنت التعديلات، إنشاء اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ويصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء.
وأصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل.
وشملت التعديلات، فرض غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم على كل من استخدم عاملاً لم يصرح له بالعمل لديه، أو استقدم أو استخدم عاملاً وتركه دون أن يعمل، أو استعمل تصاريح العمل في غير الغرض المخصص لإصدارها، أو أغلق منشأة أو أوقف نشاطها دون اتخاذ إجراءات تسوية حقوق العاملين بالمخالفة لأحكام المرسوم الجديد ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، أو قام بتشغيل حدث لديه بالمخالفة لأحكامه، وكذلك كل من وافق على تشغيل الحدث بالمخالفة لأحكامه ممن لهم الولاية أو الوصاية على الحدث.
واعتمد مجلس الوزراء قراراً بالموافقة على إصدار قانون اتحادي بشأن مكافحة الأمراض السارية، وقراراً بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في شأن إعادة التنظيم المالي والإفلاس، كما اعتمد قراراً بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في شأن القانون البحري
ووافق المجلس على إصدار قرار بشأن القائمة الموحدة للمخالفات والغرامات الإدارية التي توقع على المخالفين لإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء أطلق العام الجاري مؤشر “تنفيذ قوانين دولة الإمارات”، كما اعتمد إطلاق منصة تشريعات الإمارات التي تأتي ضمن الخطة الوطنية لتطوير وتحديث التشريعات في الدولة.وام