الحكومة قدمت 34 مليارا عبارة عن هبات إلى شركات في سياق مساعدات لتعزيز الحد من التلوث الصناعي
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
أكدت ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن وزارتها تشتغل على تعزيز الآليات من أجل تقليص الآثار الناجمة عن النفايات الصناعية، من خلال تشريعات قانونية وأدوات استراتيجية، وكذلك من خلال تتبع الاستثمارات والمشاريع بعد إنجازها، لتعزيز التنمية الصناعية النظيفة مع تقييمها بشكل جدي.
وأشارت الوزيرة في ردها على سؤال بمجلس المستشارين الثلاثاء، حول « تدبير النفايات الصناعية بالمدن الكبرى »، إلى أن الوزارة تستخدم الآلية المالية في هذا المجال، حيث يتم تقديم دعم مالي مهم عن طريق صندوق مكافحة التلوث الصناعي والآلية التطوعية لمكافحة التلوث الصناعي بالمقذوفات السائلة، وهما الصندوقان اللذان أحدثا بموجب شراكات مع ألمانيا ودول أوربية أخرى.
وأضافت بأن هذه الآليات تشجع على التأهيل البيئي للمقاولات عبر هبات تصل إلى 40 في المائة من الكلفة الإجمالية لتمويل تجهيزات معالجة أو الحد من النفايات السائلة أو الصلبة أو غازية.
وساهمت الوزارة في تمويل 125 مشروع لمكافحة التلوث الصناعي السائل والغازي والصلب في مختلف الجهات بقيمة نحو مليار درهم، منها 338 مليون درهم على شكل هبة في إطار هذه الآليات.
ومن أجل إيجاد حل لمشكلة بقايا عصير الزيتون (المرج)، تم إنجاز اتفاقية للتجميع والمعالجة بـ185 مليون درهم بمساهمة الوزارة بـ60 مليون درهم.
مشروع برنامج جديد للوقاية والحد من التلوث الصناعي للفترة بين 2024 و2035 في مرحلة المصادقة مع القطاعات المعنية بتكلفة مترقبة بنحو 19 مليار درهم. كما أشارت إلى إصدار مجموعة من القوانين لحماية البيئة والموارد الطبيعية من التلوث.
كلمات دلالية المغرب برلمان تلوث حكومةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب برلمان تلوث حكومة التلوث الصناعی
إقرأ أيضاً:
غالانت يكشف الهدف من توزيع مساعدات غزة عبر شركات خاصة
قال وزير الأمن الإسرائيلي السابق، يوآف غالانت، اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024، إن الخطة التي تدفع بها الحكومة الإسرائيلية بشأن توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة عبر شركات خاصة تحت حماية الجيش الإسرائيلي، تأتي لتمهيد فرض الحكم العسكري على القطاع، معتبرا أن ذلك سيكبد إسرائيل "ثمنا دمويا".
وفي منشور على منصطة "إكس"، قال عضو الكنيست عن الليكود، الذي أُقيل مؤخرًا من الحكومة، إن مناقشة "توزيع الغذاء على سكان غزة عبر شركات خاصة تحت حماية الجيش الإسرائيلي" هي مجرد محاولة تجميلية لتمهيد فرض الحكم العسكري" على القطاع.
وشدد غالانت على أن "الثمن الدموي" لهذا المخطط سيدفعه جنود الجيش الإسرائيلي، كما ستدفع إسرائيل ثمنه نتيجة ترتيب أولويات خاطئ قد يؤدي إلى إهمال مهام أمنية أكثر أهمية.
اعتبر غالانت أن "كل شيء يعتمد على التحضير المسبق لطرف بديل سيحل محل الجيش الإسرائيلي في السيطرة على الأرض. ومن دون هذا التحضير، نحن ماضون نحو فرض حكم عسكري".
وقال إن "الشركات الخاصة ستكون مسؤولة عن توزيع المساعدات، بينما سيحمي الجيش الإسرائيلي هذه الشركات"، مستدركًا: "سنكون جميعًا من سيدفع الثمن".
وشدد غالانت على أن فرض الحكم العسكري في غزة لا "يشكل جزءًا من أهداف الحرب الحالية، بل هو خطوة سياسية خطيرة وغير مسؤولة".
وتدفع القيادة السياسية في إسرائيل نحو تبني خطة إشراك شركة أميركية خاصة لتأمين المناطق المخصصة لتوزيع المساعدات.
وتتضمن الخطة الإسرائيلية إقامة "منطقة آمنة" في شمال قطاع غزة لتوزيع المساعدات الإنسانية عبر شركة أمنية خاصة تحت إشراف الجيش الإسرائيلي.
وأجرى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، ووزير الأمن، يسرائيل كاتس، مداولات في مقر فرقة غزة العسكرية، دامت أربع ساعات، حول هذه الخطة.
وشارك في هذه المداولات وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، الذي يدعو إلى الاستيطان في غزة.
وسيعقد اجتماع للكابينيت السياسي الأمني، غدا، للتداول في هذه الخطة التي يؤيدها نتنياهو وكاتس، حسبما نقلت الإذاعة عن مصادر مطلعة على تفاصيل الخطة.
يُذكر أن هذا الاقتراح طُرح في وقت سابق ولكنه لم يدخل حيز التنفيذ بعد؛ إذ سبق للكابينيت أن ناقش خطة لتوزيع المساعدات الإنسانية شمال غزة، تقودها شركة الأمن الأميركية GDC، التي يرأسها رجل الأعمال الإسرائيلي - الأميركي موتي كاهانا.
وتتضمن الخطة "إنشاء مناطق إنسانية في غزة، يتم تطهيرها مسبقًا من قبل الجيش الإسرائيلي من العناصر المسلحة. ولن يُسمح بالدخول إلى هذه المناطق سوى للسكان المدنيين؛ وستقوم الشركة بتأمين قوافل المساعدات الإنسانية إلى تلك المناطق".
وكانت تقارير إسرائيلية سابقة قد أفادت بأن الشركة مكونة من مقاتلين من القوات الخاصة الأميركية والبريطانية، ومقاتلين أكراد، وهي على اتصال مع الإدارة الأميركية، وقدمت خططها لوزارة الخارجية والبيت الأبيض، كما تواصلت مع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية".
وفي تصريحات سابقة، قال رئيس شركة GDC، الذي يحمل الجنسية الإسرائيلية، إن للشركة فرعًا في إسرائيل - حيث تعيش عائلته، وإن الجيش الإسرائيلي يدعم إشرافها على توزيع المساعدات؛ ومع ذلك، تتباطأ الحكومة في اتخاذ قرار نهائي بشأن هذا الأمر.
المصدر : وكالة سوا
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"