الحكومة قدمت 34 مليارا عبارة عن هبات إلى شركات في سياق مساعدات لتعزيز الحد من التلوث الصناعي
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
أكدت ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن وزارتها تشتغل على تعزيز الآليات من أجل تقليص الآثار الناجمة عن النفايات الصناعية، من خلال تشريعات قانونية وأدوات استراتيجية، وكذلك من خلال تتبع الاستثمارات والمشاريع بعد إنجازها، لتعزيز التنمية الصناعية النظيفة مع تقييمها بشكل جدي.
وأشارت الوزيرة في ردها على سؤال بمجلس المستشارين الثلاثاء، حول « تدبير النفايات الصناعية بالمدن الكبرى »، إلى أن الوزارة تستخدم الآلية المالية في هذا المجال، حيث يتم تقديم دعم مالي مهم عن طريق صندوق مكافحة التلوث الصناعي والآلية التطوعية لمكافحة التلوث الصناعي بالمقذوفات السائلة، وهما الصندوقان اللذان أحدثا بموجب شراكات مع ألمانيا ودول أوربية أخرى.
وأضافت بأن هذه الآليات تشجع على التأهيل البيئي للمقاولات عبر هبات تصل إلى 40 في المائة من الكلفة الإجمالية لتمويل تجهيزات معالجة أو الحد من النفايات السائلة أو الصلبة أو غازية.
وساهمت الوزارة في تمويل 125 مشروع لمكافحة التلوث الصناعي السائل والغازي والصلب في مختلف الجهات بقيمة نحو مليار درهم، منها 338 مليون درهم على شكل هبة في إطار هذه الآليات.
ومن أجل إيجاد حل لمشكلة بقايا عصير الزيتون (المرج)، تم إنجاز اتفاقية للتجميع والمعالجة بـ185 مليون درهم بمساهمة الوزارة بـ60 مليون درهم.
مشروع برنامج جديد للوقاية والحد من التلوث الصناعي للفترة بين 2024 و2035 في مرحلة المصادقة مع القطاعات المعنية بتكلفة مترقبة بنحو 19 مليار درهم. كما أشارت إلى إصدار مجموعة من القوانين لحماية البيئة والموارد الطبيعية من التلوث.
كلمات دلالية المغرب برلمان تلوث حكومةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب برلمان تلوث حكومة التلوث الصناعی
إقرأ أيضاً:
عائدات شركات المحروقات في تراجع لكنها بلغت 20 مليار درهم خلال ثلاثة أشهر وفق مجلس المنافسة
بلغ رقم معاملات الشركات التسع لتوزيع الغازوال والبنزين بالجملة 20,16 مليار درهم خلال الربع الثالث من سنة 2024، بانخفاض قارب 5,8 في المائة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من السنة المنصرمة (21,4 مليار درهم خلال الربع الثالث من 2023).
وأوضح مجلس المنافسة في تقرير تتبع وتنفيذ التعهدات المتخذة من لدن شركات توزيع الغازوال والبنزين، في إطار اتفاقات الصلح المبرمة مع المجلس برسم الربع الثالث من سنة 2024، أن حجم مبيعات الغازوال والبنزين الإجمالية بلغ 2,33 مليار لتر، برسم الربع الثالث من سنة 2024، بزيادة بنحو 4,8 في المائة على أساس سنوي.
وأضاف التقرير أن حجم المبيعات المحققة من قبل الشركات المعنية بلغ حوالي 1,9 مليار لتر، مسجلا انخفاضا بنسبة 1,6 في المائة مقارنة بالربع الثالث من سنة 2023 ، مسجلا أن الغازوال شكل أزيد من 1,59 مليار لتر، أي أكثر من 83,8 في المائة من إجمالي المبيعات.
ويظهر تحليل توزيع المبيعات حسب تقسيمات العملاء، برسم الربع الثالث من سنة 2024 ، أن شبكة محطات الخدمة تشكل الحصة المهيمنة من مبيعات الغازوال والبنزين في السوق الوطنية، بنسبة متوسطة للشركات التسع مجتمعة، بلغت نحو 72,5 في المائة من حيث الحجم، و76 في المائة من حيث القيمة الإجمالية .
وتمثل شبكة المعاملات التجارية بين الشركات (B to B ) المتعلقة أساسا بمبيعات هاته المنتجات الموجهة للمصنعين وفاعلي قطاع الصيد البحري وكذا المبيعات تحت مراقبة الجمرك النسبة المتبقية من إجمالي مبيعات الغازوال والبنزين.
وفي ما يخص تطور شبكة التوزيع، يتبين أن العدد الإجمالي لمحطات الخدمة انتقل من 3447 محطة خدمة في نهاية الربع الثاني من 2024 إلى 3478 محطة عند متم الربع الثالث منها، بما يعادل 31 محطة إضافية جديدة تنشط في السوق.
وتمتلك الشركات التسع المعنية 2520 من أصل هذه المحطات الـ3478 المتاحة (72,5 في المائة من العدد الإجمالي)، بانخفاض قدره 23 محطة مقارنة بالعدد المسجل عند متم الربع الثاني من سنة 2024، والبالغ 2543 محطة خدمة.
يذكر أن نشر هذا التقرير الرابع يندرج في إطار تتبع تنفيذ التعهدات المتخذة من الشركات التسع النشطة في سوق الغازوال والبنزين، والمعنية باتفاقات الصلح المبرمة مع مجلس المنافسة.
كلمات دلالية أسعار المحروقات ارتفاع الأسعار المغرب بايتاس حكومة أخنوش فتاح العلوي محروقات
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا