عضو بـ«النواب» عن قرار إنشاء مجلس وطني للبحث والابتكار: يطور منظومة التعليم
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
أكد المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، أهمية موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، التابع لرئيس الجمهورية، وُيشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، في إصلاح وتطوير المنظومة التعليمية.
إنشاء المجلس الوطنى للتعليم والابتكار يساهم في تطوير البحث العلميوقال عثمان، إن إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار يهدف إلى وضع السياسات العامة للتعليم بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها، بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية، كما يهدف لرسم السياسات العامة للبحث والابتكار.
وأضاف أن مشروع القانون يمنح المجلس اختصاص وضع الاستراتيجية الوطنية والخطط والبرامج لتطوير التعليم والبحث والابتكار وآليات متابعة تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية، ومراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في مجال التعليم والبحث والابتكار في القطاعات المختلفة، وإعداد التوصيات المتعلقة بالأطر الفنية والإدارية والقانونية والاقتصادية اللازمة لتطوير منظومة العمل ولتحقيق مستهدفات الدولة.
أهداف إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكاروتابع أن المجلس يعمل أيضا على اقتراح سبل التطوير والارتقاء بها مع مراعاة تكامل مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، وكذا وضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية للمدارس بكافة أنواعها ومراحلها بما يتوافق مع توزيع الجامعات والمعاهد التكنولوجية والمناطق الصناعية والمشاريع القومية، ومتابعة تنفيذ هذا المخطط مع الوزارات والجهات المعنية، إلى جانب وضع مخطط تنفيذي لسياسات التدريب في كافة المراحل التعليمية وما بعدها، والتوعية بأهمية التعليم الفني والتدريب والتخصصات المستحدثة في هذا المجال، ودوره في دعم الاقتصاد القومي، فضلا عن وضع مخطط تسويقي لمخرجات التعليم والبحث والابتكار محليا ودوليا.
وأوضح عضو مجلس النواب، أنّ المجلس يختص بتطوير الهياكل التنظيمية للمؤسسات القائمة على تنفيذ العملية التعليمية (ما قبل الجامعي والجامعي)، وكذا تطوير نظم التشغيل وقنوات التنسيق التي تضمن كفاءة تحقيق الأهداف المخططة، إلى جانب وضع الضوابط والآليات التي تضمن حسن اختيار المسؤولين عن العملية التعليمية، بالإضافة إلى تطوير الهيكل التنظيمي للبحث والابتكار بهدف تشكيل مجمع للبحوث العلمية تتكامل فيه كافة أنشطة البحث العلمي لتحقيق المستهدف في مجالات العلوم المختلفة في إطار رؤية تتناسب مع الإمكانيات العلمية والمادية المتاحة، مع وضع وتطوير رؤية شاملة لرعاية الموهوبين والنابغين والعباقرة خلال المراحل المختلفة «مرحلة الاكتشاف- مرحلة التأهيل العلمي والنفسي والبدني المتوازن- مرحلة الاستفادة في مجالات البحث والابتكار»، بما يضمن الاستغلال الأمثل للمؤسسات والطاقات القائمة حاليا.
وأكد عثمان، أن التعليم هو ركيزة أساسية من ركائز التنمية والنهضة في أي مجتمع، مشددا على أن إصلاح المنظومة التعليمية مسؤولية مجتمعية تتشارك فيها جميع مؤسسات الدولة ولا تنحصر فقط على وزارة التعليم، داعيا إلى سرعة إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب لمناقشته وإصداره.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب السيسي البحث العلمي والبحث والابتکار إنشاء المجلس
إقرأ أيضاً:
الترجمان: القيادة العامة ومجلس النواب أمام فرصة لتقديم نموذج وطني للإعمار والتنمية
ليبيا – خالد الترجمان: “درنة تجمع الليبيين، وحان وقت البناء في المناطق المحررة”صرح رئيس مجموعة العمل الوطني الليبية، خالد الترجمان، بأن مدينة درنة تحمل رمزية خاصة لليبيين نظرًا لما مرت به من فترات عصيبة، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من هذا الرمز الوطني لإعادة صياغة ميثاق وطني شامل.
انتكاسات العملية السياسية منذ 2021الترجمان أوضح خلال تغطية خاصة على قناة “ليبيا الحدث“، تابعتها صحيفة المرصد، أن فشل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في عام 2021 شكّل نقطة تحول سلبية، متسائلًا عن أسباب ترشح عبد الحميد الدبيبة رغم التزامه بعدم الترشح، وعن اقتحام المليشيات مراكز الاقتراع واستيلائها على المفوضية العليا للانتخابات. كما أشار إلى تصريحات المبعوثة الأممية السابقة ستيفاني ويليامز التي حمّلت الدول المتداخلة في الشأن الليبي مسؤولية إفشال الانتخابات.
درنة: رمزية وطنية واستجابة عاطفيةأشاد الترجمان باجتماع مجلس النواب في درنة، معتبرًا أن الحديث عن قانون المصالحة الوطنية واستغلال رمزية المدينة يمثل خطوة جيدة، لكنه أكد على ضرورة التركيز على القضايا الجوهرية مثل مكافحة الفساد، تعديل قوانين غسل الأموال، وإنشاء هيئة للطوارئ.
حل سياسي ليبي شاملرفض الترجمان مصطلح “حل ليبي-ليبي”، مؤكدًا أن الحل يجب أن يشمل جميع الليبيين شرقًا وغربًا وجنوبًا. كما أشار إلى عدم جدوى الاعتماد على حكومة جديدة مقرها طرابلس، بسبب سيطرة المليشيات عليها، داعيًا إلى البدء ببناء الدولة في المناطق المحررة التي تمثل أكثر من 78% من مساحة ليبيا.
دعوة للبناء في المناطق المحررةالترجمان دعا القيادة العامة ومجلس النواب والحكومة إلى اتخاذ قرار جريء للبدء بالإعمار والبناء في المناطق المحررة، مؤكدًا أن هذا النهج سيجذب دعمًا شعبيًا واسعًا. وأضاف أن نجاح المشاريع التنموية وإعادة الإعمار في هذه المناطق سيضع نموذجًا عمليًا يعكس رؤية جديدة لإعادة بناء ليبيا بعيدًا عن الفساد والصراعات.
مستقبل القيادة العامةوأشار الترجمان إلى أن كثيرين في غرب ليبيا يتطلعون لعودة القوات المسلحة بجولة أخرى، لكن القيادة العامة تركز حاليًا على وضع نموذج عملي للإعمار واستغلال الموارد بطريقة تعزز من الاستقرار والتنمية.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري