” أبوظبي للأوراق المالية” يدرج صندوق شيميرا ستاندرد أند بورز اليابان يوستس المتداول
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم، عن إدراج صندوق شيميرا ستاندرد أند بورز اليابان يوستس المتداول، والذي يعد أول الصناديق المتداولة في السوق والمتخصصة في تتبع أداء أكبر الأسهم اليابانية وأكثرها سيولة.
وتتولى إدارة الصندوق شركة لونيت كابيتال ليميتد، شركة إدارة الاستثمارات التي تتخذ من أبوظبي مقرًّا لها، ويتبع الصندوق أداء المؤشر الاسترشادي ’S&P Japan Liquid 35/20 Capped Index‘، ويضم أكبر 30 سهمًا من الأسهم اليابانية وأكثرها سيولةً المدرجة في بورصة طوكيو.
ويوفر صندوق شيميرا ستاندرد أند بورز اليابان يوستس المتداول للمستثمرين إمكانية الوصول المباشر إلى السوق اليابانية، كما يعزز مكانة سوق أبوظبي للأوراق المالية الذي يعد أبرز سوق صناديق الاستثمار المتداولة وأكثرها نشاطًا وسيولة في المنطقة.
ويعد هذا الإدراج هو الثالث عشر لصناديق الاستثمار المتداولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية. الأمر الذي يوفر للمستثمرين في السوق إمكانية الوصول المباشر إلى تسع أسواق إقليمية وعالمية بالإضافة إلى أسواق الأسهم في الدولة.
وأكد عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، أهمية هذا الإدراج باعتباره ثالث صندوق استثمار متداول يتم إطلاقه في السوق هذا العام والثالث عشر في المجمل، مما يؤكد مكانة سوق أبوظبي للأوراق المالية المتنامية كمركز حيوي لصناديق الاستثمار المتداولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأشار النعيمي إلى التزام السوق بدعم استراتيجية التنويع الاقتصادي لإمارة أبوظبي من خلال الاستمرار في توفير فرص جديدة للمستثمرين لتنويع محفظتهم وتحقيق النمو على المدى الطويل. يساعد إدراج شيميرا ستاندرد أند بورز اليابان يوستس المتداول على تعزيز الاتصال بين سوق أبوظبي للأوراق المالية والأسواق الرائدة بالإضافة إلى تمكين المستثمرين من الاستفادة من أداء سوق الأسهم اليابانية.
ولفت النعيمي إلى الارتفاع الملحوظ في متوسط قيمة التداول اليومي على صناديق الاستثمار المتداولة في السوق، من 8 ملايين درهم في عام 2022 إلى حوالي 21 مليون درهم في عام 2023 أي بزيادة تقارب 161% ..ويعكس هذا النمو حرص سوق أبوظبي للأوراق المالية على توسيع خيارات المستثمرين ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم المالية.
من جانبه، قال شريف سالم، الشريك ومدير إدارة الأسواق العامة في شركة لونيت: “يمثل إدراج صندوق شيميرا ستاندرد أند بورز اليابان يوستس المتداول اليوم في سوق أبوظبي للأوراق المالية خطوة مهمة ضمن جهودنا المستمرة لتعزيز سهولة الاستثمار في أهم الأسواق العالمية، ومنها الأسواق الآسيوية. كما يساهم الإدراج في تمكين العملاء والمستثمرين من تنويع محافظهم الاستثمارية عبر الاستثمار في بورصة طوكيو التي تعد ثالث أكبر سوق مالية وضمن رابع أكبر اقتصاد على مستوى العالم”.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: سوق أبوظبی للأوراق المالیة الاستثمار المتداولة المتداولة فی فی السوق
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: خطة لتقليل زمن الإفراج الجمركي إلى يومين بحلول عام 2025
استعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، سياسات الدولة الهادفة للتيسير على المستثمرين وتيسير حركة التجارة الخارجية لمصر، وكذا جهود الوزارة الهادفة لجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
وقال الوزير، إن الوزارة بصدد الانتهاء من صياغة الخطة الاستراتيجية الاستثمارية للدولة، التي تستهدف جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، مما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة، ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي.
النفاذ إلى دول الشـرق الأوسط وقارات أوروبا وأفريقيا وآسياوأشار «الخطيب»، إلى أن الدولة تمتلك بنية تحتية متطورة ومدن جديدة، كما يتميز السوق المصري بعمالة مؤهلة، كما تعد مصر سوقا استهلاكيا كبيرا، وتتمتع بموقع جغرافي استراتيجي، يتوسط قارات العالم مما يسهل النفاذ إلى دول منطقة الشـرق الأوسط وقارات أوروبا وأفريقيا وآسيا.
ولفت إلى أن السوق المصري يتمتع بمقومات وفرص استثمارية متميزة تجعله وجهة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرا إلى الإقبال المتزايد للشركات الجديدة التي بدأت بالفعل دخول السوق المصري والاستثمار فيه، مدفوعة بما يتيحه من فرص استثمارية متنوعة وإمكانات نمو كبيرة، مؤكدا أن السوق المصري يمتلك العديد من المقومات والإمكانات الاستثمارية، والتي تشمل توافر مصادر الطاقة المتجددة، وارتباطها باتفاقيات تجارة حرة وتفضيلية مع أكثر من 70 دولة، وأيضا إتاحة عدد كبير من الحوافز الاستثمارية.
وأضاف أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على خلق بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة، وكذا مناخ استثماري يتميز بالشفافية والتنافسية، لافتا إلى التوجه الحالي للدولة لتمكين القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي لمنظومة التنمية الاقتصادية.
وأكد أن الدولة تدعم توطين الصناعة المحلية من خلال الإجراءات المتعلقة بحمايتها من الممارسات التجارية الضارة، وكذا العمل على تنميتها ودعمها باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الوطني، فضلا عن منح القطاع الخاص دور محوري في دفع عجلة الاقتصاد، مع قيام الدولة بدور الرقيب والمنظم لضمان بيئة استثمارية عادلة وشفافة.
تعظيم العائد على أصول الدولةوفيما يتعلق بالصندوق السيادي، أشار الوزير إلى أن الصندوق يهدف إلى تعظيم العائد على أصول الدولة، لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري، وإعادة إحياء الماركات الوطنية وبناء هوية قوية وتعزيز تنافسيتها وزيادة قيمتها والعائد عليها، موضحا أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على توفير مناخ استثماري ملائم للاستثمار من خلال توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مشيرا إلى أنه جاري العمل على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية بهدف إتاحة المزيد من التيسيرات للمستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.
ونوه الوزير إلى أن الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية عن المستثمرين حيث تم وضع خطة لتطبيق هذه السياسات على مرحلتين، المرحلة الأولى (الحالية) والتي تشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، حيث تم تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% من الأرباح إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، مع معالجة الأثر الرجعي بالتنسيق مع وزارة العمل، وتعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلاً من الإيرادات وجاري التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن، لافتا إلى أن المرحلة الثانية ستركز على تحليل كل قطاع على حد بالتنسيق مع كافة الجهات.
ولفت الخطيب إلى أنه تم وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجياً ليصل إلى يومين بحلول عام 2025 تعتمد الخطة على مرحلتين: المرحلة الأولى تستهدف تقليص فترة الإفراج إلى 4 أيام، مما يعزز كفاءة العمليات الجمركية، أما المرحلة الثانية، فتستهدف الوصول إلى يومين فقط، ما يعزز التنافسية التجارية، ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، مما ينعكس إيجابياً على بيئة الأعمال، ويوفر تكاليف باهظة على الاقتصاد.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات