الحكومة تعتمد دراسة المالية لتأجير مبنى مول عباد الرحمن لبنك الإمارات دبي
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
اعتمد مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزارء، نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة السويس التصرف بنظام التأجير في مسطح بمساحة نحو 714م2، تحت العجز والزيادة، بمبنى مول عباد الرحمن بشارع بورسعيد بمدينة السويس، وذلك لصالح بنك الإمارات دبي الوطني لإقامة فرع للبنك.
جاء ذلك ضمن قرارات الحكومة في اجتماعها الأسبوعي، الأربعاء.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الدكتور مصطفى مدبولي الحكومة بنك الإمارات دبي
إقرأ أيضاً:
الحكومة تؤكد: لا تخفيف للأحمال الكهربائية ونستهدف جذب الاستثمارات لقناة السويس
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الدولة لن تلجأ إلى تطبيق نظام تخفيف الأحمال الكهربائية خلال فصل الصيف المقبل، وذلك بناءً على تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح الحمصاني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، أن الحكومة تعمل بجد لتوفير جميع الموارد الضرورية لدعم الشبكة القومية للكهرباء، وذلك من خلال خطة شاملة تم إعدادها مسبقًا.
وأضاف أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن الخطة تتضمن إطلاق مشروعات جديدة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة لتلبية الاحتياجات المتزايدة من الكهرباء وربطها بالشبكة القومية.
وأشار متحدث الحكومة إلى أن الجهود تشمل أيضًا تأمين الموارد اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء التي تعتمد على الوقود التقليدي، بالإضافة إلى تعزيز الاستخدام الرشيد للطاقة الكهربائية خلال الفترة القادمة.
في سياق آخر، أكد المستشار محمد الحمصاني على الأهمية الاستراتيجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس كوجهة جاذبة للاستثمارات، مستفيدة من موقعها المتميز وإمكانياتها الكبيرة.
وأوضح أن اجتماع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تناول بحث سبل تعزيز المشروعات القائمة واستقطاب المزيد من المستثمرين، مع التركيز بشكل خاص على توطين الصناعات الحيوية داخل المنطقة.
وأشار إلى أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير قطاعات واعدة مثل الطاقة المتجددة وصناعة قطع غيار السيارات في المنطقة الاقتصادية، وذلك من خلال توفير البنية التحتية المتطورة والمستلزمات الضرورية لهذه الصناعات.