منظمة العمل الدولية تتوقع انخفاضا طفيفا للبطالة العالمية في 2024
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
توقعت منظمة العمل الدولية أن تنحفض البطالة العالمية هذا العام بشكل طفيف مع استمرار عدم المساواة فى أسواق العمل مشيرة في تقرير جديد أصدرته اليوم في جنيف إلى أن النساء بشكل خاص ستتأثر فى البلدان منخفضة الدخل.
وتوقع التقرير بشأن العمالة والآفاق الاجتماعية في العالم “تحديث مايو 2024” أن يصل معدل البطالة العالمي في عام 2024 الى 4.
وذكر التقرير الذي يسلط الضوء على النقص المستمر في فرص العمل.. أن المنظمة تقدر أن – فجوة الوظائف – التي تقيس عدد الأشخاص العاطلين عن العمل ولكنهم يريدون العمل – تبلغ 402 مليون شخص في عام 2024 ويشمل ذلك 183 مليون شخص يعتبرون عاطلين عن العمل.
وقال جلبرت أنغبو المدير العام للمنظمة أن التقرير يكشف عن تحديات التوظيف الحاسمة التي لا يزال يتعين على العالم معالجتها وأنه على الرغم من الجهود التي تبذل للحد من أوجه عدم المساواة العالمية الا أن سوق العمل لايزال ساحة لعب غير متكافئة وخاصة بالنسبة للنساء.
ودعا إلى العمل من أجل سياسات شاملة تأخذ في الاعتبار احتياجات جميع العمال وأن يتم وضع الادماج والعدالة الاجتماعية في صميم سياسات الدول ومؤسساتها.
وتظهر الأرقام التفصيلية الواردة في التقرير أن النساء، وخاصة في البلدان المنخفضة الدخل يتأثرن بشكل غير متناسب بنقص الفرص حيث تصل فجوة الوظائف بين النساء في البلدان منخفضة الدخل الى نسبة وصفها التقرير بالمذهلة تبلغ 22.8 في المائة مقابل 15.3 في المائة للرجال ويتناقض هذا مع البلدان ذات الدخل المرتفع حيث يبلغ المعدل 9.7 في المائة للنساء و 7.3 في المائة للرجال.
وقال أنه على الصعيد العالمي سيتم توظيف 45.6 في المائة من النساء في سن العمل في عام 2024 مقارنة بحوالى 69.2 في المائة من الرجال لافتا إلى تباطئ التقدم المحرز في الحد من الفقر والعمل غير الرسمي مقارنة بالعقد السابق.
وأضاف أن عدد العاملين في العمالة غير الرسمية ارتفع من حوالي 1.7 مليار في عام 2003 الى 2 مليار في عام 2024.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فی المائة فی عام 2024
إقرأ أيضاً:
المشاط: التحديات العالمية تتطلب تمكينا أكبر للمرأة
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الندوة التي عقدها بنك الاستثمار الأوروبي، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، تحت عنوان "توسيع الحلول نحو الشمول والنمو الاقتصادي"، وذلك بحضور ناديا كافينو، رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي.
وفي كلمتها؛ توجهت الدكتورة رانيا المشاط بالشكر إلى بنك الاستثمار الأوروبي لعقد هذه الندوة لتسليط الضوء على أهمية المساواة بين الجنسين، مؤكدة أهمية تمكين المرأة، وتسريع العمل من أجل خلق مسارات للسيدات لكي يزدهرن في كل مجال من مجالات الحياة، ليس فقط كمشاركات ولكن كقائدات، ومبدعات، وصانعات تغيير.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إن التحديات التي يشهدها العالم تتطلب تمكين أكبر للمرأة عبر كل القطاعات، ودمجها في عملية صنع السياسات، من أجل تعزيز نمو الناتج المحلي العالمي، وتعزيز القيمة الاقتصادية من خلال الشمول والمرونة.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة المصرية تتبنى مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين، وتضع المرأة في مقدمة الجهود في قطاعات مثل التعليم، والصحة، وريادة الأعمال، والنمو الأخضر، مؤكدة أن تمكين المرأة يقوي الأسر والمجتمعات والاقتصادات.
وقالت إنه من أجل تسريع وتيرة العمل لتحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين، فإنه يجب أن تكون هناك سياسات واضحة للمتابعة والقياس بشأن التقدم الحقيقي في تلك القضية مع المنظمات والحكومات، بالإضافة إلي خلق بيئات تمكينية، فليس كافيًا الترويج للمساواة بين الجنسين من الناحية النظرية، لكن يجب أن نبني بيئات تُمكن النساء من القيادة، حيث لا يُقيدهنّ العادات الاجتماعية، أو الأجور غير المتساوية، أو الحواجز التي تعيق الوصول، وهذا يتطلب إصلاحات هيكلية تعزز الفرص المتساوية في سوق العمل، وحمايات قانونية شاملة، ودعم أفضل للتوازن بين الحياة الأسرية والمهنية.
وأضافت أن الشراكة الفعالة تُعد ركيزة أساسية لتحقيق تقدم حقيقي فيما يتعلق بتكافؤ الفرص بين الجنسين، فلا يمكن لحكومة أو مؤسسة بمفردها أن تحقق هذه الأهداف، لذا من الضروري أن يتم دفع الشراكات بين القطاعين العام والخاص من خلال شراكات قوية ومسؤولية مشتركة، وخلق نهج يقوم على التعاون بين الشركات، والمجتمع المدني، والحكومات، لتحقيق تقدم أسرع، بالإضافة إلى الاستثمار في قيادة المرأة، فيجب ألا تكون النساء مجرد مشاركات في التنمية بل محركات للقرارات.
وأكدت أن الاستثمار في المرأة وتوليها المناصب القيادية يُمكن المجتمعات من تسريع وتيرة النمو والمرونة الاقتصادية، لافتة إلى أن الدراسات تظهر باستمرار أن المنظمات التي تضم نساء في المناصب القيادية أكثر شمولًا وتتخذ قرارات أفضل.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ركائز تسريع العمل الفعال تتضمن كذلك الاستثمار في تمكين المرأة اقتصاديا، ودعم رائدات الأعمال، تعزيز النفاذ إلى التمويل، والفرص التي يحتجنها للنجاح، لافتة أنه بهذه الطريقة يمكننا زيادة الحلول التي تفيد النساء والاقتصادات بأكملها، فضلا عن الاستفادة من التكنولوجيا من أجل الشمول بين الجنسين، حيث تقدم التكنولوجيا فرصة لسد الفجوة بين الجنسين بشكل أسرع من أي وقت مضى.
وفي ختام كلمتها؛ أكدت "المشاط" أهمية دمج المساواة بين الجنسين في كل سياسة، ومبادرة، وبرنامج تنموي، بما يعني ضمان أن كل قرار نتخذه كصناع سياسات، وكل استراتيجية مالية ننفذها، وكل شراكة نبرمها، تضع في أولوياتها المشاركة الكاملة والمتساوية للنساء، فالتقدم الحقيقي والمستدام يتطلب أن نبني أنظمة ومؤسسات لا تدعو النساء إلى الحوار فحسب، بل تركز عليهن في الحلول.
سعود بن صقر يستقبل وفد الوطني الاتحادي على مأدبة الإفطار