المشاط: مصر دعمت عمل مجلس معايير الاستدامة الدولي وتبنت توصياته
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي في جلسة نقاشية حول "المؤسسات المالية والهيكل المالي والتحول في قارة أفريقيا"، نظمتها مجلس معايير الاستدامة الدولية ، وتحالف جلاسجو المالي GFANZ، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، التحالف المالي الأفريقي بشأن التغير المناخي، حيث استهدفت الجلسة مناقشة التقدم المحرز في البيان الختامي الصادر عن اجتماع وزراء المالية الأفارقة الصادر في منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي في سبتمبر 2022.
وشارك في الجلسة الدكتور أكينومي أديسينا، رئيس بنك التنمية الأفريقي، ووالي إيدون، وزير المالية من نيجيريا، وماري سكابيرو، نائب رئيس تحالف جلاسجو المالي، وإيمانويل فيبر، رئيس مؤسسة ISSB، وأدارها الدكتور محمود محي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، والدكتورة نديدي نولي إدوزين، عضو مجلس إدارة مؤسسة ISSB، والدكتور كيفن كاريوكي، نائب رئيس بنك التنمية الأفريقي.
وخلال كلمتها أكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية تعزيز الالتزام العالمي بتسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والأهداف المناخية المحددة في اتفاق باريس وأجندة التنمية المستدامة 2030، في ظل الصلة الوثيقة بين العمل المناخي والتنمية المستدامة، مشيرة إلى ضرورة العمل على تعزيز كفاءة الهيكل المالي الدولي، وتحفيز التكامل بين حلول التمويل المبتكرة، بهدف تمكين الاقتصادات النامية والناشئة من مواجهة تحديات المناخ.
وأشارت إلى أن مصر تُدعم عمل مجلس معايير الاستدامة الدولية ISSB، وأن البيان الختامي الصادر عن منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF2022، قد تضمن تأكيدًا على أهمية إفصاحات الاستدامة بما يعزز أسواق المال، ويدعم الشفافية والمسائلة، وأن تبني الشركات الأفريقية لمعايير الاستدامة يدعم جهود جذب الاستثمارات وتنمية القطاع الخاص في القارة.
وأكدت ضرورة تعظيم الشراكات بين مجلس معايير الاستدامة الدولية ISSB، ومختلف الأطراف ذات الصلة من خلال تقديم الدعم الاستشاري وبناء القدرات بما يعزز من تبني تلك المعايير، لافتة إلى أن إنشاء المجلس خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP26 من قبل مؤسسة معايير المحاسبة الدولية IFRS، كان بمثابة نقطة تحول نحو وضع معايير دولية للإفصاح عن الاستدامة وتعزيز التزام الشركات بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة ESG.
ولفتت إلى أن التحديات المتشابكة على مستوى العالم على رأسها التغيرات المناخية، والتحديات الاقتصادية، تتطلب التزامًا وإفصاحًا من القطاع الخاص فيما يتعلق بالتزامها بتلك المعايير، حتى يتسنى توحيد الجهود وفهم المخاطر التي تحيط بالاقتصاد العالمي، وتوحيد الجهود الدولية التي تعزز من مواجهة تلك التحديات. وأكدت على أن الشفافية في مثل هذه التقارير يعزز من ثقة المستثمرين ويتيح فهمًا أفضل للمخاطر واتخاذ القرارات الاستثمارية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المشاط الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي قارة إفريقيا معايير الاستدامة الدولية
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على إتفاقية " التنمية الإفريقى "نهائيا
وافق مجلس النواب وبصفة نهائية علي تقرير اللجنة الاقتصادية عن قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٠٥ لسنة ٢٠٢٤ بشأن اتفاق التعديل الإطاري بشأن تخلي بنك التنمية الأفريقي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SO
و عرض الدكتور محمد علي عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٠٥ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق التعديل الإطاري بشأن تخلي بنك التنمية الأفريقي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR.
و قال أن الهدف من الاتفاق جاء استجابة من الحكومة المصرية لرغبة بنك التنمية الإفريقي في التخلي عن استخدام الليبور كسعر فائدة مرجعي واستبدال السوفر به، وفقا لما انتهجته سائر البنوك التمويلية الدولية وعلى رأسها البنك الدولي.
و لفت إلى أن هذا التغيير يستلزم تعديل الشروط والأحكام العامة للبنك، وكذلك تعديل جميع الأحكام ذات الصلة في اتفاقيات القروض المبرمة بين البنك والدول المقترضة، ومنها مصر.
و قال وكيل اللجنة الاقتصادية، أن وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وقعت على اتفاق التعديل الإطاري مع مدير المكتب الإقليمي لبنك التنمية الإفريقي بالقاهرة، وتضمن هذا الاتفاق تعديل جميع الشروط الأحكام ذات الصلة بالمعدل المرجعي الليبور ليستبدل به معدل السوفر، في اتفاقيات القروض التي أبرمتها مصر مع البنك.
و اشار وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: في ضوء الإيقاف المرتقب لمعدل الفائدة المرجعي الليبور، فإن البنك والمقترضين منه أقروا بوجوب إعمال أحكام التعديل على اتفاقات القروض المبرمة بين البنك وبين كل منهم، بدءًا من تاريخ سريان هذا التعديل، على كل البنود والفقرات والفقرات الفرعية والتعريفات الواردة في اتفاقيات القروض التي تشير إلى معدل الليبور يتم حذفها.
و قال أنه تحذف حيثما وجدت في نصوص اتفاقيات القروض مصطلحات هامش الإقراضLending Spread ويحل محلها مصطلح صافي هامش الإقراض Lending Margin".
و لفت إلى تحويل معدل سعر الفائدة، موضحا أنه بدءا من تاريخ التحويل إلى استخدام معدل السوفر، تنطبق الأحكام المنصوص عليها في التعديل على كل قرض أو مبلغ غير مدفوع مقوم بالدولار الأمريكي، وتتجاوز الشروط الواردة في هذا التعديل كل ما يتعلق بهذه القروض أو المبالغ غير المدفوعة في إطار اتفاقيات القروض، حيثما ورد نص عليها في أي من تلك الاتفاقيات، تجنبا لوقوع أي تعارض.
وأشار أيضا إلى توقف تطبيق أحكام معدل النسور، موضحا أنه بدءًا من تاريخ التحويل إلى تطبيق معدل السوفر، لن يتم تطبيق أية أحكام وردت في اتفاقيات القروض وتكون ذات صلة بمعدل الليبور، والمتضمنة تعريف مصطلح ليبور "LIBOR" وكذلك أي أحكام في تلك الاتفاقيات ذات صلة بأسعار الاستبدال.
و لفت النائب أنه تظل أحكام اتفاقيات القروض تامة السريان والنفاذ، باستثناء ما عدل منها أو استكمل بمقتضى أحكام التعديل، ولا يتم تقديم أو تنفيذ أي تعديلات أو موافقات أو تنازلات ضمنية بموجب هذا التعديل، باستثناء التعديلات المنصوص عليها صراحة في هذه الوثيقة.
و قال وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذا التعديل يدخل حيز التنفيذ في 1 يوليو 2023 ، ويجب تطبيق نظام الأسعار الفائدة الخالية من المخاطر 'RERS بدءًا من أول تاريخ لدفع الفائدة بعد انتهاء يوم 30 يونيو 2023.
و اشار النائب إلى أن اللجنة المشتركة ترى أن اتفاق التعديل الإطارى يأتي في إطار تخلي بنك التنمية الإفريقي عن الليبور كمعدل فائدة مرجعي على القروض، ليستبدل به معدل فائدة آخر وهو السوفر، حيث يهدف إلى الحفاظ على التوازن بين تكلفتي الإقراض والاقتراض.
و اشار إلى أن احتساب أسعار الفائدة وفق معدل السوفر أفضل بكثير من احتسابها وفق معدل الليبور، لأن الأول أكثر أمانًا لخلوه من المخاطر، نظرًا لعدم وجود أية تدخلات بشرية فيه، علاوة على أنه يعتمد على بيانات من المعاملات المرصودة بالفعل بدلاً من معدلات الاقتراض المفترضة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور ممثلي الحكومة.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين