المليشيات الحوثية تصفي ستة مختطفين داخل سجونها
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
قالت الحكومة اليمنية ان مليشيا الحوثي اقدمت خلال اسبوع واحد على تصفية مخطتفين اثنين في سجونها، توفوا جراء التعذيب أو التصفية الجسدية أو في ظروف غامضة، ليصل عدد هذه التصفيات الى ست خلال شهرين، فقط.
وأدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني ، باشد العبارات اقدام مليشيات الحوثي الارهابية التابعة لايران، على تصفية الجندي ماجد محمد عبادي، من أبناء منطقة صبر الموادم بمحافظة تعز، تحت التعذيب، بعد خمسة اعوام من اخفائه قسراً في أحد معتقلاتها غير القانونية.
وأوضح معمر الارياني في تصريح صحفي، ان مليشيات الحوثي اقدمت في حادثة ثانية على تصفية المختطف تعسفياً نجيب حسان العنيني، مدرس بمدرسة الأشعاب جبل حبشي، بعد سبعة اعوام من اختطافه من أمام منزله في قرية الدبح بمديرية التعزية محافظة تعز، واخفاءه قسرا ًفي معتقلاتها، ولم تسمح له خلالها بالتواصل باسرته أو معرفة مصيره.
واشار الارياني، الى ان مليشيا الحوثي اقدمت في 25 مارس على تصفية الاستاذ والتربوي صبري الحكيمي، مدير عام التدريب في وزارة التربية والتعليم، تحت التعذيب والاهمال وانعدام الرعاية الصحية، في معتقل تابع لما يسمى جهاز (الامن والمخابرات) بعد 6 اشهر من اختطافه واخفاءه قسرا، كما قامت بتصفية المعتقل خالد حسين غازي من أبناء محافظة ذمار، في 27 مارس في احد معتقلاتها.
واضاف الارياني" أن مليشيا الحوثي الإرهابية أعلنت في 19 مارس انتحار المعتقل (محفوظ عبدالرب محمد قايد الزمر) في السجن المركزي بمحافظة إب الخاضع لسيطرتها، شنقا، احتجاجا على استمرار اعتقاله دون محاكمة، بعد يومين من وفاة عيسى العرشي أحد نزلاء السجن بجلطة قلبية، غير أن أسرته أكدت وجود آثار جروح على وجهه وجسده، نتيجة تعرضه للتعذيب، والاهمال وانعدام الرعاية الصحية".
ولفت الإرياني الى ان وزارة حقوق الإنسان رصدت أكثر من (350) جريمة قتل تحت التعذيب من إجمالي (1635) حالة تعرضت للتعذيب في معتقلات مليشيا الحوثي، كما وثقت منظمات حقوقية متخصصة قيام المليشيا بارتكاب جريمة الاخفاء القسري بحق (2406) من المدنيين في معتقلاتها غير القانونية، كما أن (32) مختطفاً تعرضوا للتصفية الجسدية، فيما انتحر آخرون للتخلص من قسوة وبشاعة التعذيب، كما سجلت (79) حالة وفاة للمختطفين و(31) حالة وفاة بنوبات قلبية بسبب الإهمال الطبي.
وطالب الارياني المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوث الأممي بإدانة هذه الجرائم التي تعيد التذكير بمأساة عشرات آلاف من المختطفين والمحتجزين والمخفيين قسرا في معتقلات مليشيا الحوثي، والشروع الفوري في تصنيفها "منظمة إرهابية"، وتكريس الجهود لدعم الحكومة لاستعادة الدولة، وارساء الامن والاستقرار على كامل الأراضي اليمنية، ووضع حد للجرائم والانتهاكات الحوثية.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: ملیشیا الحوثی على تصفیة
إقرأ أيضاً:
تايلاند تُرحّل عشرات الأويغور قسراً إلى الصين وسط انتقادات حقوقية
في خطوة أثارت استنكاراً حقوقياً واسعاً، رحّلت السلطات التايلاندية قسراً مجموعة من الأويغور إلى الصين بعد احتجازهم تعسفياً لمدة عشر سنوات.
ووفقاً لتقرير نشرته "هيومن رايتس ووتش" على صفحتها على منصة "إكس"، فقد غادرت طائرة تابعة لشركة "طيران جنوب الصين" بانكوك في الساعات الأولى من يوم 27 فبراير/شباط الماضي، متوجهة إلى مدينة كاشغر في إقليم شينجيانغ الصيني، وعلى متنها ما لا يقل عن 40 رجلاً من الأويغور الذين فروا من الصين قبل أكثر من عقد.
وكان هؤلاء الرجال من بين مئات الأويغور الذين حاولوا الهروب من الصين عام 2014 عبر جنوب شرق آسيا. وبينما وصل بعضهم إلى تركيا، احتجزت السلطات التايلاندية آخرين في مراكز احتجاز المهاجرين. وفي عام 2015، رحّلت تايلاند قسراً أكثر من 100 رجل أويغوري إلى الصين، مما أثار انتقادات دولية.
وأدانت "هيومن رايتس ووتش"، قرار تايلاند بإعادة الأويغور قسراً، معتبرة أنه انتهاك لمبدأ "عدم الإعادة القسرية"، الذي ينصّ على عدم ترحيل الأفراد إلى دول قد يواجهون فيها الاضطهاد أو التعذيب.
ويأتي هذا الترحيل رغم مناشدات دولية وتحذيرات من أن العائدين قد يواجهون السجن أو أسوأ من ذلك. وتستمر الصين في نفي ارتكابها انتهاكات ضد الأويغور، في حين تصف عمليات الترحيل بأنها "إجراءات لمّ شمل أسرية".
وتسلّط هذه الخطوة الضوء مجدداً على معاناة الأويغور في الشتات، وسط اتهامات للمجتمع الدولي بالتقاعس عن حمايتهم، مما يترك عشرات الآلاف منهم عالقين بين مطرقة الاضطهاد في الصين وسندان الصمت الدولي.
قضية الأويغور.. جذور الصراع والتصعيد
ويعود النزاع حول وضع الأويغور إلى العقود الأولى من القرن العشرين، حيث كان إقليم شينجيانغ ـ الذي يطلق عليه الأويغور اسم "تركستان الشرقية" ـ يتمتع بحكم ذاتي محدود قبل أن تفرض الصين سيطرتها الكاملة عليه عام 1949.
طوال العقود التالية، اتبعت السلطات الصينية سياسات تهدف إلى دمج الأويغور قسراً في الثقافة الصينية، حيث شملت حملات قمع ديني وثقافي، وتقييد ممارسة الشعائر الإسلامية، بالإضافة إلى توطين أعداد كبيرة من عرقية الهان الصينية في الإقليم، مما أدى إلى تراجع نسبة الأويغور في شينجيانغ بشكل كبير.
تصاعدت التوترات في أوائل القرن الحادي والعشرين، خاصة بعد أحداث العنف الدامية في أورومتشي عام 2009، حيث اندلعت احتجاجات واسعة قُتل فيها المئات، مما أدى إلى فرض السلطات الصينية مزيداً من القيود الأمنية على الإقليم.
وفي عام 2017، بدأت الصين حملة "القضاء على التطرف"، والتي تضمنت احتجاز ما يقدر بمليون شخص من الأويغور وغيرهم من المسلمين التُرك في معسكرات اعتقال ضخمة. ووفقاً لمنظمات حقوقية وتقارير دولية، يتعرض المحتجزون هناك لانتهاكات جسيمة، تشمل العمل القسري، والتعذيب، والانفصال القسري عن عائلاتهم، والضغط لترك معتقداتهم الدينية.
وزارة التجارة الأميركية تحظر "ديب سيك" على الأجهزة الحكومية