500 ريال غرامة للمخالفين.. تنبيه من وزارة العمل لمؤسسات القطاع الخاص
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
مسقط- الرؤية
نبّهت وزارة العمل على ضرورة وقف العمل في أوقات الظهيرة بالمواقع الإنشائية والأماكن المفتوحة؛ وذلك خلال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس، ويمكن ترحيل الأعمال الشاقة لأوقات تكون فيها درجة الحرارة أقل وذلك حماية للعمال من درجات الحرارة العالية وخشية تعرضهم لضربات الشمس، والذي يتنافى ويخالف توصيات المنظمات الإنسانية لحماية هؤلا العمال، لذلك تنبه الوزارة جميع المنشآت بعدم المجازفة بالعمل في أوقات الظهيرة، وقد حددت أوقات إيقاف العمل في الفترة من الساعة 12:30 ظهرا وحتى 3:30 عصرا خلال الأشهر الآنفة الذكر وفقاً للقرار الوزاري رقم (286).
وتُلزم الوزارة المواقع الإنشائية والأماكن المفتوحة بإيقاف العمل خلال ساعات الظهيرة حماية للعمال وهناك عدة بدائل متاحة كتوفير الاستراحات المكيفة وكذلك يمكن تطبيق نظام التدوير الذي يقضي بأن يعمل العامل لمدة 45 دقيقة ثم يرتاح لمدة 15 دقيقة وبالنسبة لمحطات الوقود تعمل الوزارة على توعية المجتمع من خلال حملات توعوية بتجنب تعبئة الوقود خلال فترة الظهيرة إلا للضرورة.
وفي حالة اكتشاف مخالفات من قبل المنشآت التي تعمل في ساعات الظهيرة المحددة من قبل الوزارة، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية وفقا لأحكام المادة رقم (118) مكرر من قانون العمل، وهناك فريق عمل يتولى متابعة المنشأة بعد المخالفة ليتحقق من مدى التزامها أو إحالة الملف إلى الجهات القضائية في حال تكرارها ، وتبدأ الغرامة من 500 ريال عماني، وبالإمكان الإبلاغ عن المنشآت المخالفة من خلال الاتصال أو عبر موقع الوزارة وسيتم التأكد من ذلك من قبل الفريق المختص ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الصناعة: 196 عقد شراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الإنتاج
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة الصناعة، السبت، أن القطاع الصناعي سيشهد طفرة نوعية خلال السنوات المقبلة، فيما أشارت إلى أن 196 عقد شراكة أبرم مع القطاع الخاص لتعزيز الإنتاج.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة ضحى الجبوري، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة لم تعتمد الخصخصة الكاملة للمصانع، بل لجأت إلى الشراكة مع القطاع الخاص وفقًا لقانون الشراكة الخاص بالوزارة"، لافتة إلى، أن "عدد عقود الشراكة النافذة بلغ 196 عقدًا، موزعة على 27 شركة".
وأضافت، أن "50 عقدًا من تلك العقود تم إبرامها خلال المدة من 27 تشرين الأول 2022 وحتى الآن".
وبيّنت، أن "بعض العقود تم توقيعها، فيما لا يزال بعضها الآخر قيد الدراسة أو في مرحلة وضع حجر الأساس"، لافتة إلى، أن "الشراكات شملت قطاعات متعددة، منها الاتصالات والطاقة والتي تضمنت تصنيع المحطات الكهربائية وتجميع المحولات، والصناعات البتروكيمياوية، فضلًا عن صناعة السيارات والتي تمثلت بتجميع وتصنيع الآليات، إضافةً إلى مشاريع تدريع وتحويل العجلات المختلفة".
وتابعت، أن "الشراكات شملت الصناعات التعدينية والكهربائية والإنشائية، وصيانة وتأهيل الوحدات التوربينية الغازية، بالإضافة الى إنشاء مصانع جديدة لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية والأدوية والإنسولين واللقاحات البشرية".
وأكدت الجبوري، أن "هذه العقود ستسهم في تحسين الإنتاج وزيادته"، مشيرة إلى، أن "هذه المشاريع، لكونها مصانع ضخمة تعمل بتقنيات حديثة، ستحتاج إلى عدة سنوات لاستكمال إنشائها وتشغيلها".
وأردفت، أن "السنوات المقبلة ستشهد طفرة نوعية في القطاع الصناعي من خلال المشاريع الجديدة والخطوط الإنتاجية الحديثة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية