500 ريال غرامة للمخالفين.. تنبيه من وزارة العمل لمؤسسات القطاع الخاص
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
مسقط- الرؤية
نبّهت وزارة العمل على ضرورة وقف العمل في أوقات الظهيرة بالمواقع الإنشائية والأماكن المفتوحة؛ وذلك خلال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس، ويمكن ترحيل الأعمال الشاقة لأوقات تكون فيها درجة الحرارة أقل وذلك حماية للعمال من درجات الحرارة العالية وخشية تعرضهم لضربات الشمس، والذي يتنافى ويخالف توصيات المنظمات الإنسانية لحماية هؤلا العمال، لذلك تنبه الوزارة جميع المنشآت بعدم المجازفة بالعمل في أوقات الظهيرة، وقد حددت أوقات إيقاف العمل في الفترة من الساعة 12:30 ظهرا وحتى 3:30 عصرا خلال الأشهر الآنفة الذكر وفقاً للقرار الوزاري رقم (286).
وتُلزم الوزارة المواقع الإنشائية والأماكن المفتوحة بإيقاف العمل خلال ساعات الظهيرة حماية للعمال وهناك عدة بدائل متاحة كتوفير الاستراحات المكيفة وكذلك يمكن تطبيق نظام التدوير الذي يقضي بأن يعمل العامل لمدة 45 دقيقة ثم يرتاح لمدة 15 دقيقة وبالنسبة لمحطات الوقود تعمل الوزارة على توعية المجتمع من خلال حملات توعوية بتجنب تعبئة الوقود خلال فترة الظهيرة إلا للضرورة.
وفي حالة اكتشاف مخالفات من قبل المنشآت التي تعمل في ساعات الظهيرة المحددة من قبل الوزارة، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية وفقا لأحكام المادة رقم (118) مكرر من قانون العمل، وهناك فريق عمل يتولى متابعة المنشأة بعد المخالفة ليتحقق من مدى التزامها أو إحالة الملف إلى الجهات القضائية في حال تكرارها ، وتبدأ الغرامة من 500 ريال عماني، وبالإمكان الإبلاغ عن المنشآت المخالفة من خلال الاتصال أو عبر موقع الوزارة وسيتم التأكد من ذلك من قبل الفريق المختص ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
العمل: معياران لتحديد الأسر الأشد فقراً بعد التعداد السكاني
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، السبت، أنها تعتمد معيارين لتحديد الأسر الأشد فقراً بعد التعداد السكاني.
وقال المتحدث باسم وزارة العمل نجم العقابي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "تطبيقاً للبرنامج الحكومي، تمكنت الوزارة من المساهمة في خفض معدلات الفقر في البلاد، حيث ارتفع عدد الأسر المشمولة بالحماية الاجتماعية إلى مليونين و200 ألف أسرة".
وأضاف، أن "الوزارة تعتمد بشكل مباشر على مخرجات وزارة التخطيط، لا سيما بعد التعداد السكاني؛ لتوجيه الدعم إلى المناطق الأكثر فقراً"، مشيرا إلى، أن "قانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014 يركز على استهداف الأسر التي تقع تحت خط الفقر".
وأكد، أن "الوزارة تعتمد معيارين أساسيين بعد التعداد في تحديد المستفيدين، وهما خط الفقر والكثافة السكانية، وهذا قد يؤدي إلى تفاوت أعداد المشمولين بين المحافظات حسب احتياجات كل منطقة".
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف