خلال زيارة رئيس الدولة لكوريا.. وزارة الخارجية تطلق أول بعثة ذكية في الخارج
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
أعلنت وزارة الخارجية عن إطلاق أول بعثة ذكية في العالم مقرها سيؤول، والتي تهدف إلى تقديم الخدمات القنصلية كافة على مدار الساعة، من خلال أحدث التقنيات، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي.
ويأتي إطلاق البعثة خلال زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى جمهورية كوريا بهدف تعزيز التعاون بين الدولتين في مختلف المجالات.
وتعد البعثة الذكية لدولة الإمارات في كوريا الأولى من نوعها في العالم، ضمن مشروع تم تنفيذه تماشياً مع «استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي» و«استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية»، حيث يهدف هذا المشروع إلى تقديم الخدمات القنصلية باستخدام أحدث التقنيات والذكاء الاصطناعي والحلول المتطورة التي تهدف إلى تصفير البيروقراطية وزيادة نسبة رضا المتعاملين. وبهدف التكامل مع الجهات الحكومية، فقد تم التعاون مع وزارة الداخلية والربط مع الأنظمة الداعمة لتشغيل وإدارة الخدمات المقدمة في البعثة، بالإضافة إلى العمل مع الشركات الوطنية لتوفير وتسخير أحدث التقنيات المستخدمة في الذكاء الاصطناعي والعمل على تطويرها بشكل مستمر.
وتقدم البعثة الخدمات القنصلية كافة، والتي تشمل خدمة تصديق المستندات وإصدار وثيقة العودة والتسجيل عبر منصة «تواجدي» والتعامل مع البلاغات الطارئة للمواطنين. كما بإمكان مواطني دولة الإمارات طرح الأسئلة وتلقي الإجابات مباشرة من خلال خدمة الهولوجرام، والتي تتوفر باللغة العربية والكورية والإنجليزية. وفي هذه المناسبة، قال عبدالله سيف النعيمي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية كوريا: "يعد تدشين القنصلية الذكية في سيؤول - كأول بعثة توظف استخدام التكنولوجيا الحديثة لتقديم الخدمات في العالم- خطوة رائدة في تفعيل الذكاء الاصطناعي لخدمة متعاملينا بشكل أفضل وأسرع، ما يعكس التزام وزارة الخارجية بتقديم أحدث التقنيات لتسهيل الإجراءات وتعزيز تجربة المتعاملين في بعثات دولة الإمارات حول العالم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: كوريا وزارة الخارجية الإمارات وزارة الخارجیة أحدث التقنیات دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
رئيس الدولة ورئيس الوزراء النيوزيلندي يشهدان مراسم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” ، ومعالي كريستوفر لوكسون رئيس وزراء نيوزيلندا توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.
وقع الاتفاقية في مركز أبوظبي الوطني للمعارض” أدنيك”، معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي تود ماكلاي، وزير التجارة في نيوزيلندا.
وتهدف الاتفاقية إلى تقليل الحواجز التجارية، وتحسين الإجراءات الجمركية، وتعزيز التعاون والاستثمار بين شركات القطاع الخاص في البلدين.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن الاتفاقية تشكل إضافة مهمة إلى برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات.. مشيرا إلى أنها تعزز الروابط مع منطقة آسيا والمحيط الهادئ عبر واحدة من أكثر أسواقها تطوراً وانفتاحاً.
وأوضح سموه أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات ونيوزيلندا تجسد طموح البلدين الصديقين إلى بناء اقتصادات قوية ومرنة جاهزة للمستقبل وتعتمد على المعرفة والابتكار والكفاءات.. مشيرا سموه إلى أنه سيكون لها أثر إيجابي واسع على اقتصادينا وأعمالنا وشعبينا لأجيال قادمة.
يذكر أن حجم التجارة الثنائية غير النفطية بين دولة الإمارات ونيوزيلندا بلغ 642 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2024، بزيادة نسبتها 8% مقارنة بالفترة نفسها من 2023.
وبموجب اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، ستحظى الواردات الإماراتية إلى نيوزيلندا بإعفاء بنسبة 100% من الرسوم الجمركية، بينما ستحظى المنتجات النيوزيلندية بإعفاء من الرسوم الجمركية من دولة الإمارات بنسبة 98.5%، على أن ترتفع هذه النسبة إلى 99% في غضون ثلاث سنوات.
ومن المرتقب أن تسهم الاتفاقية في تعزيز التجارة الثنائية إلى خمسة مليارات دولار بحلول عام 2032، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف حجم التجارة المشتركة بين دولة الإمارات ونيوزيلندا، التي سجلت 1.5 مليار دولار في الفترة من 2019 إلى 2023.
وتمثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، أول اتفاقية تجارية لنيوزيلندا مع دولة شرق أوسطية، وإحدى أكثر اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها دولة الإمارات اتساعاً حتى الآن حيث تغطي مجالات التجارة المحلية، والتنمية المستدامة، والتمكين الاقتصادي للمرأة، والشفافية.
وستسهم اتفاقية الاستثمار الثنائية بشأن حماية وتشجيع الاستثمار المبرمة بموازاة الاتفاقية، في توفير إطار متين يعزز العلاقات الاستثمارية الإماراتية – النيوزيلندية عبر مجموعة واسعة من القطاعات.
ويشكل برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة في دولة الإمارات ركيزة أساسية لإستراتيجية النمو في البلاد، والتي تستهدف رفع القيمة الإجمالية للتجارة إلى تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2031 ومضاعفة حجم الاقتصاد الأوسع ليتجاوز 800 مليار دولار بحلول عام 2031.
وقد أبرم البرنامج، الذي جرى إطلاقه خلال شهر سبتمبر 2021، حتى الآن اتفاقيات مع دول في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا وأمريكا الجنوبية وأوروبا الشرقية، ما أسهم في تحسين العلاقات التجارية والوصول إلى أسواق تضم نحو ربع سكان العالم.وام