رئيس وزراء العراق يوجه بالإسراع في تشكيل لجنة عليا لمتابعة اتفاق المياه مع تركيا
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بالإسراع في تشكيل لجنة عليا لمتابعة اتفاق المياه مع تركيا، مؤكداً ضرورة استمرار التواصل مع الجانب التركي في المضي بخطوات التنفيذ بمشروع طريق التنمية وبالتوازي.
المقاومة الإسلامية في العراق تقصف إيلات بطائرات مسيرة مجهولون يستهدفون مطاعم كنتاكي وتشيلي هاوس بعبوات محلية الصنع في العراقوذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن السوداني ترأس الاجتماع الثاني الخاص بمتابعة الاتفاقات والمذكرات مع تركيا، التي أبرمت خلال الزيارة الأخيرة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العراق، مضيفا أن "الاجتماع شهد استعراض الإجراءات الخاصة بتنفيذ الاتفاقات ومذكرات التفاهم المبرمة بين الجانبين، البالغة 24 مذكرة".
وأكد رئيس مجلس الوزراء "ضرورة استمرار التواصل مع الجانب التركي في المضي بخطوات التنفيذ وبالتوازي"، موجهاً بأن "تضع كل وزارة معنية بمذكرات التفاهم خطة عمل واضحة وبإشراف مباشر من قبله من أجل الإسراع بالتنفيذ".
ووجه بـ"الإسراع في تشكيل اللجنة الخاصة بتنفيذ الاتفاق الإطاري للتعاون في مجال المياه بين العراق وتركيا، والتأكيد على تهيئة المشاريع الخاصة بالمياه، التي ستُنفذ بشكل مشترك، والتركيز على مشاريع استراتيجية تصبّ في صالح العراق على المدى البعيد، بما يحقق الأثر المطلوب على الواقع الزراعي والمياه في العراق".
شهد الاجتماع استعراض الإجراءات المتعلقة بمذكرات التفاهم الموقعة، وأهمية تشكيل اللجان المشتركة بين الوزارات المعنية؛ لمتابعة تنفيذ إجراءات التعاون في المجالات والقطاعات الحيوية الأخرى، بما يسهم في تدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين وتحقيق مصالح شعبيهما.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس وزراء العراق تشكيل لجنة عليا اتفاق المياه مع تركيا تركيا العراق
إقرأ أيضاً:
تُشكل من 4 وزارات.. تعرف على تشكيل اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع القانون 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب، نصًا قانونيًا في مادته الثالثة يلزم بإنشاء لجنة تسمى «اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين»، وحدد القانون تشكيل تلك اللجنة المختصة.
لتنص المادة 3 على أن تشكل اللجنة المختصة من ممثلين عن وزارات الخارجية، العدل، الداخلية، والمالية، وتكون مدة العضوية أربع سنوات.
ويصدر بتسمية رئيس اللجنة المختصة وأعضائها، وتحديد نظام عملها، والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها، قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويمثل اللجنة المختصة رئيسها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير.
ولرئيس مجلس الوزراء أن يضم إلى عضوية اللجنة المختصة ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة، كما يكون للجنة المختصة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين فى مجال عملها.
وتُعد اللجنة المختصة تقريرًا بنتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء.
فيما نصت المادة 4 على أن يكون للجنة المختصة أمانة فنية، يصدر بتحديد اختصاصاتها، ونظام العمل بها، وتعيين رئيسها، ومدته، والمعاملة المالية له، واختصاصاته قرار من رئيس مجلس الوزراء ويعاون رئيس الأمانة الفنية في أداء المهام الموكلة له عدد كاف من الموظفين يندبون للجنة المختصة من الجهات الإدارية في الدولة بعد موافقة الجهات المعنية.
وتكون اللجنة المختصة هى الجهة المعنية بشئون اللاجئين بما فى ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين وتتولى على الأخص:
1. الفصل فى طلب اللجوء على وفق المادة (7) من هذا القانون.
2. التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
3. التنسيق مع الجهات الإدارية فى الدولة لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
جدير بالذكر أنه من المقرر أن يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلساته العامة اليوم الأحد وغدًا الإثنين.
ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال الجلسات العامة تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسؤولية الطبية ورعاية المريض.