رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعا ل"لجنة متابعة تنفيذ مشروع التحوّل الرقمي في ادارات الدولة"، ظهر اليوم في السرايا، شارك فيه وزراء العدل القاضي هنري خوري، المالية يوسف خليل، الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلاء رياشي، الصناعة جورج بوشكيان، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي ، الاتصالات جوني القرم، المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، والامين العام لرئاسة مجلس الوزراء القاضى محمود مكية والمدير  عام وزارة المالية جورج معراوي.

بعد الاجتماع ادلت الوزيرة رياشي بالتصريح الاتي: "تم التوافق خلال الاجتماع على اهمية التحول الرقمي وتطبيقه في لبنان، لانه يساعد كثيرا في موضوع الإصلاحات ومكافحة الفساد واستعادة ثقة اللبنانيين بدولتهم، ولخصت للجنة الخطوات التي تقوم بها وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية لمحاولة تطبيق درجات الاستراتيجية الوطنية للتحوّل الرقمي ، وأول نشاط سيكون في 11و 12حزيران المقبل برعاية دولة الرئيس. وستعقد طاولة مستديرة لمناقشة اهم موضوعين بالنسبة لتطبيق التحوّل الرقمي وهما الهوية الرقمية والتوقيع الإلكتروني، وقد توصلنا إلى هذه النتيجة بعد سلسلة من اللقاءات تعدت السنتين عقدت مع الوزارات والإدارات العامة المختصة لنرى ما هي اهم التحديات التي تواجهها الوزارات والإدارات وما هي المواضيع التي يمكن ان تساعدهم في عملهم. كما كانت مناسبة قدمت خلالها لدولة الرئيس "مشروع قانون الاطار التنظيمي للتحوّل الرقمي" وقد طلب دولة الرئيس ميقاتي ان يتم تعميمه على السادة الوزراء لبحثه ودراسته وعرضه في اول جلسة مقبلة لمجلس الوزراء. كما تم الاتفاق على العمل مع وزير العدل على مشروع قانون حماية البيانات على ان يتم تقديمه الى دولة الرئيس ليتم عرضه لاحقا على الوزراء، وبذلك نكون قد وضعنا الاسس العلمية لحوكمة قطاع التحول الرقمي في البلد ومن خلاله نستطيع بناء المشاريع بشكل متتالي."

النائب ابو الحسن   وكان الرئيس ميقاتي استقبل أمين سر "كتلة اللقاء الديمقراطي" النائب هادي ابو الحسن الذي اوضح بعد اللقاء انه عرض مع رئيس الحكومة الاوضاع السياسية والأمنية في البلاد بالإضافة إلى أزمة النازحين السوريين لا سيما بعد مؤتمر بروكسل ، كما شكر الرئيس ميقاتي على جهوده من احل  تجديد الإتفاقية بين الحكومة اللبنانية والبنك الدولي المتعلقة بتنفيذ مشاريع الطرقات وثمن ايضاً دور وزير الأشغال العامة والنقل في هذا المجال ، كما تم البحث في شؤون تهم المواطنين.       اللواء البيسري   واستقبل الرئيس ميقاتي المدير العام للامن العام بالوكالة اللواء الياس البيسري وعرض معه الاوضاع الامنية في البلاد.    

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: الرئیس میقاتی ل الرقمی

إقرأ أيضاً:

رئيس الدولة ورئيس الوزراء النيوزيلندي يشهدان مراسم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” ، ومعالي كريستوفر لوكسون رئيس وزراء نيوزيلندا توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.
وقع الاتفاقية في مركز أبوظبي الوطني للمعارض” أدنيك”، معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي تود ماكلاي، وزير التجارة في نيوزيلندا.
وتهدف الاتفاقية إلى تقليل الحواجز التجارية، وتحسين الإجراءات الجمركية، وتعزيز التعاون والاستثمار بين شركات القطاع الخاص في البلدين.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن الاتفاقية تشكل إضافة مهمة إلى برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات.. مشيرا إلى أنها تعزز الروابط مع منطقة آسيا والمحيط الهادئ عبر واحدة من أكثر أسواقها تطوراً وانفتاحاً.
وأوضح سموه أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات ونيوزيلندا تجسد طموح البلدين الصديقين إلى بناء اقتصادات قوية ومرنة جاهزة للمستقبل وتعتمد على المعرفة والابتكار والكفاءات.. مشيرا سموه إلى أنه سيكون لها أثر إيجابي واسع على اقتصادينا وأعمالنا وشعبينا لأجيال قادمة.
يذكر أن حجم التجارة الثنائية غير النفطية بين دولة الإمارات ونيوزيلندا بلغ 642 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2024، بزيادة نسبتها 8% مقارنة بالفترة نفسها من 2023.

وبموجب اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، ستحظى الواردات الإماراتية إلى نيوزيلندا بإعفاء بنسبة 100% من الرسوم الجمركية، بينما ستحظى المنتجات النيوزيلندية بإعفاء من الرسوم الجمركية من دولة الإمارات بنسبة 98.5%، على أن ترتفع هذه النسبة إلى 99% في غضون ثلاث سنوات.
ومن المرتقب أن تسهم الاتفاقية في تعزيز التجارة الثنائية إلى خمسة مليارات دولار بحلول عام 2032، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف حجم ​​التجارة المشتركة بين دولة الإمارات ونيوزيلندا، التي سجلت 1.5 مليار دولار في الفترة من 2019 إلى 2023.
وتمثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، أول اتفاقية تجارية لنيوزيلندا مع دولة شرق أوسطية، وإحدى أكثر اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها دولة الإمارات اتساعاً حتى الآن حيث تغطي مجالات التجارة المحلية، والتنمية المستدامة، والتمكين الاقتصادي للمرأة، والشفافية.
وستسهم اتفاقية الاستثمار الثنائية بشأن حماية وتشجيع الاستثمار المبرمة بموازاة الاتفاقية، في توفير إطار متين يعزز العلاقات الاستثمارية الإماراتية – النيوزيلندية عبر مجموعة واسعة من القطاعات.
ويشكل برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة في دولة الإمارات ركيزة أساسية لإستراتيجية النمو في البلاد، والتي تستهدف رفع القيمة الإجمالية للتجارة إلى تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2031 ومضاعفة حجم الاقتصاد الأوسع ليتجاوز 800 مليار دولار بحلول عام 2031.

وقد أبرم البرنامج، الذي جرى إطلاقه خلال شهر سبتمبر 2021، حتى الآن اتفاقيات مع دول في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا وأمريكا الجنوبية وأوروبا الشرقية، ما أسهم في تحسين العلاقات التجارية والوصول إلى أسواق تضم نحو ربع سكان العالم.وام


مقالات مشابهة

  • فيديو | محمد بن زايد يبحث مع الرئيس النيجيري ورئيسة وزراء إيطاليا تعزيز العلاقات
  • محمد بن زايد يبحث مع الرئيس النيجيري ورئيسة وزراء إيطاليا تعزيز العلاقات
  • رئيس الدولة يبحث مع الرئيس النيجيري ورئيسة وزراء إيطاليا تعزيز العلاقات
  • رئيس الدولة يلتقي الرئيس النيجيري ورئيسة وزراء إيطاليا
  • وزير التربية يبحث مع أعضاء هيئة الرأي مشروع التحول الرقمي الشامل
  • بحضور رئيس الدولة ورئيس الوزراء الماليزي.. الإمارات وماليزيا توقعان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة
  • بحضور رئيس الدولة ورئيس الوزراء الماليزي .. الإمارات وماليزيا توقعان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة
  • رئيس الدولة ورئيس الوزراء النيوزيلندي يشهدان مراسم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة
  • كاتبة صحفية: الرئيس السيسي يولي اهتماما خاصا بالتقدم التكنولوجي في مصر
  • رئيس الجمهورية يترأس إجتماعا لمجلس الوزراء