باريس-(أ ف ب) – بعدما كان يطمح إلى “تجديد” العلاقات مع مالي وبوركينا فاسو والنيجر، يُمنى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بنكسات في المنطقة بما تُطرح تساؤلات حول مصير الوجود العسكري الفرنسي فيها. وكان رئيس الدولة قد أكّد في كانون الأول/ديسمبر 2018 أن باريس مستمرة بالانخراط في مكافحة الجهاديين في منطقة الساحل “حتى تحقيق الانتصار الكامل”.
لكن بعد مرور خمس سنوات خرجت القوات الفرنسية من مالي وبوركينا فاسو بعد انقلابين فيهما. وجنوبا، أجبر الجنود الفرنسيون على الانسحاب من إفريقيا الوسطى. ويهدد الانقلاب العسكري الذي شهدته الأسبوع الماضي النيجر، آخر نقطة ارتكاز للقوات الفرنسية التي تحارب الجهاديين في المنطقة، بإضعاف سياسة ماكرون بشكل أكبر. ويقول مدير معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية باسكال بونيفاس في تصريح لوكالة فرانس برس إن “التاريخ يعيد نفسه، المآسي تتراكم”. ويضيف “إذا أحكم الانقلابيون قبضتهم على السلطة في نيامي سيكون بغاية الصعوبة إبقاء جنودنا” البالغ عددهم 1500 عنصر، هناك. السؤال نفسه يمكن أن يطرح في تشاد حيث تنشر
فرنسا نحو ألف من جنودها. الثلاثاء أكّدت هيئة الأركان الفرنسية أن الانسحاب من النيجر “ليس على جدول الأعمال”. وإلى الآن لم تجر المجموعة العسكرية النيجرية إعادة نظر في الاتفاقات الدفاعية المبرمة مع فرنسا، على عكس ما فعله الجنرالات الماليون والبوركينيون. واعتبر الباحث في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية فرنسوا غولم أنه “كان من الخطأ المراهنة على النيجر وتشاد، وهما بلدان ضعيفان سياسيا”، لدى إعادة انتشار القوات الفرنسية. كذلك اعتبر أن “لا مفر من” خروج العسكريين الفرنسيين من النيجر في حال بقي قائد الانقلاب الجنرال عبد الرحمن تياني في موقعه. – ولى زمن إفريقيا الفرنسية – ماكرون هو أول رئيس للدولة الفرنسية مولود بعد نيل المستعمرات الإفريقية السابقة استقلالها. في خطاب ألقاه في واغادوغو بعيد انتخابه في العام 2017، أكد ماكرون أنه يريد تجاوز فترة إفريقيا الفرنسية، علما بأنه لم يستخدم على الإطلاق التعبير الذي يشمل الشبكات السياسية والتجارية في مرحلة ما بعد الاستعمار. مذّاك الحين يواصل ماكرون الدعوة إلى تغيير النهج، وإلى إقامة شراكة من الند للند. في العام 2020 أكد لصحيفة “جون أفريك” أن العلاقة بين فرنسا وإفريقيا “قصة حب”. لكن مشاعر العداء لفرنسا لا تنفك تتزايد في منطقة الساحل. وروسيا حتى وإن لم تكن وراء الانقلاب في النيجر، يمكن أن تستفيد منه لتعزيز مكانتها في القارة، خصوصا عبر مجموعة فاغنر. الأحد تظاهر آلاف من المؤيدين للانقلاب أمام سفارة فرنسا في نيامي في تحرّك شهد أعمال عنف، وقد أطلقوا هتافات مناهضة لفرنسا رافعين أعلاما روسية. على الأثر باشرت فرنسا عملية إجلاء لرعاياها. إلى ذلك توعّد ماكرون برد “فوري وشديد” في حال استُهدفت مصالح فرنسا بهجمات، في تصريحات وصفتها المجموعة العسكرية بأنها تنطوي على تدخّل في شؤون البلاد. ويشير غولم إلى أن ماكرون يتعرض لانتقادات منذ ولايته الرئاسية الأولى ويتّهم بأنه “متعجرف، خصوصا في علاقاته مع قادة دول إفريقية”. ويشدد الباحث على أن المشكلة تكمن خصوصا في “الفارق بين الأقوال الأفعال”. ويقول إن فرنسا “على صعيد الأفعال لم يتغيّر نظامها حقا، وهو لا يزال قائما على قواعد عسكرية وعلى المساعدات التنموية وعلى نظام الفرنك الإفريقي”، وهو اتفاق نقدي لا زال يعتبر وسيلة للتحكّم على الرغم من الإصلاحات التي أدخلت عليه. – تغيير النهج – يقول دبلوماسي فرنسي إن خطوات كثيرة اتّخذت “من أجل الخروج من المنظور العسكري على غرار مكافحة الفقر والتغيّر المناخي (…) وإعادة هيكلة الديون وريادة الأعمال والتعاون الثقافي”. ويضيف “أراد ماكرون إحداث تغيير طموح في النهج المتبع في علاقتنا مع البلدان الإفريقية”، مشددا على أن ذلك يتطلب وقتا طويلا. والعلاقات متوترة منذ عقود بين باريس ومستعمراتها الإفريقية السابقة. وشدّد آكيل مبيمبي أستاذ التاريخ والعلوم السياسية في جامعة ويتووترسراند في جوهانسبرغ على “وجوب الذهاب أبعد من الهوس المناهض لماكرون إذا ما أردنا إجراء تحليل هيكلي صحيح للأوضاع”. وأكد أن كل الرؤساء الفرنسيين المتعاقبين يتحمّلون المسؤولية، مشيرا إلى “فشل الاستعمار”. من جهته شدّد ميشال دوكلو المستشار الخاص في معهد مونتانيي على وجوب عدم اختصار الأزمة في النيجر بـ”مسألة فرنسية-نيجرية”، مؤكدا “ضلوع بلدان أخرى عدة”.
المصدر: رأي اليوم
إقرأ أيضاً:
مراقبون: الانقلاب الحوثي نكبة طالت قطاعات عدة أبرزها الاقتصاد والتعليم
مثَّل الانقلاب الحوثي على الدولة اليمنية واستيلاؤه على السلطة نكبة حقيقية طالت كل مناحي الحياة العامة والخاصة.. وأضحت المنجزات التي تحققت خلال أكثر من نصف قرن من عمر الثورة والجمهورية مهددة بالانهيار.
قال مراقبون سياسيون لوكالة خبر، إن الممارسات الحوثية أدت إلى تدمير البنية التحتية، وتعطيل المؤسسات الحكومية، وفرض قيود على التجارة والاستيراد، مما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة والفقر.
وبحسب المراقبين، فإن الحصار المفروض على بعض المناطق تسبب في نقص حاد في المواد الأساسية مثل الغذاء والدواء، مما زاد من معاناة المواطنين.
ويستمر الاقتصاد اليمني في التدهور، خصوصا في ظل عدم وجود حل سياسي، وهو ما يهدد مستقبل البلاد.
وأضاف المراقبون، بأن الانقلاب الحوثي وما فرضه من إجراءات قاسية، تسبب بأزمة اقتصادية حادة، حيث حلّ اليمن في المرتبة الثانية هذا العام كأسوأ اقتصاد في العالم.
وذكروا أن من بين القطاعات التي طالتها يد العبث الحوثي، يأتي قطاع التعليم في مقدمة الضحايا، حيث عملت المليشيا الحوثية على تسخيره بشكل ممنهج لخدمة أجندتها السياسية والأيديولوجية.
وبين المراقبون، بأن هذا العبث الحوثي تسبب في خروج جامعة صنعاء، وهي إحدى أعرق الجامعات اليمنية، من قوائم التصنيف العالمي والعربي، بعد أن كانت تحتل مكانة مرموقة بين مؤسسات التعليم العالي في المنطقة.
لكن الأزمة لم تتوقف عند هذا الحد، بل وصلت إلى حد ارتكاب جرائم أكاديمية صارخة، حيث أجبرت سلطة الحوثي الجامعة على منح رئيس ما يسمى "المجلس السياسي" مهدي المشاط درجة الماجستير، رغم أنه لم يحصل حتى على الثانوية.
ولم تكتفِ المليشيا الحوثية بهذه الجريمة الأكاديمية، بل أجبرت الجامعة على نقل مناقشة الرسالة المزعومة إلى القصر الجمهوري، في مشهد مهين للعلم والمعرفة، وهي الرسالة أصلاً المفتقرة لكل الشروط العلمية والأكاديمية المتعارف عليها.
هذه الخطوة لم تكن سوى محاولة لترسيخ سيطرة المليشيا على المؤسسات التعليمية وتحويلها إلى أدوات للترويج لأجندتها.
وأثارت هذه الجريمة ردود فعل دولية واسعة، حيث أعلنت كل من الكويت والسعودية إلغاء الاعتراف بمخرجات جامعة صنعاء، وهو قرار سيحرم مئات الآلاف من الطلاب اليمنيين من فرص الالتحاق بأسواق العمل في دول الخليج، مما يفاقم معاناة الشعب اليمني ويعمق أزماته الاقتصادية والاجتماعية.
ولم يدمر الانقلاب الحوثي فقط الحاضر اليمني، بل يعمل على تدمير مستقبل الأجيال القادمة من خلال تدمير التعليم، وهو ما يؤكد أن هذه المليشيا لا تعترف بأي قيمة للعلم أو المعرفة، بل تسعى فقط لتحقيق مصالحها الضيقة على حساب شعب بأكمله.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال